رقابت بر سر تصاحب ستاد‌های رئیسی
روند حذف و انحصار در جریان اصولگرایی متوقف نمی‌شود. آن‌ها جایی که این روند به نفعشان باشد، مدافعش هستند و هرجا به ضررشان، منتقدش. بخشی از جریان اصولگرایی که از خروجی شورای نگهبان درباره رد و تأیید صلاحیت‌ها بسیار خوشحال‌اند، هم‌زمان از روند انحصارگرایی و حذف در ستاد‌های خودی شاکی شده‌اند.
همان نقدی را که منتقدان به شورای نگهبان درباره روند و نگاه حذفی دارند، حامیان عملکرد شورای نگهبان به هم‌جناحی‌های خود در ستاد‌های انتخاباتی دارند. هنوز انتخابات شروع نشده کار به انحصار و حذف درون‌گروهی رسیده است. دیروز نماینده مردم یزد در صحن علنی مجلس گفته به نیرو‌های اصولگرایی که توانستند از طرف شورای نگهبان تأییدیه بگیرند، هشدار می‌دهم که وضعیت موجود را پیروزی خود تلقی نکنند. اختلاف و سهمیه‌بندی ستاد‌ها اصلا خوشایند نیست.
سعی کنند همکار و همراه با هم انتخابات را پیش ببرند. وقتی یک نماینده اصولگرا از صحن مجلس این‌گونه هشدار می‌دهد یعنی ماجرا رقابت و حذف درون‌گروهی بسیار جدی است. مشابه این سخنان را محمدرضا باهنر هم داشته است. جریان اصولگرایان سنتی یا همان متقدمین این جریان که شامل جامعه روحانیت مبارز و جبهه پیروان خط امام و رهبری می‌شود، اگرچه در سبقه و مرام سیاسی به علی لاریجانی نزدیک‌تر و شبیه‌تر بودند، اما او را وانهادند و جانب دیگری را گرفتند؛ همان که مورد حمایت و وثوق جریان متأخر اصولگرایی بود.
اما گویا همین جریان حالا نمی‌خواهد سهم متقدمین را بدهد. آن‌طور که اخبار گفته‌اند، رئیس ستاد تبلیغاتی ابراهیم رئیسی، علی نیکزاد است؛ وزیر سابق احمدی‌نژاد و نزدیک به جبهه پایداری. سه نامزد پوششی رئیسی هم از نزدیکان به جریان جبهه پایداری‌اند. جلیلی هم نامزد اصلحشان، زاکانی هم از نزدیکان این جریان. مشخص است که در این وضعیت سهم اصولگرایان سنتی ناچیز است تا جایی که باهنر هم اخیرا گفته بود: «این گلایه و دغدغه وجود دارد که بعضی رفتار‌ها در ستاد مرکزی آقای رئیسی انحصارگرایانه باشد و بنده هم به ایشان و هم به مسئولان ستاد ایشان عرض می‌کنم که باید از همه ظرفیت‌ها و سلایق اصولگرایی که خالصانه برای پیروزی این جریان به میدان آمده‌اند بهره برد و خدای ناکرده با رفتار‌های انحصارگرایانه دیگران را دلسرد نکرد». باهنر قبلا و با اشاره به انتخابات سال ۹۶ گفته بود: «به‌عنوان مثال ستادی که آقای رئیسی انتخاب کرد متشکل از نیرو‌های دولت‌های نهم و دهم بود و در این میان افکار عمومی جریان رقیب توانست از این نقطه ضعف به نفع خود بهره‌برداری کند؛ لذا در شاکله جمنا باید اصلاحات ضروری صورت بگیرد، در غیر این صورت بهتر است ساختاری جدید برای
اصولگرایان البته بدون حاشیه‌های جمنا به وجود بیاید». برای همین بود که بخشی از اصولگرایان که باهنر هم در میانشان بود شورای وحدت را شکل دادند تا این بار ستاد‌های رئیسی را از دست جمنایی‌های سابق یا همان شورای ائتلاف فعلی خارج کنند تا به دست حامیان سابق احمدی‌نژاد و جبهه پایداری نیفتد، اما گویا باز هم موفق نشدند!
کف برای شورای نگهبان
نمایندگان مجلس یازدهم دیروز با امضای بیانیه‌ای از اقدام شورای نگهبان در بررسی دقیق صلاحیت نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری حمایت کردند. اما طنز ماجرا این است که همین افراد که برای شورای نگهبان در ردصلاحیت‌ها هورا می‌کشند از هم‌جناحی‌های خودشان در ستاد‌های انتخاباتی بابت انحصار گلایه می‌کنند! همان نمایندگان اصولگرایی که حضورشان در پارلمان یازدهم را مرهون ردصلاحیت اصلاح‌طلبان و پایین‌ترین میزان حضور مردم بودند؛ نمایندگانی که از فیلتر شورای نگهبان رد و با آرای حداقلی وارد پارلمان شدند. مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم کمترین میزان مشارکت در میان همه انتخابات گذشته بوده است. سیدجلیل میرمحمدی میبدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با اشاره به اعلام اسامی نهایی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، از اعضای این شورا به خاطر ردصلاحیت گسترده تشکر کرد و گفت: شورای نگهبان موضوع اقامت و تابعیت منسوبین نامزد‌ها در کشور‌های متخاصم را به‌عنوان یک مؤلفه مهم در بررسی صلاحیت‌ها اعمال کردند.روزنامه کیهان هم با دفاع از خروجی شورای نگهبان گفته که وظیفه شورای نگهبان سامان‌دادن به امور گروه‌ها و احزاب نیست! و باید از اول نامزد واجد صلاحیت ثبت‌نام کند بعد انتظار تأیید داشته باشد! بعد هم مدعی شده که چنانچه بر این باورند که نامزد‌های اصلی آن‌ها ثبت‌نام نکرده‌اند! باید خود پاسخ‌گو باشند و این تقصیر یا قصور به شورای نگهبان ربطی ندارد. باز هم گفته مسئولیت مشارکت حداکثری و حداقلی بر عهده شورای نگهبان نیست.
ارگان رسانه‌ای جبهه پایداری هم ضمن استقبال از اعلام اسامی نامزد‌های نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری و ردصلاحیت نامزد‌های نزدیک به دولت نوشت: اسامی افراد تأیید‌صلاحیت‌شده نشان می‌دهد که شورای نگهبان در این دوره با هدف افزایش مشارکت و شور انتخابات بنای تأیید حداکثری نامزد‌ها را داشته، اما با این حال کاندیدا‌های جریان دولت حتی از حداقلی‌ترین شرایط قانونی نیز برخوردار نبوده‌اند. اطلاع قبلی این جریان از پرونده‌های متعدد اقتصادی و امنیتی این کاندیدا‌ها این گمانه را تقویت می‌کند که حامیان دولت با قبول باخت پیش از انتخابات، صرفا علاقه‌مند بوده‌اند که هزینه ردصلاحیت چهره‌های اصلی خود را بر شورای نگهبان تحمیل کرده و باعث کاهش مشارکت مردم در تشکیل دولت آینده شوند. با این حال رویه شورای نگهبان در عمل به مرّ قانون در عین لحاظ شرایط لازم برای شکل‌گیری انتخاباتی پرشور، و همچنین شجاعت این شورا در رد صلاحیت کاندیدا‌های مسئله‌دار بسیار قابل تقدیر است. سایت جهان‌نیوز هم توییت یک کاربر را بازنشر کرده که نوشته است: «از یک طرف شورای نگهبان را متهم به مهندسی می‌کنند و از طرف دیگر می‌گویند شورای نگهبان باید در جهت افزایش مشارکت، مهندسی کند. بالاخره شورای نگهبان قانون را اجرا کند یا مهندسی کند؟».
این سایت در ادامه انتشار یک‌سری توییت دیگر نوشته است که برخی از کاربران فضای مجازی در واکنش به انتشار اسامی تأیید صلاحیت کاندیدا‌های انتخابات ۱۴۰۰ از شجاعت شورای نگهبان و عدم توجه به فشار‌ها تقدیر کردند. سایت مشرق هم توییت سیدمحمود رضوی مشاور قالیباف را بازنشر کرده که نوشته است: «امام خمینی (ره): شورای نگهبان همیشه مورد تأیید اینجانب است و به‌هیچ‌وجه تضعیف نشده و نخواهد شد.
رفقای انقلابی مراقب باشید نهادی که همیشه مورد تأیید امام راحل بوده را با انتقادات و حملات خود زیر سؤال نبرید. شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نیست که مصلحت‌سنجی کند؛ به قانون عمل می‌کند» یا به نقل از توییت چند کاربر دیگر نوشته است: «علی لاریجانی واقعا؟ جهانگیری؟ این‌ها نباشند مشارکت کم می‌شود؟»، «.. هر‌چند شاهد گذر روز‌های پرتخریب شورای نگهبان هستیم، اما این نهاد خدوم پروسه ساماندهی قانون و قالب انتخابات را به نحو مطلوبی به ثمر رساند تا فرایند مردم‌سالاری ایرانیان با ویژگی «دفاع از حقوق مردم» زیربنای موجه‌تری داشته باشد. از تلاش رسانه‌ای آقایان کدخدایی و طحان‌نظیف هم ممنونیم».