رویکرد کلینیک تخصصی حقوق خانواده به سمت تحکیم خانواده باشد
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اصفهان بابیان اینکه باید رویکرد کلینیک تخصصی حقوق خانواده به سمت و سوی تحکیم خانواده باشد، گفت: کلینیک تخصصی حقوق خانواده نباید خود را درگیر ارائه آمار مبنی بر تعداد برگزاری کارگاهها، دورهها و شرکتکنندگان کند، بلکه باید فعالیت این کلینیک نمود عینی داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد محمدی امروز_ پیش از ظهر امروز سهشنبه _سیویکم خردادماه_ در آئین گشایش کلینیک تخصصی حقوق خانواده با اشاره به اهمیت تأسیس این کلینیک، اظهار کرد: از کلینیک تخصصی حقوق خانواده انتظار میرود که خروجی مناسبی در فعالیتهایش داشته باشد و تنها به صورت سوری افتتاح نشده باشد. باید نتایج فعالیت این کلینیک را در عرض شش ماه و یا یک سال آینده به طور مؤثر شاهد باشیم.
وی افزود: رویکرد کلینیک تخصصی حقوق خانواده باید در راستای آشنایی حقوق مالی زنان در زمان ازدواج باشد زیرا بسیاری از مشکلات دادگاههای خانواده و محاکم قضائی به دلیل نبود آشنایی زوجه از حقوق مالی خود در حین عقد است،
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: موارد بسیاری داریم که زوجه و خانواده وی به دلیل نبود آشنایی از حقوق مالی در حین عقد قبالهای تنظیم کرده ولی ثبت رسمی نکردهاند و همین امر باعث مشکلات فراوانی برای آنان در محاکم قضائی در زمان احقاق حقوق مالی زوجه شده است.
کلینیک تخصصی مانع از هم گسیختگی خانوادهها شود
وی تصریح کرد: مواردی بوده که زوجه سهم ارث خود را برای همسرش فروخته ولی به دلیل اینکه سند قابل استنادی در دادگاه همراه ندارد در زمان احقاق حقوق خود با مشکل جدی روبهرو شده است، به همین جهت رویکرد اصلی کلینیک تخصصی حقوق خانواده باید حمایت از زنان در حوزه ارتقای آگاهی حقوقی مالی آنان در زمان عقد باشد.
محمدی تاکید کرد: این کلینیک جهت ارتقای آگاهی حقوق مالی زنان در زمان عقد، باید برای زنان در شرف ازدواج کلاسها و دورههای آموزشی متعددی برگزار کند تا شاهد کمترین مشکل برای زنان در احقاق حقوق مالی آنها در زمان عقد باشیم.
وی اضافه کرد: رویکرد و گرایش کلینیک تخصصی حقوق خانواده به سمت و سوی تحکیم خانواده باشد و همچون مؤسسات داوری سوری نباشند که به محاکم قضائی اعلام میکنند نهایت سعی خود را جهت تحکیم خانواده و سازش زوجین انجام دادهاند، این کلینیک باید مانع از هم گسیختگی خانوادهها شوند.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: کلینیک تخصصی حقوق خانواده نباید خود را درگیر ارائه آمار مبنی بر تعداد برگزاری کارگاهها، دورهها و شرکتکنندگان کند، بلکه باید فعالیت این کلینیک نمود عینی داشته باشد و مانع از هم گسیختگی خانوادهها شوند.