افزایش حق مسکن کارگران هنوز در دولت تصویب نشده است

ناصر چمنی, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ، درباره تصویب حق مسکن کارگران گفت: تا 5شنبه این موضوع را از وزیرکار پیگیری کردیم هنوز به نتیجه نرسیده است. اما وزیرکار قول داده است که تا تیرماه افزایش حق مسکن اجرایی شود. مصوبه به هیأت دولت ارسال شده است اما هنوز تصویب نشده است.
این فعال کارگری گفت: ارزان‌ترین اجاره بهایی که یک کارگر می‌تواند بدهد بالای یک میلیون تومان است مگر قرار است چقدر حق مسکن افزایش یابد که دوای درد کارگران باشد؟ حق مسکن مشکلات معیشتی کارگران را حل نمی‌کند و به میان کشاندن بحث مسکن فقط به بیراهه کشاندن خواسته‌های جامعه کارگری است.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری اظهار داشت:سبد معیشت کارگران در شرایط کرونا بزرگتر شده است و به سمت 5 و نیم میلیون تومان رفته است.دولت باید به روش های مختلف از کارگران حمایت کند چرا که با دستمزد فعلی و حق مسکن حتی اگر افزایش یابد، هزینه های زندگی کارگران تأمین نمی شود.
وی افزود: کارگران عقب ماندگی مزدی حدود 50تا 60 درصدی دارند. براساس گزارش‌های میدانی که از نقاط مختلف کشور گرفته‌ایم هزینه معیشت کارگران نسبت به سال گذشته افزایش یافته و این بیش از تورمی است که شناسایی کردیم. در تمام کشورها دستمزد آیتم‌های مختلفی دارد که از خوراک و پوشاک تا ایاب و ذهاب و سفر را شامل می‌شود ولی متاسفانه شرایط کشور ما به گونه‌ای است که ضریب اهمیت بسیاری از آیتم‌های دستمزد کارگران را تغییر دادیم و تمام آیتم‌هایی که دستمزد دارد کنار گذاشته‌ و تنها روی بحث خوراکی‌ها متمرکز شده‌ایم.
چمنی با تاکید بر لزوم بهبود فضای کسب و کار در کشور اظهار کرد: اکنون چندین سال است که از لحاظ فضای کسب و کار در وضعیت خوبی به سر نمی‌بریم و در مورد نرخ رشد اقتصادی هم که در برخی دولت‌ها شاهد بودیم، نرخ رشد یک درصد و سه درصدی که اعلام شد، از محل رشد صنعت و تولید نبود بلکه فروش نفت و درآمدهای نفتی باعث شده که درآمد سرانه ما بالا برود و به حساب رشد اقتصادی گذاشته شود.
وی دلیل اصلی نامساعد بودن فضای کسب و کار ایران را خودتحریمی‌های داخلی دانست و گفت: اگر چه تحریم‌های بیگانگان در فضای کسب و کار کشور بی‌تاثیر نبوده ولی خودتحریمی بدتر از تحریم‌های خارجی است و به تولید و اشتغال ضربه می‌زند.