سرنوشت شوم ساختمان‌های ناایمن با تغییرات اقلیمی
ایران از جمله کشورهایی است که از تغییرات اقلیمی متأثر شده است وبی شک اصفهان نیز با این پیامد روبه‌روست. شواهدی چون افزایش متوسط دما، کاهش میانگین بارش‌ها و ذخایر آبی، افزایش حوادث زیست‌محیطی مانند سیل و خشکسالی، ریزگردها، فرسایش خاک و فقر پوشش گیاهی، بروز مسائل اجتماعی و مهاجرت از روستاها نشان‌دهنده بروز روزافزون اثرات گرمایش جهانی و تغییر اقلیم کشور و استان است.
ایران از جمله کشورهایی است که از تغییرات اقلیمی متأثر شده است وبی شک اصفهان نیز با این پیامد روبه‌روست. شواهدی چون افزایش متوسط دما، کاهش میانگین بارش‌ها و ذخایر آبی، افزایش حوادث زیست‌محیطی مانند سیل و خشکسالی، ریزگردها، فرسایش خاک و فقر پوشش گیاهی، بروز مسائل اجتماعی و مهاجرت از روستاها نشان‌دهنده بروز روزافزون اثرات گرمایش جهانی و تغییر اقلیم کشور و استان است. در یک قرن گذشته حادثه طبیعی بزرگ و مخرب در استان اصفهان گزارش نشده است، اما کارشناسان اعتقاد دارند اصفهان مستعد بروز بلای طبیعی در حوزه اقلیم، آب‌وهوا، خشکسالی، سیل، سرمازدگی، وارونگی دما و آلودگی هوا است این در حالی است که بحران‌هایی که ریشه در دخل و تصرف انسان در طبیعت دارد هم آینده زندگی بشر را تهدید می‌کند. اما تمام موارد عنوان شده یک‌سوی قضیه است و سوی دیگر ماجرا تاب‌آوری است. صحبت در مورد تمام موارد ذکر شده بارهاوبارها مورد گفتگو و نقد و نظر قرار گرفته؛ اما بلای طبیعی و بحران‌های انسان‌ساز در کنار ساختمان‌ها و بناهای غیر ایمن مشکلات و دغدغه‌ها را دوچندان می‌کند.
طبق آخرین اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت بحران بیش از ۴۳۰ ساختمان ناایمن در استان شناسایی شده است که از این تعداد حدود ۳۰۰ سازه در شهرستان اصفهان است. اعداد و ارقام اعلام شده زمانی عمق فاجعه را نشان می‌دهد که بدانیم بیشترین سازه‌های ناایمن شامل ساختمان‌های تجاری و خصوصی می‌شود. اما واقعاً کدام نهاد و سازمانی متولی است تا رسیدگی درست و اصولی برای استانداردسازی سازه‌ها و بناها را با جدیت دنبال کند؟ صرف‌نظر از مدیریت بحران که هر بار تنها به ارائه اعداد و ارقام اکتفا می‌کند باید بدانیم بند ۱۴ قانون ۵۵ شهرداری‌ها شامل اتخاذ تدابیر مؤثر برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک و به عبارت کلی رفع خطر از هر نوع اشیا آسیب‌زا برای سلامت شهروندان است. اتکا به همین قانون شهرداری‌ها را مکلف می‌کند نقاط پرخطر را شناسایی و با آنها برخورد کند؛ اما در واقعیت تا چه حد این بند قانونی تأثیرگذار بوده و تا کنون چه میزان در اولویت قرار داده شده است. مدل‌های مختلف حادثه ریزش ساختمان طی سال‌های مختلف در استان‌های مختلف کشور داشته‌ایم که نشان می‌دهد باید کار نظارت از همان مرحله اول طراحی و انتخاب مکان، به‌صورت جدی دنبال شود. پس ضرورت دارد پیش از آنکه نام یکی از ساختمان‌های تجاری، اداری و یا حتی مسکونی بر فاجعه بعدی کشور هک شود برنامه‌ریزی دقیق برای بهبود اوضاع در هر سطحی که بیشترین نفوذ را دارد صورت گیرد.
