روزی برای کارگران این سرزمین

اول ماه می هر سال در تقویم میلادی، روز جهانی کارگر، نام‌گذاری شده است که معمولاً در تقویم رسمی ایران با روزهای یازدهم یا دوازدهم اردیبهشت‌ماه هم‌زمان می‌شود.

بهانه‌ای برای تقدیر از تلاش کارگرانی که ستون اصلی توسعه وپیشرفت کشور بشمار آمده به ویژه دراین ایامی که وقوع انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس ،منجر به حادثه جانی برای تعدادی از کارگران کشورمان هم شده است که براستی فاجعه ای دردناک وجای تاسف دارد.

روزی برای سپاس از افرادی که در سخت‌ترین شرایط، با دستمزدهایی اندک، ناامنی شغلی واغلب درفضایی نا ایمن وپرحادثه مشغول به فعالیت هستند.   

آنان که سنگ بنایی برای تولید بوده و زحمت بسیار می کشند تا چراغ کارخانه ها وکارگاه ها روشن وچرخ صنعت این سرزمین بگردد .

شایان ‌ذکر است بیش از ۱۴ میلیون نفر از جمعیت  کشور

را کارگران تشکیل می‌دهند که با احتساب بُعد ۳.۲ نفری خانوار

می‌توان ادعا کرد حدود ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور یعنی بیش از ۵۰ درصد از جمعیت را جامعه کارگری به خود اختصاص می‌دهد.

 کارگرانی که کاستی های زندگی آن ها  فراوان و مطالباتی دارند که بنا به گفته خوشان ،مشکلات اقتصادی، نبود امنیت شغلی و معیشتی درصدر آن و خواستار برخورداری از عدالت اقتصادی هستند .

وهر ساله در این روز، همایش ها ونشست هایی برگزار شده درخواست ها عنوان گردیده ووعده ها هم به کرات، ارائه شده است. اما اجرا وعمل به این وعده ها همواره درمحاق ومشکلات این قشر،همچنان فراوان مانده است.

در این میان باوجود موج تورمی و مشکلات معیشتی که قشر کارگر با آن روبروست وعلی رغم دستمزدهایی معمولا عقب تراز نرخ تورم ، چالش نبود امنیت شغلی ،موجب شدت رنجش این جامعه شده است.

درواقع امنیت شغلی به معنای ثبات کار است که سببی برای انگیزه کار،کیفیت تولید و بهره‌وری بیشتر است. اما فقدان آن‌یکی از مصائب موجود در میان قشر کارگر است که دراین سال ها شدیدتر وبنا به دلایلی چون نامناسب بودن فضای کسب‌وکار، رکود صنایع واحدهای تولیدی، عدم انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری و...رتبه امنیت شغلی به پایین‌ترین میزان خود رسیده است .

و ماحصل این شرایط پر مشقت ، بیکاری ،عمیق ترشدن خط فقر ،اضافه شدن صف کودکان کار و خیابان و درنهایت انهدام یک زندگی بوده وخواهد بود .

قابل تامل آنکه در شرایطی با نبود این مهم روبرو هستیم که ایران جزو ۵۰ کشوری است که به سازمان جهانی کار ملحق شده و باید به توصیه‌های این سازمان عمل کند اما در مورد قراردادهای کار

هنوز اقدام و موضع مشخصی اجرا نشده است.

همچنین در اسناد بین‌المللی، قانون اساسی و قانون کار کشور بر اهمیت موضوع امنیت شغلی کارگران تأکید بسیاری بوده و ضمانت اجرایی خاصی برای آن در نظر گرفته‌شده است.

حال آنکه افزون بر ۹۷ درصد کارگران ایران ،قراردادی و موقت و فقط 3درصد از کل کارگران ،رسمی محسوب می‌شوند.

براین اساس ،قطعاً و حتماً دولت ها هستند که می بایست سیاست هایی موثرتر ،قوی تر ومنسجم تر را برای رفع چنین دغدغه هایی به اجرا برسانند.  تدوین و اجرای قوانینی برای بهبود وضعیت جامعه کارگری ،گسترش پوشش بیمه‌ای ، تخصیص اعتبار مناسب ، حذف قراردادهای کوتاه‌مدت و سفید امضا  و ساماندهی تشکلات وانجمن های کارگری ازجمله اقداماتی است که می بایست درراستای اجرای بخش کوچکی ازمطالبات  این جامعه انجام گیرد.

 جامعه ای که روزبه‌روز ، فاصله زندگی آن‌ها با غنی بودن بیشتر و به زیرخط فقر، نزدیک‌تر می‌شوند.

چه بسا به‌عنوان عظیم‌ترین و شریف‌ترین قشر، مطرح و اظهارات زیادی نسبت به جایگاه بالای کارگران وضرورت حمایت ازآن ها شنیده می شود اما بیشترین فشارها وبی مهری ها  برآن‌ها وارد است.