تصمیم‌گیرنده اصلی درباره توافق‌نامه پاریس مجلس است

معاون رئیس‌جمهور، درباره علت مخالفت شورای نگهبان با توافق‌نامه پاریس گفت: توافقنامه پاریس پیوستی ندارد و تصمیم‌گیرنده اصلی در این زمینه مجلس است.

به گزارش مهر، معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور درباره توافق‌نامه پاریس و مخالفت شورای نگهبان با این سند، اظهار داشت: موافقت‌نامه پاریس یک سند بین‌المللی است که نه کنوانسیون است و نه پروتکل؛ بنابراین تعهدآور نیست. وی افزود: توافقنامه پاریس یک توافق جهانی است و هیچ مؤلفه و اشاره‌ای به تهدید و تحریم ندارد بلکه یک کار تشویقی و یک همکاری جهانی برای مقابله با گرمایش زمین است. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به منافع ایران در این توافقنامه، گفت: در اثر اجرای این توافق انرژی کمتر هدر می‌دهیم، چراکه شدت مصرف انرژی در کشور ما خیلی بالاست. تمام سندهای بالادستی تأکیددارند که مصرف انرژی باید کاهش یابد و بهینه‌سازی مصرف انرژی اتفاق بیفتد. این بهینه‌سازی یعنی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای که تمام دستگاه‌های دولتی نیز در این زمینه برنامه دارند. حالا در کنار این سیاست‌های ملی، یک اجماع جهانی هم شکل‌گرفته و چرا ما نباید از این اجماع استقبال کنیم؟ ابتکار بابیان اینکه مجلس شورای اسلامی باید درباره تکلیف حقوقی این توافقنامه تصمیم بگیرد، گفت: الآن این توافقنامه در مرحله پاسخ به شبهات شورای نگهبان است که مجلس در خصوص آن تصمیم می‌گیرد. وی تأکید کرد: توافقنامه پاریس پیوستی ندارد، مجلس تصمیم می‌گیرد و ما هم کمک حقوقی و پیشنهادات خودمان را ارائه می‌دهیم، اما تصمیم‌گیرنده اصلی مجلس است. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در واکنش به این انتقاد که این توافقنامه منافع ملی ما را تهدید می‌کند و یا اختیار کشور را محدود می‌کند، گفت: چنین چیزی نیست؛ از زمانی که رهبری سیاست‌های کلی را ابلاغ کردند، در آن سیاست‌ها کاهش ۵۰ درصدی مصرف انرژی تأکید شده است و از همان زمان سیاست‌های ما مشخص‌شده اما یک عده منافعشان در این است که هرگونه همکاری بین‌المللی را زیر سؤال ببرند. ابتکار خاطرنشان کرد: ایران از ابتدا در تدوین این توافق نقش کلیدی داشته است و ما جزو کشورهای فعال و تأثیرگذار در تدوین سند پاریس بودیم و حتی ردپای ما در آنجا است؛ بنابراین فکر می‌کنیم سند خوبی است. در حال حاضر توافقنامه پاریس در دولت و مجلس به تصویب رسیده است اما به دلیل نداشتن پیوست با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده و برای اعمال اصلاحات به خانه ملت بازگردانده شده است.