داغ مسكن تازه شد

چشم‌انتظاری برای رونق مسكن در سال جاری افزایش پیدا كرده بود و پیش بینی‌های اقتصاددانان هم حول و حوش افزایش ساخت و سازها در 96 می چرخید كه نسخه جدیدی برای مسكن پیچیده شد. مسكن چند سالی می شود كه مدام تب و لرز می كند؛ اما با همه این رنگ پریدگی ها هنوز داروی شفابخشی برای درمان نیافته است. حالا با ابلاغ فرمول جدید مالیاتی ، نگرانی سازندگان مسكن و البته مردمی كه برای آغاز یک زندگی جدید یا سروسامان دادن به وضعیت سكونتشان و خلاصی از دلواپسی هر ماهه پرداخت اجاره بها دنبال سرپناه هستند شدت گرفته است. در شرایط فعلی كه ركود بخش مسكن و عمران درددل فعالان اقتصادی است، زمان مناسبی برای اعمال مالیات های جدید بر ساخت و ساز نیست و دستور پرداخت مالیات به سازندگان با این فرمول، منطقی به نظر نمی رسد. با اجرایی شدن این تصمیم، قیمت مسكن افزایش پیدا كرده و در این شرایط پیدا كردن خریدار هم مشكل می شود. از طرفی هم انگیزه ساخت و ساز بین سازندگان كاهش پیدا می‌كند.بالاخره با تصویب آیین نامه اجرایی ماده 77 قانون مالیات های مستقیم در هیئت دولت، نحوه پرداخت مالیات ساخت و ساز مسكن هم مشخص شد. در حالی كه طی سالیان گذشته و تا پیش از تصویب فرمول جدید مالیاتی، سازندگان مسكن معادل 10 درصد از ارزش منطقه ای ملک را به عنوان مالیات پرداخت می‌كردند؛ اما همزمان با تصمیم‌گیری‌های جدید دولت، سازندگان مسكن باید 15 تا 25درصد از سود فروش خود را مالیات بپردازند. براین اساس از این پس سازندگان حقیقی باید 15 تا 20 درصد از سود فروش خود را به عنوان مالیات پرداخت كنند و میزان پرداخت مالیات برای سازندگان حقوقی هم 25 درصد از سود فروش واحدهای نوساز درنظر گرفته شده است. همچنین شركت های تعاونی مسكن باید 75/18 درصد از سود ساخت و ساز خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت كنند. ابلاغ تصمیم‌گیری جدید در خصوص شیوه مالیات ستانی از سازندگان مسكن با نگرانی فعالان بازار مسكن همراه شده و واكنش های متعددی به همراه داشته است؛ نگرانی ها از این بابت است كه دستورات جدید مالیاتی آن هم در شرایطی كه وضعیت مسكن و عمران همان روال سابق خود را پشت سر می گذراند چه آینده ای را پیش روی بخش مسكن قرار خواهد داد؟!

ناهمخوانی اجرای این قانون با وضعیت كنونی مسكن
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در گفت و گو با اصفهان زیبا می گوید که ابلاغ فرمول جدید مالیاتی یک قانون است و همه موظف به پیروی از آن هستند؛ اما شرایط فعلی با توجه به ركود حاكم بر بخش مسكن زمان مناسبی برای اجرای فرمول جدید مالیاتی نیست؛ زیرا با اجرایی شدن این تصمیم میزان ساخت و سازها هم كاهش پیدا خواهد كرد. به گفته سید جمال الدین صمصام شریعت، فرمول جدید مالیاتی مشمول پروانه های ساخت و ساز كه در سال گذشته صادر شده، نمی شود و افرادی كه از امسال پروانه ساخت و ساز دریافت می كنند مشمول اعمال این فرمول جدید مالیاتی خواهند شد.

این تصمیم‌گیری ها برای دوره رونق است، نه ركود
این موضوع كه «در این برهه زمانی با توجه به وضعیت نابسامان بخش مسكن و عمران زمان مناسبی برای پرداخت مالیات با فرمول جدید نیست »را رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان هم تایید می كند.رسول جهانگیری به اصفهان زیبا اینگونه توضیح می دهد: چنین تصمیماتی، مانند پرداخت مالیات، اگر هم قرار است عملیاتی شود باید در دوره رونق بازار اعمال شود؛ متاسفانه چند سالی می شود كه ركود بر بازار مسكن حاكم شده است و ابلاغ فرمول جدید مالیاتی با لحاظ كردن بار روانی این تصمیم گیری در جامعه می تواند تاثیرات منفی بر بخش مسكن داشته باشد. جهانگیری می گوید: با ابلاغ این فرمول جدید به سازندگان بازار نیمه جان مسكن بازهم در شرایط ركود باقی می ماند؛ شرایط كنونی بازار مسكن را می توان به وضعیت مانند بیماری تشبیه كرد كه باید با تزریق داروی اثربخش تلاش كرد تا به حال طبیعی خود برگردد. وی ادامه می دهد: دولت در زمان ركود صنعت خودرو با پرداخت وام 25 میلیون تومانی به یاری این صنعت شتافت؛ پس برای رونق بخش مسكن هم باید مشوق های اثربخشی اعمال شود تا این صنعت هم رونق پیدا كند. جهانگیری تاكید می‌كند: اگر نظر كارشناسان مالیاتی و قانون این است كه چنین تصمیمی باید اجرایی شود ما هم تایید می‌كنیم؛ اما بهتر این بود كه زمان دیگری برای اعمال مالیات های جدید بر ساخت و ساز در نظر گرفته می شد.

ركود مسكن تشدید می شود
«فرمول جدید مالیاتی كه برای اجرا ابلاغ شده است،به طور قطع تاثیرات منفی بر ساخت و ساز و شرایط فعلی مسكن می گذارد»؛ این را رئیس انجمن انبوه سازان تهران به اصفهان زیبا می‌گوید. حسن محتشم اظهار می كند: كشور ما وارد چهارمین سال ركود مسكن شده كه این ركود ناشی از ركود حاكم بر اقتصاد كشور است.دولت به منظور پیشگیری از تورم افسار گسیخته از روش انقباضی استفاده و گردش نقدینگی را كند كرد كه این امر منجر شد تا در سال 95 نرخ تورم هم به زیر 10 درصد برسد؛ كاهش نرخ تورم یكی از موفقیت های دولت به شمار می رود؛ اما در شرایطی كه اقتصاد كشور وابستگی زیادی به بخش مسكن دارد، میزان ساخت و ساز ها هم كاهش پیدا كرده است. محتشم با بیان اینكه سهم بخش مسكن در اقتصاد كلان كشور حدود 15 درصد است و رونق بخش مسكن تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم بر رونق اقتصاد كشور می گذارد، ادامه می دهد: براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی و با توجه به جمعیت جوان كشور باید تقریبا یک میلیون واحد در سال ساخته شود؛ اما این میزان ساخت وساز در كشور انجام نشده است كه در این شرایط با درنظر گرفتن آمار ازدواج در كشور با كمبود مسكن و محدودیت عرضه مواجه هستیم. حال در چنین شرایطی دولت به جای اینكه تسهیلات تشویقی به سازندگان مسكن اختصاص دهد تا میزان عرضه و تقاضا افزایش پیدا كند و به نوعی به متقاضیان مسكن هم كمک كند، تصمیماتی از این قبیل یعنی اعمال فرمول جدید مالیاتی بر مسكن گرفته كه این تصمیم گیری یک اقدام بازدارنده است؛ زیرا به طور قطع منجر به كاهش ساخت و سازها خواهد شد.

این اقدام به ضرر دولت تمام می‌شود
رئیس انجمن انبوه سازان تهران تصریح می‌كند: این اقدام به ضرر دولت تمام می شود؛ اگر هدف دولت این است كه برای درآمدزایی از طریق مالیات ستانی اقدام كند، این امر محقق نخواهد شد؛ چراكه با اجرایی شدن تصمیم گیری های جدید ساخت و سازها هم كاهش پیدا می‌كند و به دنبال آن مالیات ستانی دولت هم كاهش پیدا می كند پس باوجود اینكه دولت مالیات اضافه از سازنده دریافت می‌كند؛ اما همین اقدام به دلیل تبعاتی كه به دنبال دارد؛ یعنی كاهش ساخت و سازها منجر می شود تا دولت هم به درآمد كمتر مالیاتی دست پیدا كند. محتشم می‌گوید : انتظار ما از دولت این است كه در شرایط ركود مسكن تصمیماتی این چنینی اعمال نكند؛ اما در شرایط حاضر هم كه قرار است چنین تصمیمی اجرایی شود، به جای رونق بخش مسكن شاهد ركود این بخش خواهیم بود.