ضرورت اصلاح سهمیه‌های مالیاتی برای عبور از بحران اقتصادی اصفهان

مهدی جمالی‌نژاد در نشست راهبردی با وزیر اقتصاد و سکانداران اقتصادی دولت، ضمن تبیین وضعیت بحرانی قطب صنعتی کشور، ریشه‌های مشکلات کنونی را به آسیب‌های ناشی از «جنگ رمضان» و فشارهای مضاعف بر پیکره اقتصاد استان پیوند زد.

وی با اشاره به استقرار بیش از ۱۰ درصد صنایع کشور و فعالیت ۱۰ هزار صنعتگر در ۸۳ شهرک صنعتی اصفهان، تصریح کرد: این استان پس از تهران بیشترین حجم اصابت و آسیب را متحمل شده است؛ اما نکته بحرانی‌تر از تخریب ابنیه، فروپاشی زنجیره‌های تأمین در صنایع مادر نظیر فولاد مبارکه، پتروشیمی و نساجی است که معیشت صدها هزار نفر را با مخاطره جدی روبرو کرده است. وی با انتقاد از عملکرد صنعت بیمه، یادآور شد که علیرغم واریز ۹ همت حق بیمه توسط اصفهانی‌ها به صندوق بیمه ایران در سال جاری، عدم پوشش خسارات جنگی باعث شده تا صنایع آسیب‌دیده در بن‌بست بازسازی گرفتار شوند.

وی ادامه داد:در همین راستا، مدیریت ارشد استان بسته‌ای از پیشنهادات کلیدی را برای گره‌گشایی از وضعیت موجود ارائه داد که از آن جمله می‌توان به ضرورت پذیرش برات الکترونیک توسط خزانه کشور و بانک‌ها، و همچنین راه‌اندازی بیمه تکافل برای پوشش خسارات واحدهای صنعتی اشاره کرد.

جمالی‌نژاد پیشنهاد داد: برای تسریع در روند بازسازی، «صندوق بازسازی و نوسازی» تشکیل شده و دولت به جای تزریق نقدینگی، اموال مازاد خود را به این صندوق واگذار کند تا در کنار مالیات‌های آتی بخش خصوصی، صرف نوسازی علمی صنایع شود.

وی همچنین خواستار اصلاح سهمیه مالیاتی استان با توجه به کاهش ۲۰ درصدی تحقق درآمدها و از دست رفتن سهم ۳۰ درصدی فولاد مبارکه در درآمدهای مالیاتی شد.

​بخش دیگری از مطالبات استان که بر محور حمایت از نیروی کار و تسهیل واردات متمرکز بود؛ استاندار اصفهان با اشاره به بیکاری ۳۰۰ هزار نفری در سطح استان، پیشنهاد داد خط اعتباری ۵۰ همتی برای بازگشت به تولید اختصاص یابد و به فعالان اقتصادی اجازه داده شود با منابع ارزی خود اقدام به واردات مواد اولیه نمایند.

وی همچنین برای جلوگیری از فشار مضاعف بر صندوق‌های بیمه بیکاری، طرحی پیشنهاد کرد که بر اساس آن کارگران با دریافت ترکیبی حقوق از سوی کارفرما و بیمه، در شغل خود باقی بمانند.

در پایان این دیدار، بر لزوم تشکیل کنسرسیومی از بانک‌های دولتی برای بازسازی فولاد مبارکه بر اساس ماده ۱۲ قانون تأمین مالی تولید و همچنین پذیرش هزینه‌های مالی تنزیل برات الکترونیک به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تأکید شد تا مسیر برای خروج اصفهان از بحران اقتصادی هموار گردد.

این نشست به میزبانی تهران و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و معاون بانک و بیمه وزارتخانه برگزار شد. از استان اصفهان نیز علاوه بر استاندار محترم، مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، کوروش خسروی معاون اقتصادی استاندار، امیرکشانی رییس اتاق بازرگانی اصفهان، ناصر یارمحمدیان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان و تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی و نظارتی استان حضور داشتند.