غده بدخیم پیش‌فروش خودرو

بازار واردات و پیش‌فروش خودرو با فساد و سوءاستفاده از خریداران آمیخته شده و هیچ مسئولی کمترین توجهی به آن ندارد. پیش‌فروش خودرو تنها در ایران رایج است، در حالی که در دیگر کشورها مانند کشورهای حوزه خلیج فارس، پیش‌فروش خودرو کاملاً بی‌معناست. این «مدل بازار خودرو» حتی برای وزارت صنعت نیز پر دردسر شده است و هر از گاهی نیز با صدور هشدار به مردم نسبت به پیش‌فروش خودرو، اعلام می‌کند که خودرو مورد نظر را از نمایندگی‌های مجاز خریداری کنند. اگر بگوییم مافیای بازار پیش‌فروش خودرو بسیار سازمان‌یافته در پی اهداف ناروای خود هستند چندان بی‌راه نگفته‌ایم. امروزه عاملیت‌های فروش با سرکار گذاشتن خریداران، پول‌های کلانی دریافت و با دادن وعده‌های پوچ به آنها، مبالغ پیش‌فروش را در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند. در هیچ نقطه‌ای از دنیا نمی‌بینیم که برای مثال تحویل یک دستگاه سانتافه یا بی ام دبلیو، شش ماه زمان ببرد. به راستی مبلغ پیش‌خرید این خودروها در طی این شش ماه کجا می‌رود؟ سؤال مهمتر اینکه چرا پس از طی شدن این مدت به خریدار خودرو اعلام می‌کنند که قیمت خودرو موردنظرش افزایش یافته و برای تحویل گرفتن خودرو باید پول بیشتری بدهد؟ وظیفه وزارت صنعت در این بین چیست؟ مگر متولی صنعت خودرو اعم از تولید، خریدوفروش وزارتخانه‌ای غیر از صنعت است؟ بهتر است برای همیشه عاملیت‌های فروش از پیش‌فروش خودرو محروم شوند و این کار فقط به نمایندگی‌های مادر با ضوابط مشخص واگذار شود؛ نه اینکه عده‌ای ماه‌ها با پول خریداران بازی کنند و در آخر هم به آنها بگویند پول بیشتری -غیر از آنچه قرار بود- بدهید تا خودروتان تحویل بدهیم. این موضوع در هیچ کشور توسعه یافته‌ای رواج ندارد و اگر این روند را برای یک غیر ایرانی تعریف کنیم قطعاً به ما خواهد خندید! علاوه بر این تخلف‌ها، واردکنندگان و عاملیت‌های فروش خودروهای خارجی، با در دست گرفتن نبض بازار، به هر شکلی که دوست دارند قیمت‌ها را پائین و بالا می‌کنند. هرچند تعرفه‌های گمرکی قابل‌توجهی بر واردات خودرو وضع شده است، مافیای بازار، خودروهای وارداتی را به فاصله قیمتی زیاد نسبت به آنچه در کشورهای دیگر به فروش می‌رسد، عرضه می‌کنند. این موضوع در بخش خودروهای لوکس بیشتر به چشم می‌خورد؛ به گونه‌ای که یک سانتافه 130 میلیون تومانی در بازارهای خارجی، در ایران با قیمت حدود 250 میلیون تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. اوضاع آشفته بازار خودروهای خارجی و پیش‌فروش خودرو که به آفتی بزرگ دچار شده است، نیازمند ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی و احقاق حقوق مصرف‌کنندگانش است؛ البته تا قبل از اینکه کار به جایی برسد که این آشفته بازار، محل کاسبی ناصواب عده دیگری از سودجویان شود.