پیگیری چند سوال مردمی در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰

مدیریت کمیسیون‌های ماده صد شهرداری نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان‌ها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ساخت دارد و مرجع شبهه قضایی رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است.

مدیریت کمیسیون‌های ماده صد شهرداری نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان‌ها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ساخت دارد و مرجع شبهه قضایی رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است.
به گزارش ایمنا، کمیسیون ماده صد متشکل از سه عضو اصلی شامل: نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و نماینده شورای اسلامی شهر، در رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد و در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت و سازهای شهری تلاش می‌کند.
بر اساس قانون مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن قبل از هر اقدامی به تفکیک اراضی یا عملیات عمرانی و ساخت ساز باید از شهرداری پروانه (مجوز) دریافت کنند و شهرداری نیز مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون مجوز و خلاف پروانه صادره در زمین‌های محصور و غیر محصور است .
به منظور افزایش سطح آگاهی شهروندان از قوانین و ضوابط مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰، پاسخ برخی از سؤالات متداول که از سوی مردم در خصوص این کمیسیون مطرح شده را از زبان «غلامعلی فیض اللهی- مدیرکمیسیون‌های ماده صد شهرداری اصفهان» می خوانید:
احداث بالکن در کدام گذرها ممنوع است؟ و آخرین ضوابط کمیسیون‌های ماده صد در این خصوص چیست؟
طبق مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ ۳۱ تیرماه ۹۴ در گذرهای با عرض ۱۰ تا ۱۲ متر مالک می‌تواند از طبقه دوم روی پیلوت ۸۰ سانتی متر، در گذرهای ۱۲ تا ۲۰ متر از طبقه دوم روی پیلوت ۱۰۰ سانتی متر و در گذرهای با عرض ۲۰ متر نیز از طبقه دوم روی پیلوت ۱۲۰ سانتی متر بالکن احداث کند.
در حال حاضر در کمیسیون‌های ماده صد چنان چه مالک بدون مجوز یا بر خلاف پروانه بالکن با مشخصات ذکر شده احداث کند جریمه یا رأی تخریب صادر می‌شود.
در صورتی‌که مالک یا ذی‌نفع بعد از زمان سه ماه از ابلاغ رأی قطعی یا بدوی بخواهد به رأی مذکور در دیوان اعتراض کند با توجه به گذشتن زمان اعتراض آیا امکان دارد یا خیر؟
با توجه به تبصره دو ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن کند، شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی کرده و در مواردی که به موجب قانون سابق (قانون قبل از سال ۱۳۹۲) اشخاصی که قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور ملاک محاسبه است.
آیا دیوان عدالت اداری می‌تواند رأسا مانند کمیسیون ماده صد رأی صادر کند؟
با توجه به قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ و ماده ۶۳ دیوان در صورتی‌که رأی کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری نقض و مقرر شود با توجه به ماده ۶۳ کمیسیون ماده صد با نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری دوباره رأی صادر کند و کمیسیون بار دیگر همان رأی قبلی را تایید کند، مالک می‌تواند باز هم در دیوان عدالت اداری و در همان شعبه رسیدگی کننده طرح شکایت کند.
پس از طرح شکایت چنان چه شعبه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاوران ماده هفت قانون دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور رأی ماهوی(وارد ماهیت پرونده می شود) و رای صادر می‌کند.
اگر از رأی کمیسیون ماده صد خسارت مالی متوجه مالک شود، باید جهت جبران خسات مالی خود به کجا مراجعه کند؟
با توجه به تبصره یک ماده صد قانون دیوان عدالت اداری تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
چنان چه نسبت به رأی کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری شکایت شود، اما دیوان درخواست داده شده را رد کند، می‌توان باز هم شکایت کرد؟
با توجه به ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین، وکیل، قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است.
مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
مهلت اعتراض به آراء کمیسیون بدوی ماده صد تا چه زمانی است؟
مهلت اعتراض به آراء بدوی کمیسیون ماده صد از زمان ابلاغ ۱۰ روز است، اما با توجه به ماده ۴۴۴ قانون آئین دادرسی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب چنان چه روز آخر موعد مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوطه، امکان انجام اقدامی وجود نداشته باشد، آن روز حساب نمی‌آید و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند.
با توجه به ماده ۴۴۵ موعدی که ابتدای آن تاریخ یا اعلام ذکر شده است، «روز ابلاغ، اعلام و همچنین روز اقدام» جزء مدت محسوب نخواهد شد.
آیا اعتراض نسبت به عوارض صادر شده از طریق شهرداری، قابل رسیدگی در کمیسیون ماده صد است؟
خیر، چرا که کمیسیون ماده صد صلاحیت در رسیدگی به تخلفات ساختمانی دارد و اختلافات ناشی از عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ است.
در صورتی‌که مالک دارای رأی تخریب باشد و از دیوان عدالت اداری درخواست دستور توقف رأی تخریب را اخذ کرده باشد، آیا می‌تواند تا رسیدگی به درخواست خود در دیوان عدالت اداری به عملیات ساختمانی خود ادامه دهد؟
مالک نمی تواند در قسمتی که رأی تخریب صادر شده و دستور توقف دارد، اقدام به عملیات ساختمانی کند، اما در سایر محل‌هایی که مطابق پروانه و خارج از حدود رأی تخریب است ادامه عملیات ساختمانی بلامانع است.
آیا شهرداری می‌تواند از دیوان عدالت اداری درخواست لغو دستور توقف صادره ساختمان را تقاضا کند؟
بله، با توجه به ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری، در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت شعبه رسیدگی کننده، نسبت به لغو آن اقدام می‌شود.
اگر ساختمانی بدون پروانه احداث شده باشد، اما دارای تراکم مازاد باشد، کمیسیون ماده صد چگونه رأی صادر می‌کند؟
بر اساس تبصره چهار ماده صد، چنان چه ساختمان بدون پروانه ساخته شده باشد، به میزان یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان و به خاطر تراکم مازاد از یک دوم تا سه برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای قسمت مازاد بر تراکم جریمه صادر خواهد شد.
اگر شخصی پروانه ساختمانی بگیرد و علاوه بر ساختمان دارای پروانه، ساختمانی دیگر جدا از ساختمان مذکور در کنار یا روبه‌روی همان ساختمان بسازد، کمیسیون برچه اساسی رأی صادر می‌کند؟
اگر ساختمان متصل بر ساختمان دارای پروانه ساختمانی باشد، براساس تبصره ۲ از یک‌دوم تا سه برابر ارزش معاملاتی ساختمانی جریمه صادر خواهد شد، ولی اگر ساختمان منفصل از ساختمان دارای پروانه باشد، براساس تبصره چهار به عنوان ساختمان بدون پروانه و براساس یک‌دهم ارزش معاملاتی ساختمانی اگر تراکم نداشته باشد، جریمه می‌شود.
آیا شهرداری می‌تواند جدا از جرایم ماده صد مبالغ دیگری را نیز دریافت کند؟
مبلغ جرایم ماده صد از مبلغ عوارض جدا است و جریمه دریافتی فقط به خاطر تخلف انجام شده، لحاظ می‌شود، از این رو مالک یا مالکان در مناطق علاوه بر جرایم ماده صد مبلغ عوارض را نیز باید پرداخت کنند.
در صورتی که مالک مجوز و یا پروانه داشته باشد و خلاف پروانه صادره ساخت و ساز انجام نداده باشد، دیگر مجبور نخواهد بود جریمه پرداخت کند.


ارسال نظر