بیثباتی اقتصادی و تعدد سامانهها چالشهای اصلی کسبوکارها؛
اصناف اصفهان قربانی گرانی هستند، نه عامل آن
در حالی که در افکار عمومی، واحدهای صنفی نخستین متهم افزایش قیمتها به شمار میروند، رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان با رد این نگاه، تأکید کرد که اصناف نه تنها عامل گرانی نیستند، بلکه خود بیشترین آسیب را از تورم، بیثباتی اقتصادی و تصمیمات خلقالساعه میبینند. او معتقد است تا زمانی که ثبات اقتصادی، زیرساختهای مناسب و اعتماد به بخش خصوصی شکل نگیرد، نمیتوان انتظار رونق تولید، اشتغال و توسعه کسبوکارها را داشت.
در حالی که در افکار عمومی، واحدهای صنفی نخستین متهم افزایش قیمتها به شمار میروند، رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان با رد این نگاه، تأکید کرد که اصناف نه تنها عامل گرانی نیستند، بلکه خود بیشترین آسیب را از تورم، بیثباتی اقتصادی و تصمیمات خلقالساعه میبینند. او معتقد است تا زمانی که ثبات اقتصادی، زیرساختهای مناسب و اعتماد به بخش خصوصی شکل نگیرد، نمیتوان انتظار رونق تولید، اشتغال و توسعه کسبوکارها را داشت.
محمد نمکیزاده در نشست خبری هیئترئیسه اتاق اصناف مرکز استان اصفهان با تشریح عملکرد سه سال و نیم گذشته این مجموعه، از مشکلات ساختاری اقتصاد، کاهش قدرت خرید مردم، رکود گردشگری، تعدد سامانههای دولتی، قوانین متغیر و همچنین عملکرد اصناف در مدیریت بازار طی جنگ ۱۲ روزه سخن گفت.
نمکیزاده با اشاره به گستردگی جامعه صنفی استان اظهار کرد: در شهر اصفهان حدود ۱۳۰ هزار واحد صنفی و در سراسر استان نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد صنفی فعالیت دارند که بخشی از آنها به دلایل مختلف هنوز موفق به دریافت پروانه کسب نشدهاند.
به گفته وی، در شهر اصفهان ۸۴ اتحادیه صنفی و در سطح استان حدود ۵۰۰ اتحادیه فعالیت میکنند و هر شهرستان نیز دارای اتاق اصناف مستقل است که زیر نظر اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت میکند.

-
اصناف آخرین حلقه زنجیره هستند؛ نه منشأ گرانی
رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان با انتقاد از نگاه رایج نسبت به نقش اصناف در افزایش قیمتها گفت: هر زمان گرانی در جامعه ایجاد میشود، انگشت اتهام به سمت واحدهای صنفی نشانه میرود؛ در حالی که اصناف خود نخستین قربانی گرانی هستند.
وی افزود: واحد صنفی کالایی را گران خریداری میکند و ناچار است همان کالا را با قیمت بالاتر عرضه کند. بنابراین منشأ گرانی در واحدهای صنفی نیست و نباید آخرین حلقه زنجیره توزیع را مسئول مشکلات ساختاری اقتصاد دانست.
نمکیزاده با بیان اینکه هدف اصناف، رونق بازار و بهبود معیشت مردم است، اظهار کرد: تلاش ما این بوده که سفره مردم کوچکتر نشود، اما شرایط اقتصادی به گونهای است که هم مردم و هم کسبه تحت فشار قرار دارند.
وی با اشاره به عملکرد هیئترئیسه اتاق اصناف در دوره فعالیت خود گفت: طی سه سال و نیم گذشته بیش از چهار هزار و ۱۰۸ جلسه برونسازمانی و بیش از ۱۰ هزار جلسه درونسازمانی برگزار شده تا از حقوق اصناف و مردم دفاع شود و دیدگاههای این بخش در تصمیمگیریهای ملی و استانی مطرح شود.
-
اقتصاد بیثبات، سامانههای متعدد و قوانین لحظهای؛ مهمترین دغدغه اصناف
رئیس اتاق اصناف اصفهان در پاسخ به اصفهان امروز بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی را ناشی از نبود ثبات در سیاستهای اقتصادی دانست و گفت: در شرایطی که هر روز یک دستورالعمل، بخشنامه یا سامانه جدید ایجاد میشود، امکان برنامهریزی برای فعال اقتصادی وجود ندارد.
وی افزود: سامانه زمانی ارزشمند است که موجب ساماندهی امور شود، اما اگر بدون استفاده از نظر متخصصان طراحی شود، خود به عاملی برای ایجاد بینظمی تبدیل خواهد شد.
نمکیزاده تأکید کرد: بسیاری از تصمیمات اقتصادی بدون مشارکت نمایندگان اصناف اتخاذ میشود؛ در حالی که فعالان صنفی بیش از هر گروه دیگری با مسائل اجرایی بازار آشنا هستند و باید در فرآیند تصمیمسازی حضور داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به عقبماندگی زیرساختهای کشور اظهار کرد: نمیتوان استانداردهای کشورهای توسعهیافته را با شرایط فعلی ایران مقایسه کرد. زمانی میتوان از توسعه صنعتی و اقتصاد هوشمند سخن گفت که زیرساختهایی مانند برق، اینترنت، آب و سایر امکانات نیز متناسب با آن توسعه یافته باشد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان ادامه داد: دولت بیش از آنکه در بازار مداخله کند، باید نقش تسهیلگر داشته باشد. بسیاری از مشکلات با کاهش دخالتهای غیرضروری، حذف مقررات پیچیده و ایجاد ثبات در تصمیمات اقتصادی برطرف خواهد شد.

-
رکود گردشگری و کاهش قدرت خرید؛ زنگ خطر برای بسیاری از صنوف
نمکیزاده در پاسخ به پرسش دیگر اصفهان امروز، کاهش ورود گردشگران و افت قدرت خرید خانوارها را از مهمترین عوامل رکود بازار دانست و گفت: صنوف وابسته به گردشگری از جمله رستورانها، تالارهای پذیرایی، صنایعدستی و فرش بیشترین آسیب را دیدهاند.
وی افزود: زمانی که اولویت خانوادهها تأمین کالاهای اساسی، دارو و هزینههای ضروری زندگی باشد، طبیعی است که خرید کالاهایی مانند صنایعدستی و فرش از سبد مصرف حذف شود.
رئیس اتاق اصناف اصفهان خاطرنشان کرد: بسیاری از کسبوکارها امروز با کاهش درآمد، افزایش هزینهها و افت تقاضا مواجه هستند و برخی نیز در آستانه تعطیلی یا ورشکستگی قرار گرفتهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اشتغال گفت: اصناف بزرگترین شبکه اشتغال کشور را تشکیل میدهند، اما توسعه کارآفرینی بدون ایجاد زیرساخت، ثبات اقتصادی و کاهش موانع کسبوکار امکانپذیر نیست.
نمکیزاده همچنین درباره قیمتگذاری کالاها اظهار کرد: میزان سود مجاز واحدهای صنفی بر اساس قوانین سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشود و اصناف موظف به اجرای آن هستند. در حال حاضر نیز قیمتگذاری ۱۸ گروه کالایی و خدماتی توسط اتحادیهها و با تأیید کمیسیون نظارت انجام میشود.

-
روایت مدیریت بازار در جنگ ۱۲ روزه؛ اجازه ندادیم کمبود کالا به بحران تبدیل شود
بخش دیگری از نشست به عملکرد اتاق اصناف در جریان جنگ ۱۲ روزه و شرایط بحرانی اختصاص داشت.
نمکیزاده با بیان اینکه در آن روزها جلسات تنظیم بازار حتی در شرایط حملات نیز متوقف نشد، گفت: هدف اصلی این بود که مردم علاوه بر نگرانی ناشی از جنگ، با کمبود کالا نیز مواجه نشوند.
وی افزود: در تمام مدت بحران، جلسات تنظیم بازار به صورت مستمر برگزار شد و با همکاری اتحادیهها تلاش شد کالاهای اساسی در فروشگاهها موجود باشد تا از شکلگیری التهاب روانی در بازار جلوگیری شود.
رئیس اتاق اصناف اصفهان همچنین به خسارتهای وارد شده به واحدهای صنفی اشاره کرد و گفت: حدود ۹۶۰ واحد صنفی در جریان حملات آسیب دیدند که بخش قابل توجهی از آنها بدون دریافت کمک دولتی، عملیات بازسازی را آغاز کردند و تنها بخشی از واحدها به حمایت نیاز داشتند.
وی از حضور سریع اتحادیههای خدماتی برای رفع مشکلات واحدهای آسیبدیده نیز خبر داد و افزود: اتحادیهها در همان ساعات اولیه پس از حملات، برای تأمین شیشه، تعمیر تأسیسات و بازگرداندن واحدهای صنفی به چرخه فعالیت وارد عمل شدند.
در ادامه این نشست، رحیمی، دبیر هیئترئیسه اتاق اصناف مرکز استان اصفهان نیز با اشاره به جایگاه اصناف در اقتصاد کشور گفت: اصناف بزرگترین شبکه اشتغالزایی کشور را تشکیل میدهند، اما هر زمان در بخشی از بازار مشکلی ایجاد میشود، آخرین حلقه زنجیره یعنی واحدهای صنفی مقصر شناخته میشوند؛ در حالی که اصناف مجموعهای مردمی هستند که بار اصلی تأمین کالا و خدمات و بخش مهمی از اشتغال کشور را بر دوش دارند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان در پایان با تأکید بر اینکه مهمترین مطالبه این بخش از دولت، ایجاد آرامش و ثبات در فضای اقتصادی است، گفت: بهترین حمایت از اصناف، کاهش تصمیمات لحظهای، اعتماد به فعالان اقتصادی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است.