زیباکلام: هیچکس حاضر نیست هزینه سیاسی گران شدن بنزین را برعهده گیرد

تصور نمی‌کنم کسی با این نظر که «عرضه بنزین هزارتومانی تیشه بر ریشه منافع ملی کشور است»، مخالفتی داشته باشد. قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب دی‌ماه 88 و قانون برنامه پنجم (90-94) دولت را موظف کرده بود تا پایان آن برنامه قیمت حامل‌های انرژی، یعنی نفت، گاز، آب، برق، بنزین، گازوئیل و... را به قیمت تمام‌شده آن برساند.

اگر آقايان احمدي‌نژاد و روحاني قانون را اجرا کرده و در 9 سال گذشته به‌ تدريج قيمت‌ها را واقعي مي‌کردند، امروز بهاي بنزين هزار تومان نبود؛ اما هيچ‌کدامشان حاضر نشدند گامي در آن راستا بردارند. به همان دليلي که آنها حاضر نشدند مصيبت افزايش قيمت بنزين و... بر گردنشان بيفتد، ساير دستگاه‌هاي مسئول نیز به روي خودشان نياوردند.

بگذاريد نگاهي به فروش بنزين ليتري هزار تومان بيندازيم که چگونه به‌مثابه تيشه بر ريشه منافع ملي‌ ما عمل مي‌کند. اعداد و ارقامي که ارائه شده، به کمک برخي از دوستان خبرنگار، شاگردانم، سازمان برنامه و وزارت نفت گردآوري شده است. قيمت تمام‌شده بنزيني که ليتري هزار تومان فروخته مي‌شود، چقدر است؟ پاسخ اين سؤال در گرو قيمت نفت خام و اينکه يک دلار را چند هزار تومان فرض بگيريم، است.

قيمت تمام‌شده بنزين بر اساس نفت بشکه‌اي متوسط 65 دلار، 56 سنت است. البته قيمت فوب خليج‌فارس در مهر حدود 60 سنت بود. حسب اينکه دلار را چقدر بگيريم، بهاي تمام‌شده بنزين از حداقل سه‌ هزار تا بيش از هفت‌ هزار تومان در نوسان است. من کمترين را گرفته‌ام؛ بنابراين قيمت واقعي تمام‌شده بنزين نمي‌تواند کمتر از سه ‌هزار تومان بشود.هر وقت از افزايش قيمت بنزين صحبت شده است، بسياري مخالفت کرده و استدلال مي‌کنند اگر در اروپا يا حتي ترکيه قيمت بنزين يک دلار است، بايد درآمد را هم در آن کشورها در نظر گرفت که سخن درستي است؛ بنابراين من قيمت بنزين را نه با يک‌دلار‌و 30 سنت که ميانگين قيمت جهاني آن است، بلکه بر اساس بهاي آن در کشورهاي همسايه‌مان که درآمدهايشان اگر کمتر از ما نباشد يقينا بيشتر هم نيست، مقايسه کرده‌ام:

بهای بنزين به دلار در کشورها: اروپا 30/1، پاکستان 85 سنت، افغانستان 75 سنت، عراق 65 سنت، ايران 24 سنت (دلار چهارهزارو 200 تومانی)، ايران 12سنت (دلار هشت‌‌هزار‌تومانی)

فروش بنزين ليتري هزار تومان چگونه در حال برباددادن منافع ملي مملکت است؟

ديديم که با حداقل قيمت‌هاي نفت خام و دلار در برابر ريال، قيمت تمام‌شده بنزين و گازوئيل در ايران نمي‌تواند کمتر از سه‌ هزار تومان در ليتر باشد. بنابراين هر ليتر بنزين با دو هزار و هر ليتر گازوئيل را با دوهزارو 700 تومان تخفيف به مصرف‌کننده عرضه مي‌شود.

روزانه 105ميليون ليتر گازوئيل عرضه مي‌شود که يارانه يک‌ساله آن مي‌شود بيش از صد هزار ميليارد تومان. از آنجا که مصرف گازوئيل عمدتا براي حمل بار و مسافر است، ما اين صد هزار ميليارد تومان را مي‌گذاريم به حساب يارانه حمل‌ونقل عمومي. ضمن آنکه به واسطه تفاوت قيمت خيلي زياد با کشورهاي همسايه، ميليون‌ها ليتر به اين کشورها قاچاق مي‌شود.

فاجعه ملي درخصوص بنزين است. مصرف بنزين در حدود 90 ميليون ليتر در روز است (بخشي از آن واردات است). يارانه بنزين يا درست‌تر گفته باشيم دوهزارتومان‌هايي که نظام برای بنزين نمي‌گيرد، در سال بالغ بر 65 هزار ميليارد تومان مي‌شود. براي درک حجم اين مقدار درآمدي که دولت هدر مي‌دهد، من چند رقم را آورده‌ام تا اهميت آن درک شود.

کل بودجه عمراني کشور براي سال 1396، 38 هزار ميليارد تومان، بودجه عمراني کردستان 600 ميليارد تومان، بودجه سازمان محيط زيست 500 ميليارد تومان و بودجه عمراني سيستان‌و‌بلوچستان 350 ميليارد تومان است.

اين را هم اضافه کنم که بسياري از اين بودجه‌ها، به واسطه «کسري بودجه» دولت، در عمل تحقق پيدا نمي‌کنند. برای مثال، در هشت ماه نخست سال 96، کل بودجه عمراني که هزينه شده، صرفا هشت ‌هزار ميليارد تومان بيشتر نبوده است. دولت به‌ واسطه کمبود مالي يا به‌اصطلاح «کسري بودجه»، به بسياري از وزارتخانه‌ها، نهادها و شرکت‌هاي دولتي، تأمين اجتماعي، بازنشستگي، صف گسترده‌اي از پيمانکاران و... بدهکار باقي مي‌ماند.

آنچه به‌هدررفتن اين 65 هزار ميليارد تومان را دردناک‌تر مي‌کند، توزيع ناعادلانه آن است. اينجا ديگر نيازي به آمار و ارقام نيست. هرقدر خانواده‌ها اتومبيل بيشتري داشته باشند، سهم بيشتري از اين مبلغ دريافت مي‌کنند. بالطبع خانواده‌هايي که دو يا سه دستگاه اتومبيل دارند، سهم خيلي بيشتري از اين 65 هزار ميليارد نصيبشان مي‌شود تا خانواده‌هايي که فاقد اتومبيل هستند يا حداکثر يک دستگاه دارند. مطالعات صورت‌گرفته نشان مي‌دهد سه دهک ثروتمند جامعه، 25 برابر سه دهک فقير جامعه از يارانه بنزين بهره‌مند مي‌شوند.

مي‌رسيم به دشوارترين بخش اين يادداشت؛ مسئوليت اين فاجعه ملي، اين هدررفت ثروت ملي بر عهده کدام نهاد است؟ اگر از جنبه مصرف بي‌محاباي انرژي نگاه کنيم، بنزين مفت باعث شده ميانگين مصرف سوخت در ايران حتي بيشتر از کشورهاي ثروتمند اروپايي بشود. اگر از منظر آلودگي محيط زيست نگاه کنيم، مصرف بالاي بنزين از يکي، دو هفته ديگر و با سردشدن هوا، مصيبت سالانه آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ خواهد شد. اگر از نظر حقوق نسل‌هاي آينده در نظر بگيريم، آيا مصرف بي‌رويه بنزين در نسل ما، تجاوز به سهم آيندگان نيست؟ اگر از نظر ترافيک نگاه کنيم، آيا مفت‌بودن بنزين باعث نمي‌شود شهروندان بي‌محابا از وسيله نقليه شخصي‌شان استفاده كنند؟ اگر از نظر قاچاق سوخت نگاه کنيم، آيا مفت‌بودن قيمت بنزين باعث نشده مقادير زيادي از بنزين و گازوئيل به کشورهاي هم‌جوار قاچاق شود؟ وزير نفت معتقد است حداقل يک‌پنجم توليدات سوخت کشور قاچاق مي‌شود و آقاي مؤيدي، رئيس «ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و ارز»، اعلام کرده در تابستان به‌تنهايي يک ميليارد ليتر سوخت از کشور قاچاق شده است. هزينه‌اي هم که براي آن مي‌پردازيم، باورنکردني است؛ ديديم، چندين برابر بودجه عمراني سالانه کشور. بالاخره از نظر عدالت هم ديديم که مصيبت‌بار بود و بيشترين سهم آن از آنِ اقشار و لايه‌هاي مرفه‌تر جامعه مي‌شود.

اگر اين تصوير درست است، پس چرا هيچ مقام، مسئول و نهادي پا پيش نمي‌گذارد و جلوي اين طاعون بر منافع ملي را نمي‌گيرد؟ چرا نه دولت، نه مجلس، نه مجمع تشخيص نظام و نه هيچ نهاد و تشکيلات ديگري اقدامي نمي‌کنند؟ پاسخ متأسفانه روشن است؛ چون هيچ دستگاه و مقامي نمي‌خواهد با طرح افزايش قيمت بنزين، چهره‌اش نزد مردم خراب شود. همه‌شان قبول دارند بنزين هزارتوماني چگونه در حال برباددادن منافع ملي کشور است؛ اما هيچ‌کدامشان حاضر نيست هزينه سياسي اصلاح آن را به گردن بگيرد. حاضر هستند منافع ملي به تاراج برود؛ اما گامي برندارند که باعث نارضايتي مردم شود. دولت با ترس و لرز در نظر داشت در لايحه بودجه 97 آن را به هزارو 500 تومان افزايش دهد؛ اما تا مختصر سروصداي اعتراضی بلند شد، آن را بايگاني كرد.

آيا به‌جز اطلاق مديريت به روش پوپوليسم، نام ديگري بر آن مي‌توان نهاد؟

منبع» روزنامه شرق