راهکارهای کنترل غول نقدینگی در دستان نظام بانکی
کنترل نقدینگی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی در کشور تبدیل شده است، موضوعی آنقدر مهم که شاید بتوان گفت ریشه بسیاری از مشکلات کشور بوده و با کنترل آن می‌توان به رفع بسیاری از مسائل اقتصادی کشور کمک کرد.
اصفهان امروز - احمدرضا منزه | کنترل نقدینگی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی در کشور تبدیل شده است، موضوعی آنقدر مهم که شاید بتوان گفت ریشه بسیاری از مشکلات کشور بوده و با کنترل آن می‌توان به رفع بسیاری از مسائل اقتصادی کشور کمک کرد. مشاهده کمیت و کیفیت رشد نقدینگی در سال‌های اخیر و نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، نگرانی‌های جدی در رابطه با نرخ تورم در ماه‌های پیش‌رو ایجاد کرده و اولویت مسئله مدیریت نقدینگی در اقتصاد با هدف کنترل تورم را آشکار می‌کند.برای مدیریت خلق نقدینگی جدید اقداماتی همچون اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکل‌دار، نظارت شدید بر بانک‌ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط و کنترل اعطای تسهیلات کلان
توسط مقام ناظر، ضروری است؛ اگرچه کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت را نیز نباید فراموش کرد.خلق پول بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود، لذا یکی از اقدام‌های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکل‌دار است.
از سویی دیگر، بانک‌ها به واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی از سود سفته بازی دارند که به واسطه عایدی بالای بازار دارایی‌ها، می‌تواند خلق پول را حتی با ورود نرخ‌های بالای اضافه برداشت یا بازار بین بانکی نیز به صرفه کند.
اما ورود بانک‌ها به این بازارها علاوه بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می‌شود که برای جلوگیری از چنین واقعه‌ای پیشنهاد می‌شود از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته بازانه جلوگیری به عمل آید که البته این مسئله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها به ویژه شرکت‌های زیرمجموعه فعال محقق خواهد شد.
در این میان، اعطای تسهیلات کلان نیز، یکی دیگر از مصادیق خلق پول جذاب بانک‌ها و موسسات اعتباری است که غالباً به شرکت‌های تابعه و وابسته آنها تعلق می‌گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز می‌تواند تا حد زیادی، رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد.
علاوه بر این، با توجه به اینکه سود سپرده‌های مشتریان از محل خلق سپرده جدید صورت می‌گیرد و افزایش حجم نقدینگی را در پی دارد، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تأثیر قابل توجهی در کاهش رشد نقدینگی جدید خواهد داشت. البته با توجه به تأثیر کاهش نرخ سود سپرده‌های یک ساله، در افزایش سیالیت سپرده‌ها و افزایش تورم، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کاهش نرخ سود سپرده‌ها تنها در سپرده‌های کوتاه مدت انجام شود. البته این امر نیاز به نظارت شدید بانک مرکزی بر بانک‌ها جهت رعایت نرخ سودهای کاهش یافته دارد؛ زیرا بانک‌ها انگیزه دارند با پیشنهاد نرخ‌های بالاتر نسبت به سایر بانک‌ها، سپرده‌های بانک‌ها را جذب کنند که البته در حال حاضر نیز، برخی از بانک‌ها سودهای بالاتری نسبت به نرخ ابلاغی بانک مرکزی به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند.
در محور کنترل نقدینگی موجود، برای جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی با هدف کنترل سفته بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها اعم از ارز، طلا، املاک و مستغلات، لازم است که سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها کنترل شده و مجوز افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو ساله و بالاتر داده شود. در این میان، فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصله در بانک‌ها با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد، در کنار اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه و ثبات بخشی به بازار ارز و سکه نیز می‌تواند راهکارهای موثر کنترل نقدینگی موجود باشد.
برای کاهش حجم نقدینگی موجود نیز دو راهکار از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد شده است که اولی فروش اموال مازاد بانک‌ها و دیگری تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر است. در این صورت، علاوه بر وصول مطالبات بانک‌ها، حجم نقدینگی کاهش می‌یابد. در نهایت، به نظر می‌رسد که اجرای راهکارهای مذکور، متضمن اطلاع کامل نسبت به اطلاعات و سوابق عملکردی و همچنین ذی‌نفعان اصلی کلیه دارندگان حساب‌های سپرده‌ای در شبکه بانکی با اولویت سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها است؛ از سوی دیگر ضروری است بانک مرکزی نظام کنترلی دقیق‌تری را بر بانک‌ها اعمال کند؛ به گونه‌ای که ضمن تسهیل رصد و نظارت بر سپرده‌های کلان و تراکنش‌های بزرگ بانکی، بر تصمیمات هیات مدیره و هیات عامل درباره اعطای تسهیلات کلان و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها و همچنین نرخ سود سپرده‌ها نظارت فعال داشته باشد. امید است مسئولان کشور با نگاهی دقیق‌تر و همه جانبه به مسئله نقدینگی با ارائه راهکارهای مناسب و برنامه‌ریزی علمی و همراهی نظام بانکی کشور در جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور قدم بردارند.