ریشه جرایم خرد و کلان جامعه در بالادست رودخانه است
به دنبال انتصاب سردار حميد علی‌نقیان پور به عنوان فرمانده انتظامی استان اصفهان که با حکمی از سوی سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور همراه بود.
به دنبال انتصاب سردار حميد علی‌نقیان پور به عنوان فرمانده انتظامی استان اصفهان که با حکمی از سوی سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور همراه بود، آمار کشف سرقت‌های خرد و خرده‌فروشان مواد مخدر بسیار بالا رفت که حاکی از رویکرد جدید پلیس انتظامی استان اصفهان در سال جاری است. اخبار روزانه از کشفیات پلیس در شهرستان‌های سراسر استان که در مواردی همچون خرده‌فروشی مواد مخدر، سرقت لوازم داخل خودرو، موتور و دوچرخه، مصالح ساختمانی، سیم و کابل برق و مواردی نظیر این بسیار افزایش‌یافته و منتشر می‌شود؛ اما اینکه چنین رویکردی به هدفی که برای پاک‌سازی شهر از وقوع جرائم مختلف در نظر گرفته شده است تا چه اندازه نزدیک است نیاز به موشکافی بیشتر دارد. البته باید اشاره داشت که به موازات این امر، طرح امنیت محله محور با دخیل کردن مردم و بزرگان محلات شهر اجرایی شده است تا به‌این‌ترتیب بتوان به نوعی به جرم و مجرم حمله گازانبری انجام داد. اینکه مردم محله در معرفی، اعلام وضعیت و به‌طورکلی آنچه از ناامنی واقع در منطقه و محله خود وجود دارد را با پلیس در میان گذاشته و با او همکاری کنند.
اقدامی ریشه‌ای است که قطعا می‌تواند مفید واقع شود اما در بخش دستگیری مجرمان با جرائم خرد ماجرا کمی متفاوت است. اینکه ظرفیت زندان‌ها و مراکز ماده 16 اصفهان محدود است حرف تازه‌ای نیست و مسئله گسترش تعداد زندان‌ها نیز اگرچه حرف تازه‌ای نبوده و نیاز مبرمی به شمار می‌رود اما در راستای جلوگیری از ازدیاد جمعیت زندان‌ها و به‌طورکلی کاهش مجرمان جامعه این امر مطلوب ما نبوده و نیست. پس چاره‌اندیشی‌ها برای کاهش جرم در سطح خرد و کلان اقدامی ریشه‌ای‌تر در این مسیر است. ولی مسئله اینجاست که تا حصول این نتیجه، به‌جز مردم، دستگاه‌های مربوطه همچون دادگستری با بار سنگین پرونده‌هایی که در حوزه‌های مختلف دارد یا زندان با ظرفیت محدودش، به چه شکل می‌توانند با پلیس همکاری کنند. در واقع دستگیری مجرمان از جمله سارق، فروشنده و مصرف‌کننده مواد مخدر، معتاد متجاهر، جانی و ... که خود به تنهایی انرژی زیادی از نیروی پلیس می‌گیرد پله اول این ساماندهی است، اما در ادامه راه، اینکه دستگاه‌های نام‌برده چه میزان توان همکاری و تسهیل این روند را دارند، چالش بزرگی به حساب می‌آید. واضح است که توان جامعه ما در مقابله با جرم کمتر از جرائم است و علاوه بر نیاز به اصلاح روند مقابله با آن، افزایش حجم محل نگهداری مجرمان برای طی کردن روند حبس یا ترک اعتیاد و غیره و نیز کاهش حجم رسیدگی پرونده‌های سنگین دادگستری نیاز مبرم جامعه آسیب‌دیده امروز است. البته این‌ها در نهایت درمان‌های ظاهری و نیاز مهم اما موقت است و مهم‌تر آن اقداماتی است که از بروز این جرائم جلوگیری کند. این نقل همان داستانی است که «کسی در بالادست رودخانه مردم را به درون آب می‌انداخت و همه در پایین‌دست مشغول بیرون آوردن و نجات غرق‌شده‌ها بودند»؛ چاره را باید در بالادست رودخانه جرم و جنایت جامعه یافت.
