آنچه باید در مورد لایحه اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بدانیم
با توجه به اینکه طبق تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، تمام اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر، شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداری است، شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، متن لایحه اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ به شرح زیر است:
شورای نگهبان طی نظریه شماره ۴۴۵۹۹ /۳۰ /۹۰ مورخ دوم آذر ۱۳۹۰ تسری تبصره مذکور به موقوفات را خلاف موازین شرع تشخیص داده است، لذا جهت تأمین نظر شورای نگهبان، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم میشود:
ماده واحده؛ متن زیر به انتهای تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ الحاق میشود: مالکیت اراضی موقوفه حاصل از تفکیک و افراز موضوع این تبصره، به شهرداری منتقل نمیشود و همزمان با بقای وقفیت این راضی، تنها امکان بهرهبرداری از آنها بابت شبکه معابر و فضاهای عمومی و سرانههای خدماتی طبق طرحهای مصوب شهری در اختیار شهرداری خواهد بود.
با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از محل تفکیک و افراز برای موقوفه که بر اساس توافق طرفین انجام شده است، شهرداری هنگام تنظیم سند اجاره از پرداخت حق پذیره و مالالاجاره معاف است و هنگام واگذاری منافع آن توسط شهرداری به غیر در جهت این قانون، از پرداخت حق پذیره انتقال برای یک بار معاف است.
منبع: imna-634143