کالبدشکافی رئیس اتاق اصناف اصفهان از ریشههای نوسان قیمت در بازار را؛
گره گرانی در دست تولیدکنندکان و واردکنندگان؛ نظارت نباید به انتهای زنجیره توزیع محدود شود
رئیس اتاق اصناف اصفهان با تفکیک میان «گرانی» و «گرانفروشی»، خواستار انتقال کانون نظارتها به ابتدای زنجیره تأمین شد. وی تأکید کرد که اصناف تنها توزیعکننده کالای گران هستند و ثبات بازار در گرو کنترل دقیق عملکرد تولیدکنندگان، واردکنندگان و پیوستگی زنجیره ارزش در طرح تکنرخی شدن ارز است.
چالش نوسانات قیمتی در بازارهای مصرف، بار دیگر ضرورت بازنگری در مدلهای نظارتی را به صدر اولویتهای اقتصادی استان بازگردانده است. محمد نمکیزاده، رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان، در اظهاراتی صریح با دفاع از ساحت ۳۰۰ هزار واحد صنفی استان، بر این نکته کلیدی پای فشرد که ریشه ناآرامیهای بازار را نباید در ویترین مغازهها، بلکه در مبادی تولید و واردات جستوجو کرد. وی با تبیین تفاوتهای ماهوی میان تخلف «گرانفروشی» و پدیده «گرانی»، معتقد است تا زمانی که نظارتها بر حلقههای ابتدایی زنجیره تأمین متمرکز نشود، فشار بازرسی بر خردهفروشان تنها به مسکنی موقت بدل خواهد شد. این گزارش به بررسی ضرورت پیوستگی زنجیره ارزش و الزامات تکنرخی شدن ارز از نگاه پارلمان اصناف اصفهان میپردازد.
تفکیک گرانفروشی از گرانی؛ اصناف، ویترین انتقال تورم هستند
رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به نقش حیاتی ۳۰۰ هزار واحد صنفی در توزیع مویرگی کالا در پهنه استان، خاطرنشان کرد که قاطبه کسبه، خود متأثر از تلاطمهای قیمتی هستند. به گفته نمکیزاده، درصد بسیار ناچیزی از واحدها ممکن است با سوءاستفاده از شرایط، مرتکب تخلف گرانفروشی شوند که برخورد با آنها الزامی است، اما نباید این خطای اقلیت را به کل جامعه بزرگ و شریف اصناف تعمیم داد.
واقعیت میدانی نشان میدهد که کالا با قیمتهای افزایشیافته از سوی کارخانه یا واردکننده به دست واحد صنفی میرسد. در چنین شرایطی، خردهفروش صرفاً واسطهای است که بر اساس درصدهای قانونی سود، کالا را عرضه میکند. لذا «گرانی» ریشه در بهای تمامشده تولید و هزینههای واردات دارد، در حالی که «گرانفروشی» یک تخلف فردی است که نباید با ریشههای ساختاری تورم اشتباه گرفته شود.
تحلیل تفاوت میان گرانی ساختاری و تخلف گرانفروشی
| شاخص | پدیده گرانی | تخلف گرانفروشی |
| منشأ | تولیدکننده، واردکننده و نرخ ارز |
واحد صنفی و خردهفروش |
| راهکار | نظارت بر ابتدای زنجیره تأمین |
بازرسی میدانی و جریمه تعزیراتی |
| تأثیر | افزایش عمومی سطح قیمتها | اجحاف در حق مشتری در یک واحد خاص |
ضرورت تغییر رویکرد ستاد تنظیم بازار؛ نظارت از مبدأ تا مقصد
نمکیزاده ضمن قدردانی از مدیریت ستاد تنظیم بازار و تعامل مثبت استانداری اصفهان، خواستار تغییر پارادایم نظارتی شد. وی تأکید کرد که اگر مدیریت بر منابع، مواد اولیه و فرآیند واردات در ابتدای زنجیره به درستی و با دقت ریاضی صورت گیرد، «اتفاقات مبارکی» در ثبات قیمتها رخ خواهد داد.
محدود کردن نظارتها به انتهای زنجیره (خردهفروشی)، عملاً برخورد با معلول به جای علت است. رئیس اتاق اصناف اصفهان معتقد است شفافسازی فاکتورهای صادر شده از سوی کارخانجات و نظارت بر نحوه تخصیص ارز به واردکنندگان، میتواند امنیت روانی را به بازار بازگرداند و مانع از شوکهای قیمتی ناگهانی شود.
تکنرخی شدن ارز و لزوم پیوستگی در زنجیره ارزش
بخش دیگری از تحلیل رئیس اتاق اصناف به جراحی اقتصادی دولت در مسیر تکنرخی کردن ارز اختصاص داشت. وی این اقدام را گامی بزرگ و شجاعانه توصیف کرد، اما هشدار داد که موفقیت این طرح در گرو «پیوستگی کامل زنجیره ارزش» است.
به گفته نمکیزاده، اگر در هر بخشی از این زنجیره - از تأمین ارز تا تولید، حملونقل و توزیع نهایی - ناهماهنگی ایجاد شود، کل ساختار بازار دچار گسیختگی شده و تلاشهای دولت برای ثبات اقتصادی بیثمر خواهد ماند. اصناف اصفهان آمادگی خود را برای همکاری با دولت جهت اجرای این پیوستگی اعلام کردهاند، مشروط بر آنکه فشار نظارتی به صورت عادلانه در تمام حلقههای زنجیره توزیع شود.
توضیحات متا:
کلمات کلیدی:
اسلاگ متن: