توسعه صادرات را مجددا در دستور کار قرار میدهیم
مدیرعامل فولاد مبارکه معتقد است قبل از آنکه مقررات و مشکلات داخلی بتواند بر صادرات فولاد این شرکت تأثیر بگذارد، تحریمهای حملونقلی و بیمهای صدمۀ اصلی را به صادرات وارد کرده است.
مدیرعامل فولاد مبارکه معتقد است قبل از آنکه مقررات و مشکلات داخلی بتواند بر صادرات فولاد این شرکت تأثیر بگذارد، تحریم های حمل و نقلی و بیمه ای صدمۀ اصلی را به صادرات وارد کرده است.شرکت های بزرگی نظیر فولاد مبارکه خود نیازهای ارزی فراوانی دارند و خوشبختانه بانک مرکزی به دنبال تسهیل مقررات در این زمینه است.وی با خوش بینی به قوانین و مقررات سیستم های نظارتی معتقد است شرایط کنونی ایجاب می کند که دولت و صنعتگران به یکدیگر کمک کنند. مشروح گفت وگوی خبرنگار دنیای اقتصاد با مدیرعامل یکی از بزرگ ترین واحدهای صنعتی کشور را در ادامه می خوانید.
هم اکنون صادرات کشور با موانعی روبه رو است و برخی از بازارها به خاطر صدور بخشنامه هایی از سوی دولت، از دست رفته است. فولاد مبارکه چه برنامه ای برای رفع این مشکلات دارد؟
صادرات ما البته نه به خاطر دستورالعمل ها و بخشنامه ها، بلکه به خاطر این که در تحریم های ثانویۀ آمریکا، نام فولاد ایران قرار دارد، متوقف شده است. فولاد مبارکه اکنون نمی تواند محصولات را به نام خود صادر کند، به فرض این که همۀ این مشکلات را حل کنیم، پول و ارز حاصل از صادرات نمی تواند به کشور وارد شود؛ اکنون مذاکراتی با وزارت صمت و بانک مرکزی صورت گرفته تا بتوان راهکارهایی پیدا کرد و صادرات را از سر گرفت. در گذشته، فولاد مبارکه ۱۵ تا ۲۰ درصد تولید خود را صادر می کرده و از طریق صادرات، نیازهای ارزی خود را که شامل مواد اولیه و تجهیزات بوده، تأمین می کرده، پس بار و مشکلی برای دولت ایجاد نمی کرده است .الآن مشکل این است که وقتی خودمان ارز حاصل از صادرات نداریم، سیستم بانکی نیز با تنگناهایی که برای تأمین ارز در سامانۀ نیما با آن مواجه است، نمی تواند از ما پشتیبانی کند. امیدواریم بتوانیم در ماه های آینده، از طریق کانال های دیگر، صادرات خود را دوباره فعال کنیم.
فولاد مبارکه در ۹ ماه ابتدای سال جاری، چقدر صادرات داشته است؟
ما از ابتدای سال تاکنون، حدود ۷۰۰ هزار تن صادر کرده ایم.
از این میزان صادرات، چقدر پول به کشور برگشته است؟
نزدیک به ۵۰ میلیون یورو از ارز حاصل از فروش کالاهای خود را دریافت کرده ایم که معادل حدود ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات این بنگاه صنعتی است.
به هرحال صادرکنندگان نقدهایی را به سامانۀ نیما درخصوص فروش ارز وارد می دانند. شما مزایا و معایب بازگشت درآمدهای ارزی به این سامانه را در چه مواردی می بینید؟
فروش ارز حاصل از صادرات در سامانۀ نیما، یکی از سیاست های کلی نظام است که در سطح مجلس، دولت و نیز در سطح تصمیم گیران در سران سه قوه مطرح شده است که بر این اساس، تمامی صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به نیما بیاورند. این بحث، تصمیم درستی است؛ چراکه همۀ ما در یک کشتی هستیم و در یک کشور زندگی می کنیم و بنابراین دولت و نظام، زیرساخت هایی را فراهم کرده اند که شرکت هایی ازجمله فولاد مبارکه، مجموعه ای را به وجود آورند و در آن به فعالیت بپردازند و تولید کنند؛ پس جنس و محصول خود را می فروشند. حال همان سیستم هم از ما می خواهد که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بیاوریم. این کلیت کار است و ما هم تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران هستیم. در آخرین صحبتی که با معاون ارزی بانک مرکزی صورت گرفته، درخواست شده که اجازه دهند صادرکنندگان و واردکنندگان خارج از شبکۀ نیما، با هم توافق کنند؛ ولی اطلاعات کامل آن در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد؛ به همین دلیل بانک مرکزی قرار است در یک دستورالعمل جدید، این موضوع را ابلاغ کند.
راهکار جدی برای مقابله با تحریم تدارک دیده اید؟
راهکارهایی را در این حوزه پیدا کرده ایم و می خواهیم برای تأمین لوازم و قطعات موردنیاز خود از طریق تمرکز بر تولیدات داخلی و استفاده از بومی سازی کالاها وارد عمل شویم و از این ظرفیت های قانونی استفاده کنیم. در بخش تجهیزات، کار بومی سازی را با کمک تولیدکنندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان و محققان در دستور کار داریم . ضمن این که اگر مذاکرات با اروپا به نتیجه برسد، کار ما هم روان تر خواهد شد.
شما صحبت از بومی سازی و استفاده از شتاب دهنده ها کردید. در این راه چه قدم هایی برداشته شده است؟
اخیرا افراد زیادی به ما مراجعه کرده و اعلام آمادگی کردند که در تولید محصولات وارد عمل شوند. حدود ۷۰ مورد ایده به ما ارجاع شده است که در هر سه حوزۀ متالورژی، برق و مکانیک، در تجهیزات و مواد اولیه بتوانند کار تأمین را صورت دهند یا کالاهای موردنیاز ما را بسازند. برخی از این ها منجر به قرارداد می شود و حمایت های مالی در تأمین مالی ساخت را هم با پرداخت پیش پرداخت خواهیم داشت. از سوی دیگر با انعقاد قراردادهای بلندمدت سه، پنج و هفت ساله این اطمینان را به سرمایه گذاران می دهیم که حتی اگر تحریم هم برداشته شده یا اتفاق دیگری رخ دهد، آن ها به کار خود ادامه دهند و مطابق قرارداد کار کنند. این بسته حمایتی ما ست که در بومی سازی سرمایه گذاری می کنیم و قرارداد بلندمدت برای حمایت از سرمایه گذاران فراهم می آوریم.
سال آینده صنعت فولاد به چه سمتی می رود؟
به نظر می رسد سال آینده بازار و صنعت فولاد کشور با مشکلاتی مواجه شوند که ازنظر کاهش مصرف ممکن است بر برخی تولیدکنندگان اثر بگذارد. به همین منظور تولید محصولات خاص را در دستور کار قرار داده ایم.