قوانین مصوب برای صنعت هیچ ضمانت اجرایی ندارد

مجتبی ملااحمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از آنجا که متولی و مجری سیاست گذاری‌های وزیر صنعت، بخش خصوصی است اگر این سیاست‌ها با این بخش هماهنگ نباشد اهداف اصلی محقق نخواهد شد.

وی افزود: قوانین خوبی در مجلس تصویب می شوند که متاسفانه ضمانت اجرایی نداشته و باید نقش مجلس در این حوزه پررنگ شود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان اعلام کرد: امیدوارم با استقرار دولت تدبیر و امید در دور دوم، در راستای ایجاد رونق اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال دولتمردان توجه ویژه‌ای به بخش صنعت داشته باشند.

وی افزود: قطعا توجه ویژه بر مطالبات بر حق جامعه کار، تولید و صنعت موجب اشتغالزایی بیشتر، حفظ اشتغال موجود و تولید داخلی بیشتر و با کیفیت مطلوب تر موثر خواهد بود.

ملااحمدی تصریح کرد: در تمامی کمیته‌های این کمیسیون امکان بررسی بخشنامه‌های مخل، مغایر و اجرا نشده بهبود فضای کسب و کار وجود داشته و بسیاری از این قوانین و بخشنامه‌ها که توسط کمیته‌ها مطرح شده، پس از بررسی در کمیسیون پایش به تهران منتقل شده است.

وی افزود: از جمله این موارد که به نتیجه رسیده می توان به ردیابی ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم است که پس از پیگیری‌های اتاق بازرگانی اصفهان به نتیجه رسید.

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان گفت: خواسته بخش خصوصی از مجلس در آستانه تشکیل دولت دوازدهم، انتخاب و گرفتن رای اعتماد برای وزیری است که دغدغه صنعت و بخش خصوصی را داشته باشد.