تا رسیدن به جایگاه قانونی شوراها فاصله داریم
رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: وضعیتی که در حال حاضر شوراهای اسلامی شهر و روستاها دارند با آنچه که در قانون اساسی پیشبینی شده است، فاصله زیادی دارد.
احمدرضا مصور در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به اینکه پایهگذاران بنیانگذار انقلاب اسلامی از ابتدا در قانون اساسی کشور به فکر واگذاری کار مردم به مردم در قسمتهای مختلف جامعه بوده است، اظهار کرد: فصل هفتم و چند اصل قانون اساسی مختص شوراها است و در آنها اشاره شده است که در سطوح مختلف از کلان کشوری تا جزئیات محلات، امور به مردم سپرده شود که این مهم از طریق شوراها اتفاق میافتد.
وی با بیان اینکه نهاد شورا در سالهای گذشته نتوانسته به جایگاه واقعی خود برسد، افزود: وضعیتی که در حال حاضر شوراهای اسلامی شهر و روستاها دارند با آنچه که در قانون اساسی پیشبینی شده است، فاصله زیادی دارد.
رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تصویب شد اما نخستین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد، تصریح کرد: بین تمایل دولتها برای محدود کردن اختیارات شوراها و تمایل مسئولان نظام برای افزایش اختیارات شوراها رفت و برگشتهایی وجود داشته که در هر دوره متفاوت بوده است.
وی با اشاره به اینکه در یک دوره دامنه اختیارات شورا گسترش پیدا کرده و در دورهای دیگر این اختیارات محدود شده است، گفت: در حال حاضر در دورهای هستیم که محدودیتها بر توسیعها غلبه دارد.
مصور خاطر نشان کرد: برای رفع این موضوع هیچ راهی جز بازگشت به قانون اساسی و پذیرش آن وجود ندارد، البته باید در انتخاب اعضای شوراها و ساختار و رفتار آنها دقت لازم در قانون بهعمل آید و بهینه شود تا بتوانیم شورایی داشته باشیم که قانون آن را توصیه کرده است.
منبع: imna-657420