بازنشسته‌های اصفهانی چه زمانی می‌روند؟

مهلت 60 روزه مجلس شورای اسلامی مبنی بر منع به کارگیری بازنشستگان و ترک پست در حالی رو به اتمام است که رد این قانون را در ادارات استان اصفهان هم می‌توان یافت.

به گزارش فارس، حدود دو ماه از اعمال اصلاح بر قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و البته مهلت 60 روزه مجلس شورای اسلامی مبنی بر ترک پست ظرف مهلت قانونی در حالی رو به اتمام است که رد این قانون را در ادارات استان اصفهان هم می‌توان یافت.

بر اساس این قانون از تاریخ به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.

قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل چه افرادی می‌شود؟

به دنبال اصلاحات انجام شده در این قانون بنا بر تبصره یک، به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های ذکر شده در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 (رؤسای سه قوه، معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس جمهوری) مجاز است و همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح هم با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز خواهد بود. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک‌درصد (1%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مجاز است.

در این تبصره بیان می‌شود که جانبازان بالای پنجاه‌درصد (50%)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.

اجرای این قانون اثری بر جذب جوانان ندارد؟

پس از تصویب قانون اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان، حیدر علی عابدی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب عجله‌ای این قانون و خالی ماندن جای بعضی شروط در آن اظهار کرد: با وجود این‌که آمار بعضی از مدیران استانی مشمول این قانون به میزان قابل توجه و بالایی نیست اما اجرای این قانون در رده‌های مختلف در کشور مؤثر خواهد بود.

وی در خصوص تأثیر این طرح بر جذب جوانان گفته بود که این طرح اثری در جذب جوانان نخواهد داشت زیرا تعداد نیروهای موجود در سازمان‌ها و ادارات به حدی است که با رفتن چند نفر تغییری در جذب جوانان رخ نخواهد داد.

باز شدن پنجره‌ای به نفع جوانان؛ از در نشد از پنجره!

در حالی که قاضی‌‌زاده هاشمی عضو فراکسیون جوانان مجلس بیان کرد که بعضی از کارمندانی که در دهه 60 استخدام شدند و از سمت ریاست بالاتر نرفته و بازنشسته شدند اما برخی دیگر چهل سال است که هیچ‌وقت بازنشسته نمی‌شوند و در مناسب مختلف مدیریتی دیده می‌شوند و این روند نشان‌دهنده ضعف اصل سوم قانونی اساسی دانست. وی معتقد است قانون منع به کارگیری بازنشستگان به نفع جوانان، تحصیل‌کرده‌ها، دانشگاهیان و دستگاه‌های اجرایی اقدام کرده و پنجره‌ای باز شده تا نسیم جدیدی وارد فضای مدیریتی کشور شود.

با متخلفان این قانون برخورد خواهد شد

زهرا سعیدی نماینده شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی نیز تنها نگرانی و دغدغه کنونی را انتخاب افراد شایسته برای جایگزینی مسؤولان بازنشسته دانست. ضمن این‌که سازمان بازرسی بنا بر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 103 همین قانون، می‌تواند به مسأله ورود پیدا کرده و با افراد متخلف در اجرای قانون برخورد کند.

آمارها و گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که بر اساس قانون قبلی منع به کارگیری بازنشستگان یک هزار و 900 نفر بازنشسته باید دستگاه خود را ترک می‌کردند اما با اصلاحات جدید این آمار افزایش پیدا خواهد کرد، البته طبق این قانون تنها در کادر مدیریتی نظام حدود 350 نفر شامل وزیران و معاون‌های ریاست جمهوری، فقها حقوقدان‌های شورای نگهبان و نمایندگان مجلس هستند که افراد بازنشسته می‌توانند در این سمت‌ها مشغول به کار باشند.

قانون دامن مدیران اصفهانی را هم خواهد گرفت

آنچه مشخص است اجرای این قانون در اصفهان نیز دامان برخی مدیران و در رأس آن‌ها، استاندار اصفهان و برخی مدیران را هم خواهد گرفت. مدیرانی که هنوز کسی از بین آن‌ها از هشتگ استفای شجاعانه شبکه‌های اجتماعی استقبال نکرده و شاید هنوز به دنبال کورسوی امید برای ادامه فعالیت هستند.

گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد مدیران بازنشسته از استانداری تا دستگاه‌های نظارتی، شهرداری اصفهان و البته ادارات کل به گوش می‌رسد اما آنچه مسلم است به جز شهردار اصفهان که ضمن رد بازنشستگی خود از خروج بازنشسته‌ها از شهرداری استقبال کرده هنوز هیچ مسؤول و مدیری در اصفهان داوطلبانه به این موضوع واکنشی نشان نداده است.

به گفته اکرمی رئیس سازمان بازرسی منطقه 3 کشور اگر بازنشسته‌ای در ادارات به کار گرفته شود و به وی حقوق نیز پرداخت کنند، ازنظر قضایی در حکم تصرف غیرقانونی است و قابل‌تعقیب و مجازات است.

پیگیری از نمایندگان مجلس و دستگاه استخدامی استان نشان می‌دهد آمار مشخصی از تعداد و محل فعالیت مشمولان قانون منع به کارگیری بازنشستگان در اصفهان وجود ندارد؛ به نظر می‌رسد با توجه به آغاز روز شمار 24 روزه‌ای که در روز 24 آبان به پایان می‌رسد چیزی جز گزارشات مردمی و یا استعفای داوطلبانه وضعیت اجرای این قانون را در استان شفاف نخواهد کرد مگر این که در نهایت دستگاه نظارتی و قضایی با قدرت سلبی و بر اساس مجازات کیفری تعیین شده برای عدم ترک پست، این قانون را در استان اصفهان اجرایی کنند.