خودروسازان در سراشیبی سقوط!

با جدی شدن محدودیت‌های اعمالی غرب در اواسط دهه ۹۰ بود که با خارج‌شدن یک‌به‌یک سرمایه‌گذاران خارجی خودروساز از کشور تولید به یک‌مرتبه رو به نقصان رفت تا به همراه آن و به دلیل این چالش قیمت تمام‌شده تولید داخل به‌شدت بالا برود درحالی‌که سال‌های ۹۳ تا ۹۹ قیمت‌ها کمتر از یک‌صد میلیون تومان بود؛ ولی از آن به بعد به همراه جهش نرخ ارزها و بخصوص دلار، قیمت خودرو نیز به‌سرعت افزایش یافت و اگرچه امیدی به کاهش نبود و همچنان سیر افزایش را طی می‌کرد؛ اما در سال ۱۴۰۲ شورای رقابت توانست آن را تا حدودی مهار کند و به قیمت بازار روز نزدیک نماید و حالا نوبت سازوکاری تازه می‌رسید که بتوان آنچه به‌دست‌آمده است را حداقل تا پایان برنامه ثابت نگهداشت البته هرکدام از آن‌ها اما و اگرهایی به همراه دارد؛ زیرا با نزدیک‌شدن قیمت کارخانه خودروها با قیمت بازار، تعداد قابل‌توجهی از ثبت‌نام‌کنندگان عجول در سامانه یکپارچه به این فکر افتادند که شاید این هم یکی از دام‌های عروس هزار داماد خودروسازان باشد؛ بنابراین به تحریک دلالان که احتمالا انتظار یک‌ساله برای تحویل خودرو و فروش آن در بازار را باصرفه نمی‌دیدند برای تأمین هزینه‌ها ترجیح دادند به این خیل منصرف از وعده‌ووعیدهای خودروسازان بپیوندند و همین امروز وسیله نقلیه موردنیاز را اندکی گران‌تر بخرند و قال قضیه را بکنند! آن‌ها شاهد بودند که چگونه خودروسازان نقش بازی می‌کنند تا به کمک جیب مردم بتوانند تراز منفی و زیان این سال‌ها را جبران کنند که در دو سال گذشته با پیش‌فروش محصولاتی موهوم که هنوز خط تولیدی هم برای آن‌ها تعریف نشده بود نقدینگی قابل‌اعتنایی به دست آوردند. همان‌گونه که در حال حاضر شاهدیم اقلام پیش‌فروش شده با تأخیرهای چندماهه تحویل مشتری می‌شود و در مواقعی مخاطب را ناگزیر می‌کنند خودروی دیگر را جایگزین انتخاب خود نماید و در غیر این صورت پس از گذشت ماه‌ها پول واریزی را دریافت کنند! زیرا مشتری دست‌به‌نقد با قیمت‌های جدید آماده است تا بهره بیشتری برای پر کردن چاله‌های بدهی کلان خودروسازان باشد! فروش اقساطی خودرو در اوایل دهه ۹۰ یعنی تولید بر تقاضا پیشی داشت که رونق خوبی گرفت؛ چون آن زمان میزان دیون خودروسازان به مرز انفجار رسیده بود و بیشتر از امروز با مردم روراست بود؛ بنابراین تحویل به فاصله ۱۰ تا ۲۰ روز کاری انجام می‌گرفت؛ اما امروز شرایط ازهرجهت متفاوت است و خرید از این‌گونه شرکت‌ها رامی توان ریسکی بزرگ برای پول واریزی دانست که به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؛ زیرا هدف اصلی این کارتل‌های خصولتی پوشش‌دادن هزینه‌های سرسام‌آور و پرداخت حقوق و حق مشاوره‌های صوری است و آن‌قدرها قطعات و سرمایه ندارند که بتوانند این‌همه متقاضی ساده‌دل را راضی کنند! باید توجه داشت که به فرض اگر خودروسازان به تعهداتشان پایبند باشند؛ اما تلاش برای برقی‌کردن خودروها از سوی وزارت صمت که وزیر آن وعده داده است طی ۵ سال آینده جایگزین خودروهای بنزینی شود را نمی‌توان نادیده گرفت؛ زیرا ممکن است با ورود آن، این محصولات که معلوم نیست چه زمان تحویل شود ارزش قبلی یا معادل پیش‌فروش آن‌ها را نداشته باشد و این یک تلاش مدیریت‌شده توسط خودروسازان است تا حداقل برای ۷ یا ۱۰ سال آینده در حوزه تولید محصولات بنزین سوز و مخرب محیط‌زیست حضور داشته باشند. دو هفته پیش بود که عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد «پایش وضعیت متقاضیان سامانه یکپارچه خودرو نیز نشان می‌دهد با خارج‌شدن خودرو از کالای سرمایه‌ای در غالب خودروها با ریزش تقاضا مواجه بوده‌ایم، به‌گونه‌ای که در برخی از خودروسازان کمتر از ۱۰ درصد متقاضیان سامانه اقدام به تکمیل وجه کردند و در بیش از ۸۰ درصد انواع خودروها میزان تحقق متقاضیان سامانه کمتر از ۵۰ درصد بوده است؛ بنابراین ازاین‌پس شاهد شکل‌گیری عرضه بر مبنای فروش اقساطی خودروها نیز خواهیم بود.» البته باید توجه داشت که وزارت صمت نیز به‌عنوان متولی صنعت ناچار است از روند حفظ آن مراقبت و سیانت کند تا با ترفندی بتواند برای تأمین نقدینگی در ماه‌های پایانی سال به فروش اقساطی ادامه دهند که این هم یک شگرد تازه به‌منظور جذب نقدینگی‌هاست تا نوعی فرار به جلو باشد، زیرا باتوجه‌به رکود در تولید، خودروی چندانی هم در انبارهای خودروسازان نیست که می‌خواهند با تأیید و حمایت وزارت صمت به فروش اقساطی آن‌ها بپردازند! که این صنعت برای عبور از بحران چاره‌ای جز شفافیت و احترام به خواسته جامعه ندارد تا پس از گذشت دو دهه نمایش بازی‌کردن روحوضی، برای برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی هزینه‌های زائد خود را کاهش داده و صادقانه با مشتریان برخورد کند؛ زیرا جامعه ولی‌نعمت تولیدکننده بوده و هست.
ادامه دارد