اصفهان پیرتر می‌شود

چند روز پیش‌بود که مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفته بود تعداد کودکان متولد شده از ابتدای سال تاکنون نزدیک به 40 هزار کودک است که این آمار نسبت به سال گذشته 12/2 درصد کاهش را نشان می‌دهد. آماری که نشان می‌دهد تنها در هر روز 150 نوزاد در اصفهان متولد می‌شوند و این استان با نرخ رشد 3/1 در جایگاه 25 در میان استان‌های کشور است. عددی که گویای آن است که متاسفانه هیچ کدام از سیاست‌های جمعیتی نتوانسته اصفهانی‌ها را مجاب کند تا به فرزندآوری بیشتر فکر کنند و این اوضاع اصفهان را در سال‌های بعد با چالش اساسی روبرو خواهد کرد. استانی که پس از عبور از پنجره جمعیتی حتما به یک استان پیر تبدیل خواهد شد. حالا که نیمی از جمعیت استان بین 30 تا 64 سال سن دارند با توجه به اینکه نرخ باروری بسیار پایین‌تر از نرخ جانشینی است در دو دهه آینده همین جمعیت به سن سالمندی می‌رسند و اصفهان شهر سالمندان خواهد شد و این استان را با مشکلات اساسی روبرو خواهد کرد.

هر چند اوضاع در کشور هم خوب نیست اما اصفهان در وضعیت خطرناک‌تری قرار گرفته است. روند کاهش جمعیتی که از دو دهه گذشته در کشور آغاز شد و در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ شدت پیدا کرد و ایران را با روند کاهشی نرخ باروری و نرخ پایین رشد جمعیت روبه رو کرد؛ از سمت دیگر نرخ رشد سالمندی در کشور با سرعت افسارگسیخته‌ای افزایش یافت و حالا کارشناسان می‌گویند ایران تا ۳۰ سال آینده جزو یکی از پیرترین کشورهای جهان خواهد بود.
اما جدای از این موارد باید دید چرا سیاست‌های تشویقی که مجلس و دولت در سال‌های گذشته برای افزایش این نرخ تصویب و تحت عنوان طرحی موسوم به «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»اجرا کردند هنوز نتوانسته مردم بخصوص قشر جوان جامعه و دهه‌ هفتادی و هشتادی‌ها را به ازدواج و همچنین افزایش تعداد فرزندان خود متقاعد کند و چشم امیدمان هنوز به دهه شصتی هاست.
هر چند شاید هنوز زود است تا نتیجه این طرح آن طور که باید و شاید ظهور و بروز کند اما آمار 9 ماهه امسال نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد سیاست‌های تشویقی مانند سیاست‌های تکلیفی به سازمان‌های زیرمجموعه دولت و بانک‌ها مانند افزایش 25‌درصدی وام مسکن، اعطای انواع وام‌های بانکی و قرض‌الحسنه، اعطای خودروی بدون نوبت، اعطای مسکن یا زمین با شرایط سهل و مانند آنها نتوانسته است انگیزه کافی برای افزایش ازدواج و رشد نرخ موالید در جامعه ایجاد کند.
این امر حکایت از آن دارد که در این طرح آن طور که باید به عوامل تاثیرگذار بر زندگی مردم توجه نشده، و تنها به سیاست‌هایی در پیش‌گرفته شده که خود به بی‌رغبتی خانواده‌ها دامن زده است. دلایل زیادی برای این شکست می‌توان بیان کرد که تورم، بیکاری، بی‌ثباتی اقتصادی و فقدان آینده روشن از مهم‌ترین آنهاست. تورم و بیکاری موجب گسترش فقر و شدت‌یافتن آن در جامعه می‌شود. طبیعی است که تحت تأثیر عوامل یادشده، تمایل به ازدواج کاسته خواهد داشت. به‌همین‌دلیل نسبت ازدواج به طلاق از 3. 8 در سال 96 به سه در سال 1400 کاهش پیدا کرد. ‌در شرایط فشار اقتصادی ناشی از تورم و بی‌کاری، خانوارها مجبور می‌شوند برای پرکردن شکاف هزینه‌- درآمد، از برخی از خواسته‌های خود چشم‌پوشی کنند یا برخی هزینه‌های معمول را کاهش دهند. به جای خرید وسیله جدید، به خرید وسیله دست دوم اقدام کنند. هزینه‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی را کاهش دهند یا حتی دچار آسیب‌های اجتماعی شوند.
حتی مطالعات نشان داده که فشارهای اقتصادی موجب افزایش اختلاف زوجین، خشونت کلامی و فیزیکی و پرخاشگری می‌شود. به دلیل فشار اقتصادی، افراد برای تأمین هزینه‌های زندگی، مجبور به کار در بیش از یک نوبت می‌شوند و در نتیجه، زمان با هم بودن خانواده کاهش می‌یابد.
غیرمؤثر‌بودن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از تأکید نادرست قانون‌گذار بر برخی ابزارهای سیاستی و تکلیفی حکایت می‌کند؛ قانون‌گذار و دولت هر دو می‌دانند که کاهش رشد جمعیت معلول تحول فرهنگی جامعه، تفاوت نگرش نسل جوان، فشارهای اقتصادی شدید، بی‌ثباتی و نبود افق روشن برای جوانان است.
پس تا وقتی که دولتمردان و قانون گذاران به مسائل اساسی زندگی جوان‌ها نپردازند و آنها را از لحاظ فکری و فرهنگی پذیرای کاهش سن ازدواج و افزایش تعداد فرزندان نکنند سیاست‌های تشویقی در عمل ناکارآمد خواهد بود.
حالا که در بودجه سال آینده این بسته‌های تشویقی افزایش پیدا کرده و بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده، میزان وام ازدواج برای افراد زیر 25 سال، 350 میلیون تومان شده است یا قرار است برای فرزندانی که از سال 1402 به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری پرداخت شود یا موارد دیگری که در آن ذکر شده بهتر است بخشی را هم برای فرهنگ‌سازی و رفع موانعی کرد که پیش‌پای جوان‌ها برای تشکیل خانواده قرار دارد.