تیرماه که می‌رسد بازار جابه‌جایی مستأجران داغ می‌شود. اما چند سالی است که با آغاز فصل تابستان شاهد کوچ اجباری مستأجران به محلات پایین‌تر و گاه حاشیه‌های شهر بخصوص در کلان‌شهرهایی همچون اصفهان هستیم. واقعیتی که این روزها مستأجران بسیاری با آن دست به گریبان‌اند.
اصفهان امروز-سید مهدی رضوی |تیرماه که می‌رسد بازار جابه‌جایی مستأجران داغ می‌شود. اما چند سالی است که با آغاز فصل تابستان شاهد کوچ اجباری مستأجران به محلات پایین‌تر و گاه حاشیه‌های شهر بخصوص در کلان‌شهرهایی همچون اصفهان هستیم. واقعیتی که این روزها مستأجران بسیاری با آن دست به گریبان‌اند. بالارفتن چندباره قیمت اجاره‌بها در چندسال اخیر و کاهش توان مالی خانواده‌ها برای پرداخت آن باعث شده تا خانواده‌ها در پی یافتن سرپناهی به‌اندازه وسع خویش از محله‌های بالاتر به محله‌های پایین‌تر یا از خانه‌های بزرگ‌تر به خانه‌های کوچک‌تر و گاه به بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای شهر کشیده شوند. روند صعودي اجاره‌بها در کلان‌شهرها جزو چالش‌هايي است که هر روز عميق‌تر مي‌شود و اجاره‌نشينان را فقيرتر مي‌کند. تصویب قوانین و تمهیدات دولت برای حمایت از مستأجران هم
بخصوص در دوران شیوع کرونا جوابگو نبوده و تا حدود زیادی با واقعیت جامعه فاصله دارد. قوانینی که تنها روی کاغذ نوشته می‌شوند و هیچ ضمانت اجرایی ندارند. مالکان و صاحبان املاک نرخ‌هایی خلاف مصوبه سقف اجاره‌ها بر مستأجرها تحمیل می‌کنند. از سوی دیگر با گران شدن مسکن، بازار رهن و اجاره افزایشی می‌شود. شکافی که این روزها میان بازار عرضه و تقاضای مسکن وجود دارد نیز به افزایش دوباره قیمت‌ها دامن می‌زند.اصفهان در حال حاضر به‌عنوان دومین شهر گران کشور شناخته می‌شود. قیمت مسکن در اصفهان، به طور میانگین، متری ۱۳ میلیون و ۲۸۱ هزار تومان شده است و روزبه‌روز بر این قیمت‌ها افزوده شده و در فصل جابه‌جایی مستأجران، بازار مسکن گران‌تر از قبل می‌شود تا جایی که تنها مستأجران قربانی این پروژه گران سازی شهرها وکلان‌شهرها می‌شوند.
بازار اجاره در مواجهه با قشر حقوق‌بگیر، شمشیر را از روبسته و اغلب مستأجران ناچار به شکست در این مصاف هستند؛ قیمت اجاره نسبت به سال قبل چندبرابر شده و عملاً قدرت خرید هیچ‌یک از مستأجران طبقه متوسط شهری با این میزان افزایش همخوانی ندارد.
تمهيدات دولت نیز براي بهبود این شرايط تنها مسکنی موقتی برای بازار آشفته مسکن است نه راه حلی دائمی. این روزها حتی میزان و مبلغ وام وديعه مسکن هم مشکلي را حل نمی‌کند.بنابراين اگر به دنبال راه حلی اساسی برای رفع این مشکل هستیم بايد از راه‌حل‌هاي بلندمدت استفاده شود مانند قانون اجاره‌داري که به سرمايه‌گذاران اجازه می‌دهد با استفاده از حمايت دولت واحدهايي بسازند و فقط براي اجاره اختصاص دهند.
افزايش توليد مسکن، اجرای طرح‌هایی چون نهضت مسکن ملي و رفع شکاف بين عرضه و تقاضا نیز می‌تواند به سامان‌بخشی بازار کمک کرده و تا حد زیادی اين مشکلات را حل کند..
