گندم نمایان جوفروش!

اگر نمودارها در دولت یازدهم سیر صعودی را طی کرده باشند امروز ناچارند چون فواره‌ها عمل کنند!

حسن روانشید- اصفهان امروز :

اگر نمودارها در دولت یازدهم سیر صعودی را طی کرده باشند امروز ناچارند چون فواره‌ها عمل کنند! نظری اجمالی به هفتصدمین قسمت از سلسله یادداشت‌های بی‌توجهی تاکی در همین روزنامه می‌تواند نگاه ما را پیرامون تغییر در سیاست‌های معیشتی جامعه که یکی از کلیدهای ورود به دولت یازدهم و امروز دوازدهم بود را کمی ترمیم کند، زیرا آنچه گفته شد با چیزی که امروز از آب در آمد فاصله دارد. ادعا نداریم تلاشی نشد یا خیراندیشی در کار نبوده اما می‌بینیم به‌رغم هزینه‌های سنگینی که در طول چهارسال دولت یازدهم از محل بودجه عمومی که با کفگیر از ته‌دیگ خزانه جمع‌آوری و به بهداشت کشور اختصاص داده‌شده بود تا بتواند 12 میلیون دفترچه بیمه سلامت برای محرومان کشور صادر کند، آبی برای نیازمندان گرم نشده است! امروز وزیر بهداشت که خود یکی از متخصصان و جراحان بنام است به خاطر ترمیم ابرو، چشم شبکه سلامتی کشور که همان بیمه‌ها، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و پاراکلینیک‌ها هستند را کور می‌کند! میزان مطالبات این‌ شبکه‌های سلامتی که بیشتر آنها نیز از بخش خصوصی است به‌قدری بالا رفته که دیگر توان تحمل دوام و پایداری را ندارند، مدیران داروخانه‌ها که خریدهایشان به‌صورت نقدی است و به برکت وجود کارت‌خوان‌های سیار ویزیتورهای پخش، در زمان تحویل سهمیه دارویی و بهداشتی خود نخست صورتحساب را ارائه و مبلغ آن را از این طریق دریافت و سپس محموله را تخلیه و تحویل می‌دهند! اما دریافت مطالبات آنها از بیمه‌ها بعضی وقت‌ها به یک سال هم به تأخیر می افتد که به نظر می‌رسد این‌گونه معاملات نه‌تنها وجاهت شرعی و عرفی ندارد بلکه در هیچ‌یک از اقتصادهای جهانی رایج نیست! همچنان که به فرمایش معصوم مزد کارگر را قبل از آنکه عرقش خشک شود پرداخت کنید. شاید تدارک بودجه کلان جهت پرداخت مطالبات بیمه سلامت برای وزارت بهداشت و دولت غیرممکن به نظر آید اما می‌توان راهکارهای جدیدی بر اساس زیرساخت‌های اقتصاد مقاومتی تدوین کرد تا اولویت بندی در مسائل مهم رعایت شود. کوچک شدن یا تعطیل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت که در سال‌های اخیر به شهادت گزارش‌های سازمان خصوصی‌سازی با ضرر روبرو بوده یا اصلاً منافعی برای بیت‌المال ندارند و همچنین ادغام حیاط‌خلوت‌های خاص و واگذاری امور آنها به بخش خصوصی هم از این مقوله به دور نیستند، زیرا به‌رغم نیاز مبرم به تلاش کیفیتی آنها رزومه مثبتی ظرف سال‌های اخیر ارائه نداده‌اند! درحالی‌که در بسیاری از این بخش‌ها وظایف حساس را می‌توان با رقمی بسیار کمتر از هزینه‌های دولتی آن به بخش خصوصی و به‌صورت پیمانکاری واگذار و نتایج را بدون رودربایستی بازخواست کرد تا در حداقل زمان و با ایده‌های نو و استفاده از مجموعه‌های دانش‌بنیان معضلات اساسی حل شود!
ادامه دارد

ارسال نظر

اخرین اخبار
پربیننده‌ترین اخبار