شاه کلید حل مشکلات اقتصادی، اصلاح نظام بانکی است

اصفهان امروز - احمدرضا منزه

مطابق نظر رئیس کل بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی باید ۴ رابطه را اصلاح کرد که عبارت از «رابطه دولت با بانک مرکزی»، «رابطه دولت با بانک‌‌ها»، «رابطه بانک مرکزی با بانک‌‌ها» و «رابطه بانک‌‌ها با مشتریان» است. تکالیفی مانند پرداخت تسهیلات برای خرید تضمینی گندم در قالب قانون بودجه بر دوش نظام بانکی قرار می‌‌گیرد که این تکالیف بعضا می‌‌تواند به ناترازی بانک‌‌ها انجامد و منجر به استقراض بانک‌‌ها از بانک مرکزی شود. مباحثی همچون عدم رعایت کفایت سرمایه، عدم تعادل در دارایی‌‌ها و بدهی‌‌ها، انجماد دارایی‌‌های بانکی در بخش‌های غیرنقدشونده و افزایش معوقات بانکی نیز باعث ناترازی بانک‌‌ها می‌‌شود که در این زمینه اضافه‌برداشت بانک‌‌ها باید کاهش پیدا کند و عملکرد نظام بانکی باید شفاف شود. بر این اساس فروش اموال مازاد بانک‌ها یکی از برنامه‌های مهم در اصلاح نظام بانکی است؛ اما این امکان هم وجود دارد که بانکی نتواند اموال خود را به فروش برساند؛ در این خصوص‌سازوکار فروش اموال مازاد بانک‌‌ها در دولت در نظر گرفته شده است. همچنین با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و کنترل‌های مبتنی بر فناوری باید تلاش شود تا در آینده از بروز مجدد اینگونه مشکلات جلوگیری شود.
خلق نقدینگی در دنیا توسط بانک‌ها در یک چارچوب استاندارد و مشخص انجام می‌‌شود. اینکه در دنیا تاکید می‌شود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید ارتقا یابد، نکته بسیار مهمی است؛ چراکه بانک نباید با کفایت سرمایه پایین یا حتی منفی خلق پول کند و پذیرفته‌شده نیست. بنابراین یکی از محورهای اصلاحی در نظام بانکی مرتبط با افزایش سرمایه با کیفیت در بانک‌ها است نه لزوما با تجدید ارزیابی‌‌ها که کامل نیست. یکی از ارکان سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم و تنظیم نرخ آن، اصلاح نظام بانکی است. از یک سو لازم است نسبت ذخیره قانونی در اقتصاد ملی افزایش یابد تا حجم رانت ناشی از خلق پول برای نظام بانکی محدود شود، از طرف دیگر در یک تقسیم‌بندی ساده بانک مرکزی باید چهار رویکرد عملیاتی نسبت به بانک‌های تجاری اتخاذ کند. تعطیل کردن تعدادی از بانک‌های تجاری اولین رویکردی است که بانک مرکزی باید در پیش گیرد، در این رویکرد بانک‌هایی که به صورت مستمر، زیان انباشت می‌کنند و در نهایت بار عملکرد ملی چنین بانک‌هایی بر عهده منابع بانک مرکزی یعنی همان منابع بخش عمومی است باید تعطیل شوند، همچنین لازم است ساختار مالی بانک‌ها اصلاح شود. در این رویکرد، بانک‌ها حق فعالیت‌های تجاری به عنوان نمونه از طریق ایجاد شرکت‌های وابسته به خود ندارند. بانک‌هایی که بخشی از دارایی خود را در قالب چنین شرکت‌هایی درآورده‌اند با این کار منابعی را از مردم با عنوان قرض‌الحسنه یا سپرده جاری، دریافت کرده آنگاه در قالب شرکت‌های وابسته به خود، صرف فعالیت‌های انتفاعی همچون خرید مستغلات و زمین می‌کنند. لازم است این بانک‌ها مکلف به اصلاح ساختار بانکی به خصوص در طرف دارایی‌ها و تغییر دارایی‌های منجمد به دارایی‌های در گردش به صورت ارائه تسهیلات به متقاضیان شوند. رویکرد سوم ادغام است، زیان انباشته تعداد زیادی از بانک‌های کشور عمدتاً ناشی از محدود بودن مقیاس فعالیتشان است. با سرشکن شدن هزینه‌های ثابت بالای آنها در مقیاس فعالیت محدود، هزینه متوسط عملیاتی برای آنها به شدت افزایش یافته است، بانک‌ها باید مجبور به ادغام شوند، البته اخیراً شاهد ادغام بانک‌های ارگان‌های نظامی بودیم.
علاوه بر این سه رویکرد، رویکرد تشویقی نسبت به بانک‌هایی که ماهیت عملیاتشان واقعی بوده و ترازنامه نسبتاً سالمی داشته و نسبت کفایت سرمایه آنها نیز به طور نسبی مناسب است. اجرای همزمان این چهار رویکرد، شرط موفقیت بانک مرکزی در ایفا مسئولیت خود است. در حال حاضر تعداد زیادی از بانک ها دچار زیان انباشته سنگین هستند به نحوی که حتی شاخص کفایت سرمایه آنها منفی شده است. نرخ بازده به دارایی و یا به سرمایه این بانک ها منفی است و قادر به کنترل هزینه های عملیاتی، غیرعملیاتی و بالاسری نیستند و نیاز به اصلاحات سریع و اساسی در ساختار مدیریتی، مدیریت دارایی‌ها و مدیریت هزینه‌ها دارند. در مجموع می‌توان اصلاح ساختار درآمدها و هزینه‌ها که در صورت‌های مالی خود را نشان می‌دهد در دستور کار قرار داد البته در خیلی از بانک‌ها از جانب بانک مرکزی و تکالیف مجمع سهامداران قرار گرفته است. در هر صورت امروز، کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در رفع مسائل نظام بانکی است تا شرایط برای رشد اقتصادی و برطرف شدن مسائل فراهم شود.