توزیع ۶۰۰ هزار گوشی موبایل با نرخ ارز نیمایی تا پایان هفته

نایب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: ثبت سفارش واردات تلفن همراه آزاد شده است و براساس قول مسئولین قرار است این محصول با ارز نیمایی وارد و در بازار توزیع شود.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: ثبت سفارش واردات تلفن همراه آزاد شده است و براساس قول مسئولین قرار است این محصول با ارز نیمایی وارد و در بازار توزیع شود.
به گزارش تسنیم، ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف ایران امروز در حاشیه مراسمی در اتاق اصناف ایران اظهار کرد: براساس قول مسئولین قرار است از اواخر این هفته 600 هزار عدد تلفن همراه مانده در گمرک در بازار توزیع شود که قیمت آنها بر مبنای ارز نیمایی محاسبه شده است.
وی درباره محل توزیع این تلفن های همراه گفت : هنور محل توزیع آنها مشخص نشده است اما امیداریم که در فروشگاه‌ها صنفی که دارای پروانه کسب هستند توزیع شود.
درستی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به این که ثبت سفارش واردات موبایل آزاد شده است، گفت: طبق قول مسئولین قرار است ارز حاصل از صادرات (نیمایی) به واردات این محصول اختصاص یابد.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران خاطر نشان کرد: قیمت تلفن همراه در مقایسه با سال قبل به شدت بالا رفته است که آزاد شدن ثبت سفارش و اختصاص ارز نیمایی به واردات آن می‌تواند قیمت‌ها را تعادل بخشد.
وی یادآور شد: در شرایط فعلی عمده گوشی که در بازار توزیع می‌شود از طریق مسافری به کشور وارد شده که ارز آن نیز از بازار آزاد تامین شده است؛این امر بر روی قیمت عرضه این محصول تاثیرگذار است، امیدوارم با اختصاص ارز نیمایی به واردات این محصولات قیمت گوشی به طور محسوسی کاهش یابد.
درستی درباره سرانه مصرف تلفن همراه در کشور گفت: مصرف تلفن همراه 700 تا 800هزار عدد در ماه است که این رقم در فصولی مانند تابستان و ایام پایانی سال افزایش می‌یابد.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: در مقاطعی سرانه مصرف گوشی کشور به یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار عدد در ماه می‌رسید اما با توجه به این که در شرایط فعلی مردم بیشتر برای تعمیر گوشی خود مراجعه می‌کنند، تقاضا برای خرید کاهش یافته است.
وی در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر این که آیا اختصاص ارز نیمایی به واردات این محصول منجر به قاچاق معکوس و خروج غیر قانونی تلفن همراه‌های وارد شده از کشور نمی‌شود، گفت: مانند هر کالایی مثل برنج و گوشت ممکن است در این بخش نیز تخلف وجود داشته باشد و با اختصاص ارز حاصل از صادرات زمینه خروج غیرقانونی آنها از کشور فراهم شود.

ارسال نظر