چاقویی که دسته خودش را هم میبرد!
اجرای موفقیتآمیز شعار سال ۹۷ که ادامه طرح اقتصاد مقاومتی است زیرساختهای خود را میطلبد تا بتواند در صورت آغاز، بیوقفه ادامه یابد
اجرای موفقیتآمیز شعار سال ۹۷ که ادامه طرح اقتصاد مقاومتی است زیرساختهای خود را میطلبد تا بتواند در صورت آغاز، بیوقفه ادامه یابد. یکی از این عوامل مؤثر، تغییر و تحول اساسی در قوانینی است که از طریق شورای اقتصاد، بانک مرکزی و حتی بانکها با عنوان مقررات داخلی به اجرا گذاشته میشود که بعضی از آنها مغایر و مخالف این شعار و حتی در تضاد با اقتصاد مقاومتی هستند. ارائه تسهیلات بانکی آسان اگرچه میتواند نقش کلیدی در پویایی اقتصاد داشته باشد اما اگر با پیچیدگیهای خود توأم شد بیشتر به عامل مخرب تبدیل خواهد شد! بانکهای کشور تا زمانی که دیوارهای خود را شیشهای نکنند که مشتری و متقاضی تسهیلات و حتی کسانی که قصد سپردهگذاری بویژه برای قرضالحسنه را دارند اطمینان داشته باشند این مؤسسهها گندم نمای جوفروش نیستند، هرگز نمیتوانند نقش مثبت و راهگشا در اقتصاد مقاومتی داشته باشند. میزان اعتماد جامعه روزبهروز به این صرافخانههای بهظاهر شبیه به بانک کم و کمتر و در عوض دیوار بیاعتمادی رفیعتر میشود که نمونه آن برگههای متعددی است که در هر مرحله نخست مراجعه به آنها برای امضا در اختیار
مشتریان گذاشته میشود! اگرچه سود تسهیلات اعطایی ۱۸ درصد اعلامشده اما با ایجاد فرمولهایی که در تخصص کارشناسان این بانکهاست بعضی وقتها تا مرز ۳۰ درصد هم ترقی میکند! ولی فرد نیازمند علیرغم اینکه میداند و آگاه است که این تسهیلات نوعی دودوزهبازی بیش نیست اما چون خود را ناچار میبیند و در حقیقت آبرو و اعتبارش درخطر است، خطر آن را میپذیرد و عواقبش نیز به جان میخرد. تعداد بسیاری از این بانکها اگرچه خصولتی هستند اما برای شِق دوم و پشتوانه خود یعنی قوانین و مقررات دولت، تره هم خرد نمیکنند و به تذکرات و رهنمودهای وزارت امور اقتصادی و دارایی هم که مسئولیت نظارت کلی را بر آنها دارد وقعی نمیگذارند، همچنان خودمختاری کرده و نقش دولت در دولت را بازی میکنند! این معضل تقریباً در همه بانکهای کشور عمومیت دارد. اگرچه این واحدهای زیربنای اقتصادی در این سالها با چالشهای رکود روبرو بوده و کمتر توانستهاند چهارنعل بهسوی افزایش شعب صرافی خود در کوچهپسکوچههای شهرها بتازند اما این امر دلیل نمیشود تا هزینههای سرسامآور و کسریهای هزینه خود را از جیب جامعه تأمین کنند بلکه باید همانند بقیه ارگانها و نهادهای دولتی و
خصولتی و بخش خصوصی، صرفهجویی را مدنظر داشته تا بتوانند راهگشای مشکلات سرمایهگذاران داخلی که فداکارانه و ایثار گرانه همه هستی خود را صرف تولید داخل کردهاند باشند نه اینکه چالش خود را به فرصت برای چانهزنی با نیازمندان تبدیل کنند! تا اینجای مطلب پیرامون نقش برونگرایی بانکهاست که همگان با آن آشنایی کامل دارند و در پنج سال گذشته بارها با گله گذاری و اعتراض مسئولان و بویژه رئیسجمهوری نیز روبرو شدهاند اما امروز بعضی از آنها تیشه را بهسوی خود گرفته و پیرامون پرداخت تسهیلات آسان به کارمندان و بویژه فرهیختگان بازنشسته خود نیز رحم نمیکند و شرایط سخت و کمرشکنی را برای آنها به اجرا گذاشته اند تا داستان سلمانیها در حمامهای قدیمی را که در زمان بیکاری و رکود سر یکدیگر را میتراشیدند زنده شود! انتظار نیست بانکها که وظیفهای جز استفاده از سپردههای قرضالحسنه جامعه برای ایجاد تسهیلات اقتصادی ندارند حق آب و گل کارمندان و کارکنان خود را که 30 سال از بهترین دوران عمر خود را در خدمت شبکه بانکی و انجام این کار پرمسئولیت بودهاند و امروز دوران کهولت و بازنشستگی را سپری میکنند از اولویتهایی استفاده نکنند، همانگونه که
تاکنون از آن بهرهمند میشدند اما امروز مدیران یکی از بانک ها چشم را روی همه گذشته پرافتخار نیروهایشان بسته و نیاز آنها را با پشتوانه و ضمانت حقوقی که میگیرند تضمین نمیکنند و درخواست کارمند قدیمی و ازکارافتاده این بانک را دو ماه عقب میاندازند و او را از این اداره به آن اداره می فرستند و در پایان بهجای 50 میلیون تومان، مبلغ 15 میلیون تومان را برای تسهیلات قابل پرداخت میدانند. البته شرط اصلی نیز برای این کار دارا بودن چهار ضامن معتبر است و این در حالی است که بازنشسته این وام را بهمنظور تهیه مسکن آنهم از نوع مهر درخواست کرده که به تسهیلات خرید کالای خانگی با بهره ۱۸ درصد تغییر ماهیت میدهد! و اینجاست که چاقوی تیز بهجز چاک دادن جیب مردم جامعه، دسته خود که همان کارمند بازنشسته است را نیز میبرد!
اسناد در دفتر روزنامه محفوظ است.
ادامه دارد