شستا حکم توقیف اموال فدراسیون فوتبال را گرفت
دردسر‌های پرونده بدهی دو‌میلیون یورویی فدراسیون فوتبال به شرکت شستا روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود و حالا تبدیل به بحرانی شده که مدیران فدراسیون هیچ راه‌حل درستی برای آن ندارند. این درحالی است که مسئولان شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، اقدامات قانونی برای برگشت‌زدن چک فدراسیون را انجام داده و طبق شنیده‌ها علیه فدراسیون از دادگاه حکم گرفته‌اند. حالا فوتبال ایران برای پرونده تسویه حساب دو‌میلیون یورویی با مارک ویلموتس و دستیارانش باید دو‌میلیون یورو در شرایطی به شستا پس بدهد که قیمت یورو نسبت به زمانی که این پول به فدراسیون پرداخت شد، دو برابر شده است و مدیران فوتبالی هم تعهد کرده‌اند که براساس قیمت روز یورو مبلغ را پس بدهند.
ماجرای انتقال پول به زراعت بانک استانبول
درباره داستان چگونگی به وجود آمدن این فعل و انفعال مالی بین فدراسیون فوتبال با شستا در ماه‌های اخیر گزارش‌های مختلفی در رسانه‌ها منتشر شد. وقتی مارک ویلموتس در آستانه بازی تیم‌ملی با عراق رسما با نامه نگاری با فدراسیون و فیفا به علت دریافت‌نکردن مطالبات خود اقدام به فسخ یک‌طرفه قرارداد کرده بود، مدیران فدراسیون با مساعدت وزارت ورزش و مسئولان دولت در آن مقطع توانستند مشکل تسویه حساب با ویلموتس را حل‌کنند. فدراسیون رسما اعلام کرده بود که به علت تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران چند‌میلیون دلار پول بلوکه‌شده در فیفا دارد که تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند آن را دریافت کند. درنهایت با ورود وزیر ورزش برای حل مشکل و مذاکره با معاون اول رئیس‌جمهوری و بررسی موضوع در ستاد ملی مبارزه با تحریم تصمیم گرفته می‌شود یکی از شرکت‌های وابسته به شستا دو‌میلیون یورو طلب ویلموتس را پرداخت کند. به این ترتیب با رایزنی و استعلام صورت‌گرفته مشخص می‌شود که شرکت پتروشیمی فن‌آوران چنین مبلغی در حساب خود دارد و این پول از دوبی به زراعت بانک استانبول منتقل و تسویه حساب با ویلموتس انجام می‌شود.
٣ ماه از تاریخ چک گذشت
مدیران فدراسیون فوتبال در همان زمان دریافت این پول قراردادی با شرکت شستا امضا کردند و با ارایه چکی به تاریخ سی‌ویک فروردین ١٣٩٩ تعهد دادند که در زمان تسویه حساب معادل روز ارز، دو‌میلیون یورو به شستا پرداخت کنند. از طرفی در همان زمان طبق ادعای رسمی مدیران فدراسیون مذاکراتی رسمی با مسئولان شستا برای عقد قرارداد اسپانسرینگ هم انجام و حتی متن قرارداد آماده شده بود که تبلیغات شرکت‌های زیرمجموعه شستا در مسابقات لیگ برتر و بازی‌های تیم‌ملی در کنار زمین پخش شود و به این ترتیب فدراسیون با فراهم کردن بستر تبلیغاتی فوتبالی در یک بازه زمانی قابل توجه تسویه حساب با شستا را انجام بدهد.
شستا قید قرارداد اسپانسرینگ را زد
اما اتفاق بسیار مهم درباره این توافق رسانه‌ای‌شدن پرداخت دو‌میلیون یورویی شستا به فدراسیون بود، از طرفی دیگر شکست تیم‌ملی مقابل عراق و بحرین در مقدماتی جام‌جهانی، قرار گرفتن در لبه پرتگاه و بالا رفتن احتمال حذف از گردونه رقابت‌ها و درنهایت جدایی ویلموتس از تیم‌ملی و استعفای ناگهانی مهدی تاج، همه معادلات را بر هم زد و نهاد‌های نظارتی و مجلس به این پرونده ورود کردند. برخی از نمایندگان مجلس مثل احسان قاضی‌زاده‌هاشمی رسما در گفتگو با رسانه‌ها از تخلف آشکار در عقد این قرارداد و پرداخت پول کارگران توسط شستا به ویلموتس انتقاداتی جدی مطرح کردند و تأکید داشتند این پرونده را با دقت بررسی خواهند کرد و به این ترتیب حساسیت‌های این پرونده به شکلی عجیب بیشتر و بیشتر شد. اولین تبعات بالا گرفتن جنجال این بود که مسئولان شستا قید عقد قرارداد اسپانسرینگ با فدراسیون در ازای این دو‌میلیون یورو را زدند. از طرفی دیگر تأخیر فدراسیون در تسویه حساب پول با واگذاری سهام شستا در بورس به مردم همراه شد و مسائل قانونی این پرداخت دو‌میلیون یورویی با ورود سهامداران بزرگ و خرد شکلی پیچیده‌تر به خود گرفت. درنهایت با ورود به موقع نهاد‌های نظارتی و نظارت قوه‌قضائیه مسائل به شکلی شفاف رسیدگی شد و به این ترتیب اعلام کردند که شستا در ازای یک قرارداد شفاف این پول را به فدراسیون قرض داده است و آن را پس خواهد گرفت.
شستا حکم توقیف اموال فدراسیون را گرفته است
همان‌طور که انتظار می‌رفت مدیران فدراسیون در تاریخ سی‌ویکم تیرماه نتوانستند پول شستا را پس بدهند. در این مدت با مساعدت مسئولان دولت و وزارت ورزش چند باری از شستا برای تسویه حساب وقت گرفته شده است. منتهی باز هم مدیران فدراسیون در تأمین ارز مورد نیاز برای تسویه حساب ناکام بوده‌اند. درنهایت وقتی فشار برخی نمایندگان مجلس و سازمان بازرسی بیشتر شد، شستا مجبور شد برای تسویه حساب با فدراسیون اقدامات قانونی انجام بدهد. به این ترتیب در مرحله نخست چک دو‌میلیون یورویی برگشت زده و سپس در مجتمع قضائی شهید صدر تهران شکایتی علیه فدراسیون فوتبال ثبت شد که شنیده می‌شود به رأی علیه این مجموعه ختم و حتی دستور توقیف اموال هم صادر شده است. البته مدیران فدراسیون و وزارت ورزش تا به امروز هیچ شفاف‌سازی دقیقی درباره این پرونده انجام نداده‌اند و معلوم نیست چرا از ارایه گزارش به جامعه فوتبال و رسانه‌ها در این زمینه مثل بسیاری دیگر از پرونده‌ها خودداری می‌کنند.
احتمال برکناری مدیرعامل شرکت فن‌آوران
البته برخی منابع خبری اطلاع دادند که با توجه به ربط داشتن ستاد ملی مبارزه با تحریم، معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر صمت و وزیر ورزش در این پرونده، فدراسیون فوتبال توانسته باز هم از شستا برای تسویه حساب زمان بگیرد. منتهی نکته قابل توجه اینجاست که طبق قانون دولت به هیچ عنوان اجازه پرداخت پول به فدراسیون را ندارد و با توجه به قرارداد امضاشده فقط باید فدراسیون فوتبال این مبلغ را پرداخت کند و اگر این اتفاق در زمان مقرر رخ ندهد، قطعا تبعات حقوقی سنگینی برای امضاکنندگان این قرارداد استقراض به وجود خواهد آمد، چراکه همین حالا هم شستا اقدامات قانونی را انجام داده است و حتی شنیده می‌شود این پرونده به قدری دردسرساز شده است که برخی منابع می‌گویند احتمال تغییر محمدجواد بدری، مدیرعامل شرکت فن‌آوران هم که دو‌میلیون یورو به فدراسیون فوتبال پرداخت کرده است، از سمت خود وجود دارد.
حساب‌های خالی فدراسیون و جنجال بدهی ٦٠ میلیاردی
حالا حسابش را بکنید در این اوضاع بسیار بد اقتصادی که حساب‌های بانکی فدراسیون هم خالی از نقدینگی است و مسئولان فوتبال حتی برای پرداخت حقوق کارمندان هم مشکلات اساسی دارند، این مجموعه چگونه می‌خواهد با توجه به اینکه امکان دریافت مطالبات از فیفا هم وجود ندارد، دو‌میلیون یورو به شستا پرداخت کند. به‌هرحال برای این پرونده خیلی بعید است که دولت به راحتی دو‌میلیون یورو ارز نیمایی را در اختیار فدراسیون قرار بدهد. اگر قرار باشد همین حالا هم از صرافی بانکی این مبلغ تهیه شود، فدراسیون فوتبال باید حداقل ٤٦میلیارد تومان پول تأمین کند و اگر باز هم امکان تأمین این پول هنگفت از صرافی بانکی فراهم نباشد، این مبلغ باید از بازار آزاد تهیه شود که نزدیک به ٦٠میلیارد تومان می‌رسد.
فاجعه در انتظار فدراسیون فوتبال
بدون هیچ تردیدی فدراسیون فوتبال در آستانه اتفاقی بزرگ قرار دارد. بدهی‌های فدراسیون البته فقط همین دو‌میلیون یورو شستا نیست. پاداش تیم‌های ملی پرداخت نشده و منابع مالی برای برگزاری اردوی تیم‌های ملی مختلف تأمین نشده است. فدراسیون به آژانس‌های هواپیمایی و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری هم بدهکار است و گفته می‌شود که بدهی مالیاتی سنگینی هم دارد. حقوق اسکوچیچ پرداخت نشده است و بیش از ١٠٠هزار یورو هم باید به کی‌روش پرداخت شود. در چنین شرایطی حسابش را بکنید که در هفته‌های آینده شکایت ٦,٥میلیون یورویی مارک ویلموتس از فدراسیون هم در فیفا به نتیجه برسد و فیفا علیه ایران حکم بدهد. به‌هرحال همین حالا ابهاماتی درباره قرارداد‌های تبلیغات محیطی هم وجود دارد و شرایط اقتصادی فدراسیون بدون‌شک نزدیک به ورشکستگی است؛ اگر نخواهیم بنویسیم که این ساختار همین حالا هم ورشکسته شده است.
درباره داستان چگونگی به وجود آمدن این فعل و انفعال مالی بین فدراسیون فوتبال با شستا در ماه‌های اخیر گزارش‌های مختلفی در رسانه‌ها منتشر شد. وقتی مارک ویلموتس در آستانه بازی تیم‌ملی با عراق رسما با نامه نگاری با فدراسیون و فیفا به علت دریافت‌نکردن مطالبات خود اقدام به فسخ یک‌طرفه قرارداد کرده بود، مدیران فدراسیون با مساعدت وزارت ورزش و مسئولان دولت در آن مقطع توانستند مشکل تسویه حساب با ویلموتس را حل‌کنند. فدراسیون رسما اعلام کرده بود که به علت تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران چند‌میلیون دلار پول بلوکه‌شده در فیفا دارد که تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند آن را دریافت کند. درنهایت با ورود وزیر ورزش برای حل مشکل و مذاکره با معاون اول رئیس‌جمهوری و بررسی موضوع در ستاد ملی مبارزه با تحریم تصمیم گرفته می‌شود یکی از شرکت‌های وابسته به شستا دو‌میلیون یورو طلب ویلموتس را پرداخت کند. به این ترتیب با رایزنی و استعلام صورت‌گرفته مشخص می‌شود که شرکت پتروشیمی فن‌آوران چنین مبلغی در حساب خود دارد و این پول از دوبی به زراعت بانک استانبول منتقل و تسویه حساب با ویلموتس انجام می‌شود.
٣ ماه از تاریخ چک گذشت
مدیران فدراسیون فوتبال در همان زمان دریافت این پول قراردادی با شرکت شستا امضا کردند و با ارایه چکی به تاریخ سی‌ویک فروردین ١٣٩٩ تعهد دادند که در زمان تسویه حساب معادل روز ارز، دو‌میلیون یورو به شستا پرداخت کنند. از طرفی در همان زمان طبق ادعای رسمی مدیران فدراسیون مذاکراتی رسمی با مسئولان شستا برای عقد قرارداد اسپانسرینگ هم انجام و حتی متن قرارداد آماده شده بود که تبلیغات شرکت‌های زیرمجموعه شستا در مسابقات لیگ برتر و بازی‌های تیم‌ملی در کنار زمین پخش شود و به این ترتیب فدراسیون با فراهم کردن بستر تبلیغاتی فوتبالی در یک بازه زمانی قابل توجه تسویه حساب با شستا را انجام بدهد.
شستا قید قرارداد اسپانسرینگ را زد
اما اتفاق بسیار مهم درباره این توافق رسانه‌ای‌شدن پرداخت دو‌میلیون یورویی شستا به فدراسیون بود، از طرفی دیگر شکست تیم‌ملی مقابل عراق و بحرین در مقدماتی جام‌جهانی، قرار گرفتن در لبه پرتگاه و بالا رفتن احتمال حذف از گردونه رقابت‌ها و درنهایت جدایی ویلموتس از تیم‌ملی و استعفای ناگهانی مهدی تاج، همه معادلات را بر هم زد و نهاد‌های نظارتی و مجلس به این پرونده ورود کردند. برخی از نمایندگان مجلس مثل احسان قاضی‌زاده‌هاشمی رسما در گفتگو با رسانه‌ها از تخلف آشکار در عقد این قرارداد و پرداخت پول کارگران توسط شستا به ویلموتس انتقاداتی جدی مطرح کردند و تأکید داشتند این پرونده را با دقت بررسی خواهند کرد و به این ترتیب حساسیت‌های این پرونده به شکلی عجیب بیشتر و بیشتر شد. اولین تبعات بالا گرفتن جنجال این بود که مسئولان شستا قید عقد قرارداد اسپانسرینگ با فدراسیون در ازای این دو‌میلیون یورو را زدند. از طرفی دیگر تأخیر فدراسیون در تسویه حساب پول با واگذاری سهام شستا در بورس به مردم همراه شد و مسائل قانونی این پرداخت دو‌میلیون یورویی با ورود سهامداران بزرگ و خرد شکلی پیچیده‌تر به خود گرفت. درنهایت با ورود به موقع نهاد‌های نظارتی و نظارت قوه‌قضائیه مسائل به شکلی شفاف رسیدگی شد و به این ترتیب اعلام کردند که شستا در ازای یک قرارداد شفاف این پول را به فدراسیون قرض داده است و آن را پس خواهد گرفت.
شستا حکم توقیف اموال فدراسیون را گرفته است
همان‌طور که انتظار می‌رفت مدیران فدراسیون در تاریخ سی‌ویکم تیرماه نتوانستند پول شستا را پس بدهند. در این مدت با مساعدت مسئولان دولت و وزارت ورزش چند باری از شستا برای تسویه حساب وقت گرفته شده است. منتهی باز هم مدیران فدراسیون در تأمین ارز مورد نیاز برای تسویه حساب ناکام بوده‌اند. درنهایت وقتی فشار برخی نمایندگان مجلس و سازمان بازرسی بیشتر شد، شستا مجبور شد برای تسویه حساب با فدراسیون اقدامات قانونی انجام بدهد. به این ترتیب در مرحله نخست چک دو‌میلیون یورویی برگشت زده و سپس در مجتمع قضائی شهید صدر تهران شکایتی علیه فدراسیون فوتبال ثبت شد که شنیده می‌شود به رأی علیه این مجموعه ختم و حتی دستور توقیف اموال هم صادر شده است. البته مدیران فدراسیون و وزارت ورزش تا به امروز هیچ شفاف‌سازی دقیقی درباره این پرونده انجام نداده‌اند و معلوم نیست چرا از ارایه گزارش به جامعه فوتبال و رسانه‌ها در این زمینه مثل بسیاری دیگر از پرونده‌ها خودداری می‌کنند.
احتمال برکناری مدیرعامل شرکت فن‌آوران
البته برخی منابع خبری اطلاع دادند که با توجه به ربط داشتن ستاد ملی مبارزه با تحریم، معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر صمت و وزیر ورزش در این پرونده، فدراسیون فوتبال توانسته باز هم از شستا برای تسویه حساب زمان بگیرد. منتهی نکته قابل توجه اینجاست که طبق قانون دولت به هیچ عنوان اجازه پرداخت پول به فدراسیون را ندارد و با توجه به قرارداد امضاشده فقط باید فدراسیون فوتبال این مبلغ را پرداخت کند و اگر این اتفاق در زمان مقرر رخ ندهد، قطعا تبعات حقوقی سنگینی برای امضاکنندگان این قرارداد استقراض به وجود خواهد آمد، چراکه همین حالا هم شستا اقدامات قانونی را انجام داده است و حتی شنیده می‌شود این پرونده به قدری دردسرساز شده است که برخی منابع می‌گویند احتمال تغییر محمدجواد بدری، مدیرعامل شرکت فن‌آوران هم که دو‌میلیون یورو به فدراسیون فوتبال پرداخت کرده است، از سمت خود وجود دارد.
حساب‌های خالی فدراسیون و جنجال بدهی ٦٠ میلیاردی
حالا حسابش را بکنید در این اوضاع بسیار بد اقتصادی که حساب‌های بانکی فدراسیون هم خالی از نقدینگی است و مسئولان فوتبال حتی برای پرداخت حقوق کارمندان هم مشکلات اساسی دارند، این مجموعه چگونه می‌خواهد با توجه به اینکه امکان دریافت مطالبات از فیفا هم وجود ندارد، دو‌میلیون یورو به شستا پرداخت کند. به‌هرحال برای این پرونده خیلی بعید است که دولت به راحتی دو‌میلیون یورو ارز نیمایی را در اختیار فدراسیون قرار بدهد. اگر قرار باشد همین حالا هم از صرافی بانکی این مبلغ تهیه شود، فدراسیون فوتبال باید حداقل ٤٦میلیارد تومان پول تأمین کند و اگر باز هم امکان تأمین این پول هنگفت از صرافی بانکی فراهم نباشد، این مبلغ باید از بازار آزاد تهیه شود که نزدیک به ٦٠میلیارد تومان می‌رسد.
فاجعه در انتظار فدراسیون فوتبال
بدون هیچ تردیدی فدراسیون فوتبال در آستانه اتفاقی بزرگ قرار دارد. بدهی‌های فدراسیون البته فقط همین دو‌میلیون یورو شستا نیست. پاداش تیم‌های ملی پرداخت نشده و منابع مالی برای برگزاری اردوی تیم‌های ملی مختلف تأمین نشده است. فدراسیون به آژانس‌های هواپیمایی و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری هم بدهکار است و گفته می‌شود که بدهی مالیاتی سنگینی هم دارد. حقوق اسکوچیچ پرداخت نشده است و بیش از ١٠٠هزار یورو هم باید به کی‌روش پرداخت شود. در چنین شرایطی حسابش را بکنید که در هفته‌های آینده شکایت ٦,٥میلیون یورویی مارک ویلموتس از فدراسیون هم در فیفا به نتیجه برسد و فیفا علیه ایران حکم بدهد. به‌هرحال همین حالا ابهاماتی درباره قرارداد‌های تبلیغات محیطی هم وجود دارد و شرایط اقتصادی فدراسیون بدون‌شک نزدیک به ورشکستگی است؛ اگر نخواهیم بنویسیم که این ساختار همین حالا هم ورشکسته شده است.