خطر بازگشت به عقب در بخش تولید و تجارت

اصفهان امروز - احمدرضا منزه |سابقه تغییر ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود. در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.

در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت. حال پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی به دنبال احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» است.

اما در این خصوص توجه به برخی نکات ضروری است. باید توجه داشت هرچقدر تصدی‌گری دولت در حوزه‌های مختلف کاهش پیدا کند و شاهد کوچک شدن دولت باشیم تمرکز در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور افزایش خواهد یافت. ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و تمرکز در این زمینه در نهایت به نفع مردم است. حدود ده سال گذشته با اقدامات کارشناسی اقدام به ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی شد تا فقط یک نفر در راس تصمیم‌گیری‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور قرار بگیرد. با این کار حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خام‌فروشی، مباحث مربوط به اشتغال‌آفرینی و ارزش‌افزوده و سایر مسائل با تمرکز یک مسئول پیش می‌رفت. در شرایط امروزی که یک نفر در راس وزارتخانه است، نمی‌تواند تمام این مسائل را رفع کند؛ حال اگر دو یا سه نفر به چالش‌های موجود در این حوزه‌ها ورود کنند شاهد اختلافات سلیقه‌ای متعددی خواهیم بود. اینکه ادغام وزارت صمت تاکنون نتیجه بخش نبوده است به ضعف مدیریتی وزیرانی که در این ده سال سکان‌دار این وزارتخانه بوده‌اند باز می‌گردد. تفکیک وزارت صمت هزینه زیادی در پی خواهد داشت. این کار موجب خواهد شد که بدنه دولت بزرگ‌تر شود و به تبع آن هزینه‌های جاری دولت افزایش پیدا کند. از طرفی شاهد تعدد مراجع تصمیم‌گیری و مدیریتی در حوزه تولید و تجارت خواهیم بود که همین موضوع موجب عدم هماهنگی در تبیین راهبردها و تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد. این چالش موجب بروز اختلال در پیشرفت صنعتی و تجاری کشور خواهد شد. تفکیک دو وزارتخانه اهداف، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی در امور مدیریتی دو حوزه صنعت، معدن و تجارت را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. تفکیک این دو حوزه موجب جداسازی دو بخش تولید و تجارت و در نتیجه عدم هماهنگی در سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور خواهد شد. از طرفی این اقدام موجب دو قطبی شدن سیاست‌ها و راهبردهای تولیدی و تجاری می‌شود. تنظیم بازار از جانب دو وزارتخانه نیز موجب عدم همسویی و از بین رفتن وحدت فرماندهی این حوزه خواهد شد. به طور قطع در کنار هم قرار گرفتن دو حوزه بازرگانی و تولید اقدام عاقلانه‌تری است. از طرفی تفکیک دو وزارتخانه موجب خواهد شد که دوباره به مدت یک سال درگیر ساختمان و تجهیزات اداری آن، نیروی انسانی، انتخاب مدیر، بلاتکلیفی‌های مختلف و... خواهیم بود. به عبارتی با تفکیک این دو وزارتخانه نه تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه بر مشکلات موجود اضافه هم می‌شود. نباید به صورت مکرر در کشور بر پایه آزمون و خطا کار کرد و باید توجه داشت که قبلا این وزارتخانه‌ها به صورت مجزا کار می‌کردند و با اقدامات کارشناسی و در بازه زمانی طولانی این ادغام صورت ‌گرفت تا همه راهبردها در یک جا تعیین و نظارت شوند. بسیاری از قوانین بر اساس استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است. با تفکیک این دو وزارتخانه بلاتکلیفی قانونی به وجود خواهد آمد. بنابراین بهتر است که به جای تفکیک این دو وزارتخانه، به صورت کاملا ریشه‌ای مشکلات و چالش‌های موجود حل شوند. تشکیل مجدد وزارت بازرگانی همچنین با قوانین و اسناد بالادستی مغایرت دارد. مغایرت با بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی، مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی به علت افزایش هزینه‌های ناشی از ایجاد تشکیلات جدید، مغایرت با بند ۱۶سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به سبب افزایش هزینه‌های عمومی کشور و مغایرت با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» از جمله این موارد است. از مسئولان انتظار می‌رود با در نظر گرفتن این موارد، برای مدیریت بهینه بازار تدابیری بهتر اتخاذ کنند؛ «مدیریت شرایط اقتصادی نظیر کنترل تورم و ثبات نرخ ارز»، «ارائه شرح وظایف دقیق برای وزارت صمت و جهاد کشاورزی»، «اعطای ابزار‌های لازم برای تنظیم بازار محصولات اساسی به وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون» و غیره مواردی است که در این زمینه می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.