اقتصاد مقاومتی تنها علاج بیماریهای دولتی!
درحالیکه بالاترین درآمد دولت از محل وصول مالیات از بخش خصوصی است و بیشترین ریختوپاش و هزینه به بخش دولتی اختصاص دارد اما هنوز هیچ گامی برای نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی در این بخش پرهزینه بداشته نشده است!
درحالیکه بالاترین درآمد دولت از محل وصول مالیات از بخش خصوصی است و بیشترین ریختوپاش و هزینه به بخش دولتی اختصاص دارد اما هنوز هیچ گامی برای نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی در این بخش پرهزینه بداشته نشده است! امروز بخش خصوصی در همه زمینهها علاوه بر اینکه بالاترین کارآیی را در رعایت اقتصاد مقاومتی دارد، با مدیریت صحیح هزینهها را به حداقل خود رساند، تنها از طریق پرداختهای غیرمستقیم و مستقیم به خزانه دولت رنج میبرد که بر مبنای حسابوکتاب دقیق انجام نمیشود! آنچه نمیتواند این بخش را نیز بهمرورزمان از پا درآورد علی الرأس هایی است که از جانب سازمانهای امور مالیاتی و تأمین اجتماعی به آن تحمیل میشود. درحالیکه دولتیها و خصولتی ها همچنان چشم به خزانه دارند تا هزینههای خود را از آن تأمین کنند. بحث بر سر این نیست که ارگانهای مختلف دولت نیز اقتصادی بیندیشند و امور خود را از غیرانتفاعی به انتفاعی تبدیل کنند که این اتفاق سالهاست افتاده و روزبهروز بر وسعت آن افزوده میشود بلکه سخن بر سر ولخرجیهایی است که در دامنه دولت انجام میشود و هیچ برنامهای برای کنترل آن وجود ندارد، حتی
اقتصاد مقاومتی که چند سالی است سرلوحه قرارگرفته تنها در بخش خصوصی اعمال میشود درحالیکه فارغالتحصیل دانشگاهی زن که یکی توانسته پا به عرصه دولت بگذارد و دیگری ناچار شده است در بخش خصوصی مشغول خدمت شود، اختلاف حقوق ماهانه یکمیلیون و 700 هزار تومانی دارند! که این نشان میدهد اقتصاد مقاومتی همچنان در بخش غیردولتی پایدار بوده و روزبهروز نهادینهتر میشود، درحالیکه در بخش مقابل آن چنین انگیزهای جا نیفتاده و به پشتوانه درآمدهای مالیاتی علی الرأس تفاوتها و اختلاف های هزینهای همچنان ادامه دارد! البته این دوگانه اندیشی تنها به حقوق و مزایا ختم نمیشود بلکه در هزینههای جاری نیز صادق است، آنچنان که میزان کارکرد یک نیرو در بخش خصوصی حداقل معادل سه نفر در بخش دولتی است درحالیکه حقوق و مزایایی کمتر از آنها دارد! اما درزمینه ریختوپاشهای دولتی نباید از یاد برد هنوز هم اقتصاد مقاومتی کمرنگتر از آن است که به وصف درآید، زیرا طبق اظهارات مقامات مسئول با وجود بخشنامههای پی در پی، نزدیک به 5میلیون نفر در روز از چای خارجی در آبدارخانههای دولتی استفاده می کنند درحالیکه تولیدات داخلی همچنان در انبارها فرسوده میشود!
اگرچه اتومبیلهای مدیران ارشد نیز میتواند از برندهای خارجی باشد و سمینارها و کنگرههای پرهزینه و کمبهره در تالارهای اجلاس و برج میلاد برگزار شود. اگرچه هزینههای ناخواسته و غیرقابلتصوری همچون زلزله و تخریب در کرمانشاه و کرمان و شاید مکانهای دیگر درراه است تا مجلس را ناچار سازد سری به صندوق ذخیره ارزی بزند و کمبودها را از آن محل تأمین کند، اگرچه این مسیری است که سالهای گذشته صندوقهای بازنشستگی کشور طی کردهاند و امروز هرکدام به چه کنم افتاده اند! دردهای بیتوجهی اقتصاد در دولتها که هنوز هم مقاومتی نشده و همچنان بر طبل درآمد نداشته نفت میکوبند یکی دو تا نیست که بشود بهراحتی درمانش کرد، بلکه اینگونه چالشهای ریشهدار حاصل حضور کسانی است که بعضی نزدیک نیمقرن است سرقفلی یکی وزارتخانهها را به خود اختصاص داده تا پس از بازنشستگی هم در هیئت مدیره ها حضورداشته باشند و اجازه ندهند اقتصاد مقاومتی راهی به آن باز کند! این قصه حرف تازهای نیست که در این ستون عنوان میشود، بلکه درد دلی است تمامنشدنی زیرا آن زمان که روزنامههای کشور ناچار به حذف صفحات خود میشوند و عذر نیروهای چندساله این صنف را میخواهند تا
بتوانند کاغذ کاهی بازیافت داخلی را برای ادامه حیات تهیه کنند و روزنامههای دولتی و بویژه رسمی از کاغذ خارجی استفاده میکنند!
ادامه دارد