چرا حضور بیژن زنگنه در مجلس جنجالی نشد؟
همین چندی پیش بود که نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اقدامی در نوع خود بی‌سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی طی نامه‌ای حسن روحانی، محمدباقر قالیباف و سیدابراهیم رییسی، روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه ایران را مخاطب قرار داده و از هزار و یک معضل موجود در وزارت نفت گفته و در شرایط اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جهان و کاهش چشمگیر فروش نفت ایران خواستار برکناری بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم شوند.
نامه‌ای که از دید معاون پارلمانی رییس‌جمهوری هم خلاف قانون اساسی بود و هم یک نامه اداری، ولی تلاش‌های نمایندگان نه عادی بود و نه در چارچوب پروتکل‌های اداری. مخالفان زنگنه در مجلس چندی بعد طی نامه‌ای از رییس قوه قضاییه خواستند تا به تخلفات وزیر نفت ورود کرده و او را دادگاهی کند، ولی این مهم نیز هرگز محقق نشد تا اینکه نوبت به حضور زنگنه در صحن علنی مجلس برای بررسی روز و روزگار وزارت نفت جمهوری اسلامی رسید.
با آن سوابق درخشان و تقابل‌های علنی و غیرعلنی میان اصولگرایان و شخص زنگنه، انتظار ایجاد جنجال به معنای واقعی کلمه در ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان امر غیرعقلایی به نظر نمی‌رسید، ولی آنچه در این میان نادیده گرفته شد، سرعت‌گیر‌های نصب شده مقابل پای اصولگرایان پارلمان یازدهم بود. توصیه‌های پیدا و پنهان در نهایت موفق شد و نشست نمایندگان با وزیر نفت به دور از هر گونه حاشیه برگزار شد تا هر طرف، نظراتش را بگوید و برود.
زنگنه در بخش ابتدایی گفته‌هایش تاکید کرد که «وزارت نفت از هر پیشنهادی برای فروش نفت و عرضه آن در بورس استقبال خواهد کرد» سپس از شرایط امروز ایران سخن به میان آورد و متذکر شد: «امروز کشور در جنگ تمام عیار اقتصادی که از سوی امریکا و رژیم صهیونیستی با همکاری متفقین‌شان بر ملت ایران تحمیل شده است، قرار داریم و آن‌ها می‌کوشند تا بر ابعاد این تحریم بیفزایند. اکنون لازم است همانند دوران دفاع مقدس همه ارکان نظام به ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی با هم‌اندیشی به صورت یکپارچه عمل کنند.»
پس از پایان اظهارات زنگنه نوبت که نمایندگان رسید تا یکی پس از دیگری به انتقاد از وزارت نفت و سیاست‌هایش بپردازند. در این میان اظهارات علیرضا زاکانی در قامت رییس مرکز پژوهش‌های قوه مقننه بیش از سایر نمایندگان مورد توجه اصولگرایان قرار گرفت. او از لغو طرح سهمیه‌بندی بنزین گفت و خسارت این اقدام را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان توصیف کرد و مقصر آن را زنگنه اعلام کرد. این گفته‌ها از سوی زنگنه بی‌پاسخ نماند. وزیر نفت در بخش دوم گفته‌هایش صراحتا اعلام کرد که لغو سهمیه‌بندی بنزین، تصمیم دولت و مجلس بوده و خسارت مالی ذکر شده را نیز به همراه نداشته است.
او سپس در پاسخ به گفته‌های محمدباقر قالیباف که از عدم راه‌اندازی بورس انرژی انتقاد کرده بود، پیشنهاد تشکیل شورایی مشترک را ارایه داد و تاکید کرد که «انبوه انتقادات، پیشنهادات و نظرات در این جلسه مطرح شد که من در زمان کوتاه نمی‌توانم به آن پاسخ دهم و هر کدام از آن‌ها دو، سه ساعت وقت می‌خواهد. خواهش من این است ترتیبی داده شود با محوریت کمیسیون انرژی، کارگروهی بین دولت و مجلس ظرف ۵، ۱۰ یا ۲۰ روز تشکیل شود و زمانی داده شود که این بحث‌ها شنیده و جمع‌بندی شود.»