میرشمشیری: رجیستری باید بین گمرک و واردکننده انجام شود

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان گفت: دولت باید تمهیداتی بیندیشد که گوشی تلفن همراه به صورت آسان‌تر وارد و در بدو ورود به کشور هزینه‌ها پرداخت شود.
حسن میرشمشیری در گفت‌وگو با تسنیم در ارتباط با قطعی سامانه رجیستری تلفن همراه که سبب اعتراضاتی شده بود، اظهار داشت: این سامانه کشوری از هفتم اسفند قطع بود که شب گذشته مجدداً فعال شد.
وی درباره مشکلاتی که فروشندگان گوشی تلفن همراه پیرامون اجرای طرح رجیستری دارند، گفت: رجیستری به این معنی است که تمام حقوق دولتی و گمرکی تلفن همراه پرداخت شود تا این کالا وارد کشور گردد، در این راستا فروشندگان مبلغی بین 100 تا 800 هزار تومان بابت رجیستری پرداخت می‌کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان گوشی تلفن همراه اصفهان گفت: این مبلغ، هزینه‌ای است که سامانه رجیستری به عنوان مسافری وارد کردن گوشی تلفن همراه از فروشندگان ما دریافت می‌کند که البته ما با این بخش کار مشکل نداریم.
وی ادامه داد: از هر مجموعه‌ای کالا وارد شود فرقی ندارد اما اینکه هرازگاهی بابت مشکلاتی که بین ارگان‌های بالادستی وجود دارد سامانه رجیستری قطع می‌شود سبب ایجاد مشکل برای فروشندگان است.
میرشمشیری تصریح کرد: صنف فروشندگان تلفن همراه مانند فروشندگان لوازم خانگی نیستند که کالا را آورده و بتوانند به صورت پنهانی به فروش برسانند، ما یک گلوگاه داریم که بابت هر گوشی تلفن همراه به واسطه آن به دولت پول پرداخت می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: درخواست ما این است که سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی شود که هر بار با ایجاد مشکل بین ارگان‌های بالادستی و قطعی سامانه، اعضای صنف ما دچار مشکل نشوند.
رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان گوشی تلفن همراه اصفهان گفت: اگر این کار غیرقانونی است آن را انجام نداده و تامین کالا را از طریق قانونی انجام دهند، اگر نمی‌توانند اینگونه اقدام کنند پس روش دیگری را به کار گیرند.
وی با بیان اینکه گوشی در کشور با حجم زیادی وارد می‌شود، اظهار داشت: مشکل ما این است شرکت‌هایی که توان واردات دارند مقابل پای آنها مانع تراشی می‌شود و فقط برندهای خاصی مورد توجه هستند، سایر شرکت‌ها نیز ضرر می‌کنند.
میرشمشیری گفت: قبل از سال 85 تمام گوشی‌ها شناسنامه داشته و حقوق گمرکی بابت آنها پرداخت می‌شد که نمایندگی برندها نیز موظف به ارائه خدمات پس از فروش بودند اما اکنون گوشی تلفن همراه یک کالای بی هویت و بدون خدمات پس از فروش است زیرا اکنون گوشی‌ها نه به صورت شرکتی بلکه از طریق اعضا وارد می‌شوند.
وی تصریح کرد: دولت باید تمهیداتی بیندیشد که گوشی تلفن همراه به صورت آسان‌تر وارد شود و در بدو ورود به کشور هزینه‌ها پرداخت گردد، در واقع رجیستری باید بین گمرک و وارد کننده انجام شود زیرا ارتباطی با واحد صنفی ندارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان گوشی تلفن همراه اصفهان گفت: دولت باید تصمیم بگیرد که اینگونه مشکلات را حل کند تا آرامش به بازار برگردد، البته قبل از آن اطلاع رسانی صورت گیرد تا ما نیز به اعضای صنف خود اعلام کنیم.