قانون شهرداری‌ها باید متناسب با شرایط موجود مورد بازنگری اساسی قرار گیرد و قانون جدید با هدف تفویض اختیارات کافی و اتخاذ تمهیدات لازم برای کسب درآمدهای بیشتر تدوین شود.
ناصر حسینی منجزی| ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شهرداری‌ها می‌بایست متناسب با جایگاه و منزلت واقعی شهرداری‌ها و با هدف حذف نیرو‌های غیر کارآمد و غیرضروری، دستخوش تغییرات لازم گشته و ساختار متناسب با قانون جدید شهرداری و اهداف و سیاست‌های جدید در ارتباط با ارتقای مدیریت و خودکفایی شهرداری‌ها در کلیه زمینه‌ها طراحی شود . در همین راستا باید ساختار مدیریت شهرداری‌ها متناسب با اهداف جدید و شرایط کنونی شهرها و انتظارات شهروندان مورد بازبینی و تغییرات لازم قرار گیرد . تغییرات لازم در روش‌های اداره امور شهر، ارائه خدمات و اجرای طرح‌های عمرانی متناسب با اهداف جدید و شرایط کنونی شهرها به عمل آید و با استفاده از روش‌های مناسب و مکانیزه کردن صحیح، ارائه برخی خدمات و اتوماسیون کردن فعالیت‌ها در جهت کاهش نیروی انسانی و الکترونیکی کردن امورات و کاهش هزینه‌ها اقدام شود که البته در این زمینه قدم‌های خوبی از طرف وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و استانداری برداشته شده است که از جمله می‌توان به تصویب چارت سازمانی شهرداری‌های
استان و سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها و اخذ مجوزهای استخدامی که بیش از پانزده سال است در خلأ مانده بوده، قانون‌مند کردن توزیع اعتبارت و غیره اشاره کرد . از جمله در ماده ۲۳ آمده که بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت‌ها و اقداماتی که باید در طول سال مالی انجام شود، همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه انجام آنها پیش‌بینی می‌شود و پس از تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراست . همچنین ماده ۲۴ می‌گوید که دوره عمل بودجه هر سال تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوطه قابل پرداخت است . در ماده ۲۵ نیز آمده است که بودجه شهرداری‌ها باید بر اساس برنامه‌ها و وظایف و فعالیت‌های مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم شود، طرز تنظیم برنامه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت‌ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) تصویب و ابلاغ خواهد شد . در ماده ۲۶
مسئولیت تنظیم بودجه بر عهده شهرداری بوده و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالی است (مدیر امور مالی یا رئیس حسابداری بسته به وضع تشکیلات شهرداری) و واگذاری این وظایف از طرف شهردار به هر یک از مأموران دیگر شهرداری رفع مسئولیت نخواهد کرد . شهردار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به شورای اسلامی شهر با استفاده از اختیاری که بر طبق بند ۱۲ ماده ۷۱ وظایف شورای اسلامی شهر به او تفویض شده حداقل هفته‌ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه شورای شهر را بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته و توضیحات لازم را درباره اقلام مندرج در آن بدهد . ماده ۲۷ اشاره دارد موعد تصویب نهائی بودجه سالیانه بوسیله شورای اسلامی شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبق ماده ۶۷ قانون حداکثر تا یکم اسفند ماه سال قبل است و در صورتی که شورای شهر در رأس موعد مذکور به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند، شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده ۴۱ اصلاحی قانون شهرداری اقدامات لازم معمول شود . ماده ۲۸ نیز اشاره دارد شهردار می‌تواند اعتبارات
مصوب در بودجه برای هر یک از موارد هزینه یا فعالیت‌های داخل در یک وظیفه را تا ۱۰درصد تقلیل یا افزایش دهد به‌نحوی‌که از اعتبارات کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نکند . سال مالی شهرداری‌ها یک سال شمسی است که از یکم فروردین ماه شروع و در آخر اسفندماه خاتمه می‌یابد . گفتنی است رعایت اصول زیر در بودجه‌نویسی ضروری دارد از جمله اصل تعادل بودجه، اصل جامعیت بودجه، اصل وحدت رویه بودجه، اصل انعطاف‌پذیری بودجه، اصل تخصیص‌پذیری بودجه، اصل تخمینی بودن درآمدها، اصل تحدیدی بودن هزینه‌ها، اصل تقدم درآمدها بر هزینه‌ها، اصل بودجه‌ریزی بر مبنای فعالیت و اصل تفکیک هزینه‌های جاری و عمرانی.
