ممنوعیت مأمورتهای غیرضروری کارکنان دولت بر اساس ابلاغیه جدید
شرایط دورکاری کارکنان دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شد
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامهای نحوه فعالیت کارکنان و استمرار ارائه خدمات عمومی به مردم و حفظ امنیت و آرامش کارمندان نظام اداری در شرایط تجاوز رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را تا زمان بازگشت وضعیت کشور به حالت عادی، به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ کرد.
بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ به تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ صادره از سوی علاالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاههای اجرایی مکلفند با استفاده از ظرفیتهای موجود در قوانین و مقرارت جاری، نظیر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و آئیننامه دورکاری، به نحوی برنامهریزی کنند که خدمات اصلی بدون وقفه و حضور نیروی انسانی متناسب در محل کار، به مردم ارائه شود.
مطابق این بخشنامه، اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری به ترتیب با معلولان، بانوان باردار و یا دارای فرزند معلول یا ۶ سال و کمتر، کارکنان دارای مشکلات قلبی و ریوی و بیماریهای صعبالعلاج است.
دستگاههای عملیاتی ارائهدهنده خدمات ضروری در حوزههایی نظیر بهداشت و درمان، انرژی، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتشنشانی، امنیتی، انتظامی و دفاعی از شمول دورکاری مستنی هستند و مطابق با تصمیمات مراجع ذیصلاح مربوط اقدام میکنند.
همچنین دستگاههای اجرایی ارائهدهنده خدمات در حوزههایی نظیر تامین اجتماعی و مالیاتی موظفند به نحوی برنامهریزی کنند که ضمن عدم ایجاد وقفه در ارائه خدمات به مردم، ذینفعان مربوطه با خسارت یا جریمه ناشی از کاهش سطح خدمات و یا تاخیر در دریافت خدمات، مواجه نشوند.
این بخشنامه به استانداران اختیار داده است تا متناسب با شرایط موجود در مناطق گوناگون کشور و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، در خصوص نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی ذیربط در استان خود، اتخاذ تصمیم کنند.
بنا بر این بخشنامه، برگزاری انواع همایشها و رویدادهای حضوری در دستگاههای اجرایی و همچنین اعزام کارکنان به ماموریتهای اداری غیرضرور ممنوع اعلام شده و صرفا در موارد خاص، با مجوز بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار امکانپذیر است.
همچنین مقرر میدارد که جلسات اداری، دورههای آموزشی و نشستهای تخصصی با رعایت دستورالعملهای صادره از سوی مراجع امنیتی ذیصلاح، برگزار میشود.
بخشنامه مذکور در پایان تاکید دارد که حسن اجرای مفاد ابلاغی بر عهده بالاتری مقام دستگاههای اجرایی و استانداران است.