توجه بیش از پیش به اقتصاد شهر/ جریان دائمی زاینده رود را دنبال کنید

به گزارش ایمنا، سید احمد عاملی رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان در یکصد و هشتادمین جلسه علنی از این شورا مطالبی را در قالب یادداشت ارائه داد که در ادامه مشاهده می کنید.

در ابتدا شایسته و زیبنده است که از ملت بافرهنگ و فرهیخته ایران برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر تشکر کرده و احساس افتخار خود از ایرانی بودن را با شما سهیم شوم.

حضور گسترده مردم ایران در پای صندوق‌ها و رأی قاطع آن‌ها به اصلاح‌طلبی و تداوم دولت یازدهم، نشانگر درک بالای مردم از شرایط موجود و رفتار عقلانی آنان داشت. این درک بالای توده ملت و همبستگی آنان در برهه‌های حساس و دشوار، برای کشور یک سرمایه ارجمند و گرانبهای اجتماعی محسوب می‌شود.

سرمایه‌ای که شکل‌گیری و تقویت آن نیازمند مصرف سرمایه‌های فیزیکی و مالی فراوانی است. بنابراین، وظیفه مسئولان در حوزه‌های تصمیم‌گیری و اجرا آن است که برای خروج کشور از بحران‌های پیش رو، از این سرمایه سترگ بیشترین استفاده را کرده و اعتماد مردم را به گونه‌ای پاسخ دهند که افزاینده اعتماد باشد، نه کاهنده آن.

انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر در سال 1396 بی‌شک انتخاباتی رقابتی بود. این انتخابات ظرفیت بالای اراده مردم در جهت‌دهی به اهداف و راهبردهای نظام سیاسی را به رخ کشید.

از سوی دیگر، این انتخابات نشان داد که مردم با جدیت سیاستمداران را رصد می‌کنند و صرفا بر اساس وعده‌های وسوسه‌انگیز مقطعی تصمیم نمی‌گیرند، بلکه نگاه و عملکرد بلندمدت مسئولان را به دقت زیر نظر دارند و واقعی بودن برنامه‌ها و وعده‌ها را ملاک انتخاب خود قرار می‌دهند.

بر این اساس، این انتخابات آینده نویدبخشی را پیش روی کشورمان ترسیم می‌کند. با این وجود نباید فراموش کنیم که در طول تاریخ پر فراز و نشیب این سرزمین، آنچه موجب ایجاد وقفه‌های بسیاری در مسیر پیشرفت کشور شده، همانا گسست در حرکت‌های عمده ملی بوده است.

در تاریخ کشور، سکان هدایت حکومت عمدتا در اختیار حاکمان قائم به فرد بود. در این شرایط، جای تعجب نیست که فی‌المثل شاه اسماعیل و شاه عباس وحدت و حاکمیت ملی را حفظ کردند و به توسعه ایران پرداختند، اما نواده آنان یعنی سلطان حسین حتی درایت و اراده حفظ خانواده خود را نداشت.

یا در دوره‌ای که امیرکبیر در کنار شاه قاجار بود، بنیان‌های توسعه توسط حکومت پایه‌ریزی شد اما با شهادت امیر، دیگر هیچ اراده‌ای برای ترقی در شاه مشاهده نشد. اما این روند پس از مشروطه تا حدودی تغییر کرد، چرا که با انقلاب مشروطه، راه برای حضور اراده مردم در تصمیمات کشور گشوده شد.

امروزه پس از انقلاب اسلامی، نهادهای واقعی برای اعمال اراده و نظارت با واسطه مردم ایجاد شده‌اند، اما نقصان در اینجاست که این حضور عمدتا محدود به ادوار انتخابات است و بین دو انتخابات، سازوکار مشخصی برای حضور پیوسته مردم وجود ندارد.

از همین روست که ایجاد بستر مناسب برای حضور مداوم آحاد ملت از طریق تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد، اقدامی است که می‌تواند گسست حرکت ملی را برای همیشه از تاریخ این سرزمین دور کند؛ اقدامی که می‌تواند یکی از اهداف اصلی دولت و شوراهای اسلامی شهر در چهار سال آتی باشد.

افزون بر وظیفه سنگینی که بر دوش کلیه مسئولان کشور قرار دارد، اصلاح‌طلبان به عنوان تفکر پیروز این انتخابات در کلانشهرها، در 4 سال آینده با مشکلات بزرگ و چالش‌های جدی در راه توسعه کشور مواجه خواهند بود و حال که با اعتماد مردم توفیق خدمت‌گزاری یافته‌اند، باید حداکثر استفاده را از این دوره 4 ساله ببرند.

می‌دانیم که کشور از مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری رنج می‌برد و بنا بر قول بزرگان علم اقتصاد همچون داگلاس نورث، آمارتیا سن، ویلیامسون و ... آنچه این مشکلات را رقم زده یا تشدید می‌کند، ساختار نهادی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است؛ و اگر بخواهیم کشور را در مسیر توسعه قرار دهیم، چاره‌ای جز اصلاح این ساختار نخواهیم داشت.

در این راه، وجود منطق نظری و تحلیلی قابل اعتماد که بتواند کانون‌های اصلی و استراتژیک مشکلات کشور را شناسایی کند، ضروری به نظر می‌رسد. اصول برنامه‌ریزی و مداخله بخش عمومی نیز حاکی از آن است که به جای تفکر جامع و تلاش برای شناسایی و رفع کلیه مشکلات -که به تجربه ثابت شده، امکان‌پذیر نیست- مشکلات کلیدی و راهبردی را شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام کنیم.

از همین رو، برخی از پیشنهادهای اینجانب به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های شورا و با تجربیاتی چند در اداره امور ملی و محلی، خدمت حاضران ارائه می‌شود. این پیشنهادها در دو سطح «ملی» و «محلی» دسته‌بندی شده‌اند، زیرا به نظر می‌رسد حل مشکلات در هر یک از مقیاس‌ها بدون همکاری مقیاس دیگر، امکان‌پذیر نباشد.

پیشنهادها در سطح ملی

1- اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ بهره تسهیلات

یکی از کلیدی‌ترین مسائلی که از دولت آقای دکتر روحانی انتظار می‌رود در جهت بهبود و اصلاح آن تلاش کنند، وضعیت نظام بانکی و نرخ بهره سپرده‌هاست. اقتصاد بانک محور ایران درگیر تخلفات گسترده بانکی است و جالب آنجاست که این تخلفات نه از سوی مؤسسات و بانک‌های غیر مجاز، که از جانب مؤسسات و بانک‌های اسم ‌و رسم دار و باسابقه صورت می‌گیرد.

همین بانک‌ها هستند که با دور زدن قوانین، فعالیت‌های غیر قانونی را در بازار پولی و مالی رواج می‌دهند و بانک مرکزی به عنوان ناظر بخش پولی، صرفا نظاره‌گر این ماجراست. بالا بودن نرخ‌های بهره نسبت به نرخ تورم و نرخ سود فعالیت‌های مولد هم به این شرایط دامن زده و ایران را وارد شرایط بحرانی رکود تورمی کرده است.

لذا برای عبور از این بحران، دولت باید اقدامات لازم را جهت تغییر و اصلاح رویه موجود در بانک مرکزی انجام دهد، زیرا نرخ بهره در اقتصاد هر کشور نشانگر میزان بیماری و درجه تب اقتصاد کشور است و متأسفانه هم‌اکنون بالاترین نرخ بهره در سیستم بانکداری اسلامی کشورمان (به اصطلاح بانکداری بدون ربا!) حاکم است. و این یعنی بن‌بست فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا.

2- اصلاح نظام مالیاتی

مشکل دیگری که نظام اقتصادی کشور از آن رنج می‌برد به ساختار و قوانین مالیاتی کشور مربوط می‌شود. اصلاح نظام مالیاتی در جهت توسعه فعالیت‌های مولد و کاهش فعالیت‌های غیر مولد را می‌توان یکی از گلوگاه‌های مسیر توسعه تلقی کرد.

نظام مالیاتی در ایران به شکلی است که در آن تنها بخش‌های مولد و تولیدی و حقوق بگیران مالیات می‌پردازند. این مسئله یکی از عواملی است که سبب شده تا هزینه بخش‌های غیر مولد نسبت به بخش‌های تولیدی کمتر شود و انگیزه کارآفرینان برای حضور در بخش‌های مولد اقتصادی را کاهش داده است. دولت می‌تواند در قدم اول با کاهش هزینه‌های خود، بار مالیاتی را از دوش بخش‌های مولد و تولیدی بر دارد و در کنار سیاست‌های تشویقی دیگر، شرایط را برای رشد این بخش فراهم کند.

در واقع اگر می‌خواهیم درآمد مالیاتی داشته باشیم، بیشتر باید از بخش‌های غیر مولد باشد، نه هر بخشی که در دسترس بود. در نظر نگرفتن عواقب و نتایج مالیات‌ستانی به شیوه موجود، تبعات بسیار مخربی را برای تولید و اشتغال کشور در پی خواهد داشت.

به طوری که سیاست‌های فعلی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، منجر شده است که تولیدکنندگان ترجیح دهند به جای طی مسیر پر پیچ و خم و مخاطره‌آمیز تولید که دشواری‌هایی همچون تأمین مواد اولیه، تولید و هزینه‌های کمرشکن آن، بیمه و مالیات، بازاریابی و فروش و ریسک‌های دیگر دارد، به فروش کارگاه و کارخانه و ... خود مبادرت کرده و وجوه حاصل را در بانک‌ها و مؤسسات آنچنانی سپرده‌گذاری کنند و از سودهای حتی بدون مالیات بهره‌مند شوند و فاتحه ای برای تولید و اشتغال بخوانند!

3- توجه به سرمایه‌هایی غیر از سرمایه فیزیکی

در طول سال‌های اخیر، مدلی ذهنی در بین سیاستمداران و تصمیم‌گیران کشور شکل گرفته است که بر اساس آن توسعه نیافتن ایران را ناشی از کمبود سرمایه فیزیکی می‌دانند. در حالی که این تفکر در ادبیات توسعه به دهه 1960 میلادی باز می‌گردد.

امروزه عواملی از قبیل حقوق مالکیت، کیفیت اجرای قراردادها و سرمایه اجتماعی را از عوامل اصلی توسعه می‌دانند. لذا اگر می‌خواهیم توسعه پیدا کنیم، باید ضمن توجه به افزایش سرمایه فیزیکی، به سایر انواع سرمایه نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

4- جلوگیری از فساد اداری گسترده

یکی دیگر از عوامل مهم و تأثیرگذاری که مانع توسعه ایران است، گسترش فساد اداری است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که 5 کانون اصلی بسترساز فساد وجود دارد:

· فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ناشی از دلارهای نفتی

· فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در زمینه تسهیلات بانکی

· مجوزهای صادرات و واردات

· نحوه اجرای قوانین گمرکی

· مناقصه‌ها و قراردادهای دولتی

تحلیل کارشناسان این است که مبارزه پیشگیرانه با فساد مالی در ایران به شرطی امکان‌پذیر است که این کانون‌ها در مرکز توجه و تمهیدات نهادی شفاف‌ساز پیشگیرانه در مبارزه با فساد قرار گیرد. لذا از دولت و مسئولان انتظار می‌رود به این مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند.

ناگفته نماند که وضعیت از آنچه گفته شد، بحرانی‌تر و تعداد مشکلات در عرصه‌های مختلف بسیار بیش از آن است که ذکر شد، اما نظرات کارشناسان حاکی از استراتژیک بودن مشکلات مطرح شده به عنوان گلوگاه اصلی مسیر توسعه است.

لذا از دولت محترم عاجزانه خواستاریم که به این موارد -هم در سطح نظری و هم در حوزه عمل- توجه ویژه کند تا ان شاء الله کشور بتواند در مسیر توسعه قرار گیرد و مردم عزیز و فهیم کشور از جایگاه و منزلت بهتری برخوردار شوند.

پیشنهادها در سطح محلی

1- توجه بیش از پیش به اقتصاد شهر

کلان‌شهر اصفهان مشکلات بسیاری دارد که در هم تنیده‌شده است. شورای شهر آینده باید با مشکلات شناسایی شده، به صورت ریشه‌ای به رفع آن‌ها بپردازد. از نظر بنده به عنوان کسی که سال‌ها درگیر حرفه و تدریس اقتصاد بوده است، نگاه غیراقتصادی به شهر از جمله مشکلات ریشه‌ای است. البته شهرداری‌ها از زمان اعمال سیاست‌های تعدیل ساختاری در کشور به زمین‌های شهری به عنوان منبع کسب درآمد اقتصادی نگاه کرده‌اند اما کمتر به فکر ایجاد رونق اقتصادی در همه زمینه‌های ممکن در شهر و بازی برد-برد برای شهرداری و شهروندان بوده‌اند. نگاه به زمین و ساخت‌وساز شهری به عنوان منبع درآمد شهرداری باعث شده طی این سال‌ها شهرداری بدون در نظرگرفتن پیامدهای منفی تا جایی که می‌توانسته مجوز ساخت و ساز در شهر را صادر کند. اما اکنون که صنعت ساخت و ساز دچار رکود شده، نفس‌های درآمدی شهرداری نیز به شماره افتاده است. شورای شهر باید این تهدید را به فرصت تبدیل کرده و در جهت کسب درآمدهای پایدار حرکت نماید. همچنین باید بدون مداخله مستقیم و از طریق سیاست‌های تنظیمی به رونق کسب و کار در شهر اصفهان کمک نماید و در جهت شراکت بخش خصوصی -بخش عمومی تلاش نماید. این موارد حاصل نمی شوند مگر اینکه شورا و شهرداری از دریچه علم اقتصاد به شهر نگاه کنند و نگاه علمی‌‎تری به سازوکارهای اقتصادی شهر داشته باشند؛ به گونه‌ای که شهر، شهرداری و شهروندان همه از منافع آن بهره‌مند شوند.

بطور نمونه مشارکت چندجانبه بین مالکان،سرمایه گذاران و شهرداری در بازسازی بافت های فرسوده که همه مخصوصا خورده مالکین مستضعف نیز منتفع شوند.

2- ارتقا جایگاه شورای شهر بر اساس قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا

آنچه طی این سالیان در مدیریت شهری ایران رخ داده بیشتر محدود به ارتباط شورای شهر و شهرداری بوده و کمتر به تعامل و همکاری با سایر دستگاه‌ها پرداخته شده است.

در واقع این شورا، شورای شهرداری بوده و نه شورای شهر. اما حل مشکلات اصفهان میسر نمی شود مگر این که شورا برای خود شأن سیاست‌گذاری و نظارتی برای کل شهر اصفهان در نظر بگیرد و این امر را محدود به شهرداری ندانند. حل مشکلات بدون همکاری و تعامل سازنده شورای شهر با سایر دستگاه‌های مدیریت شهری میسر نمی‌شود و شورا باید در این ارتباط افق دید وسیع‌تری داشته باشد.

3- پرهیز از عمل زدگی و توجه به ترکیب علم و عمل

نمی‌توان با مشکلات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی پیچیده اصفهان مواجه شد بدون این که شورا خود را به ابزار تخصص مجهز کند و نمی‌توان راهکارهای اجرایی مبتنی بر اصول علمی را در شهر پیاده کرد مگر این که شورا نسبت به ملاحظات عملی -اجرایی اشراف داشته باشد.

از این رو شورای آینده باید از همه ظرفیت علمی - اجرایی شهر اصفهان بهره گیرد و تضمین کند که مدیران ارشد شهرداری حتما افراد علمی - اجرایی باشند.

4- برنامه‌محوری

شورا باید برای اداره شهر برنامه داشته باشد. این برنامه می‌تواند ابزار مناسبی جهت هماهنگی با سایر دستگاه‌های مدیریت شهری باشد، جایگاه شورای شهر را ارتقا دهد و شورا را از یک ناظر منفعل در قبال برنامه و بودجه شهرداری به یک سیاست‌گذار فعال در قبال کل شهر تبدیل نماید.

از این رو پیشنهاد می‌شود شورای جدید در اولین گام، سند چشم‌انداز بیست‌ساله شهر اصفهان را در همکاری با سایر دستگاه‌های مدیریت شهری تدوین نماید.

5- مطالبه از دولت برای عمل به وعده‌ها

شورای جدید اگرچه از نظر سیاسی با دولت همسو و هم‌نظر است، اما به عنوان نمایندگان مردم اصفهان موظف است حقوق شهروندان نجیب این شهر را از همه دستگاه‌ها و نهادها مطالبه کند. در واقع تعلقات سیاسی نباید مانع آن شود که منافع محلی مردم اصفهان تحت الشعاع قرار گیرند.

یکی از وعده‌هایی که دکتر روحانی در سخنرانی انتخاباتی خود بیان کردند، جاری شدن آب زاینده رود بود. در دولت یازدهم شاهد بودیم که دریاچه ارومیه و تالاب هورالعظیم با تلاش و همت دولت احیا شدند و نتایج بسیار مثبتی بر اکوسیستم منطقه‌ و بهبود شرایط زیست‌محیطی بر جای گذاشتند.

این امر نشان می‌دهد که دولت دوازدهم توانایی به جریان انداختن دائمی زنده رود را نیز دارد؛ رودخانه‌ای که با جریان حیات‌بخش خود نه تنها استان اصفهان، بلکه چندین استان مجاور و در واقع کویر مرکزی ایران را از مواهبش برخوردار خواهد کرد و موجب توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی و اصلاح اکوسیستم کویر مرکزی ایران خواهد شد.

از همین رو از نمایندگان شهر اصفهان (اعم از شورا و مجلس) تقاضا می‌کنم برای بازگرداندن آب به زاینده رود -این منبع زندگی و سرزندگی فلات مرکزی ایران- نهایت تلاش خود را صورت دهند. در سایر حوزه‌ها نیز، مطالبه‌گری پارلمان محلی از دولت مرکزی باید سرلوحه اقدامات شورای اسلامی شهر اصفهان باشد.