چالش بر سر مفهوم و واقعیت «ابتذال» در سینمای ایران
این روزها بحث ابتذال در فیلم های ایرانی، سر و صدای بسیاری به راه انداخته است. بحث از زیرمجموعه های ارشاد فراتر رفته و گاها نمایندگان مجلس و دیگر گروه های سیاسی و فرهنگی در رابطه با مصادیق فسادهای کلامی و تصویری در سینمای ایران به ایراد نظر می پردازند.
اصفهان زیبا: این روزها بحث ابتذال در فیلم های ایرانی، سر و صدای بسیاری به راه انداخته است. بحث از زیرمجموعه های ارشاد فراتر رفته و گاها نمایندگان مجلس و دیگر گروه های سیاسی و فرهنگی در رابطه با مصادیق فسادهای کلامی و تصویری در سینمای ایران به ایراد نظر می پردازند. همین اتفاق، اعتراض گسترده اهالی سینما را به همراه داشته که تنها مرجع رسمی و قانونی در رابطه با اظهارنظر دراین باره را وزارت ارشاد می داند. این سخن سینماگران اگرچه بر روی کاغذ، کاملا منطقی و مطلوب به نظر می رسد؛ اما چندان سندیت نداشته و ارشاد، بنا بر فشارهایی که متحمل می شود، اقدام به توقیف یا سانسور آثاری می کند که خود مجوز ساخت و نمایش آنها را صادر کرده است.
«پا تو کفش من نکن» قربانی جدید
زمزمه ها درباره بحث ابتذال در این فیلم که با عنوان «فیلم اروتیک» همراه بود، نخستین بار توسط یک خبرگزاری به میان آمد آن هم در فاصله دو هفته تا آغاز اکران فیلم.اتفاقی که سبب شد تا اکران قانونی این فیلم، یک هفته به تعویق بیفتد و پس از سپری شدن یک هفته، درست در شب اکران، باز هم اصلاحیه ای جدید به فیلم بخورد و باز هم صحنه هایی از آن حذف شود.فیلم فرحبخش که همــــواره، آماج اصلاحیهها و سانسورهای شدید بوده، چهارمیــــن فیلم قربانی طی پنج ماه ابتدای امسال است که نه تنها ارشاد، حمایت گسترده ای از آن انجام نداد بلکه نهادهای دیگر نیز آن را تحریم کردند؛ به مانند همیشه، حوزه هنری، پیش قدم تحریم بود و تمام سینماهای تهران و شهرستان های خود را از نمایش این فیلم منع کرد.سپس شهرداری به سینماهای خود اجازه داد تا در راه نمایش این فیلم، محدودیت هایی از جمله تعداد سانس بسیار کم و همچنین خودداری از زمان خوب اکران برای این فیلم در نظر بگیرد. صدا و سیما هم تیزرهای این فیلم را پخش نکرد تا این فیلم به بهانه ابتذال، مشمول چنین تحریم های سنگینی شود و با این حال، به فروشی قریب به 500 میلیون تومان نائل آید.
مهم این است : ابتذال طبق چه تعریفی؟
در این کشاکش تحریم های مختلفی که به یک فیلم وارد می شود، هر نهاد تعریف خاص خود از ابتذال را دارد.بیشتر این نهادها، ابتذال را در مقولات جنسی خلاصه کرده و هر فیلمی که اشاره ای به این مفاهیم داشته باشد را بلافاصله مشمول تحریم های خود قرار می دهند حتی اگر صاحبان فیلم، از عناصر نزدیک به آنها باشد مانند کاری که حوزه هنری با یکی از هنرمندان امین خود یعنـــی «منوچهر محمدی» بر ســـر «اکسیدان» انجام داد.اما در اینکه چنین مباحثی نباید اصلا در فیلمها مطرح باشند، جای بحثی ندارد؛ اما مشکل آن جایی است که پای تعریف های سلیقه ای از ابتذال به میان می آید. یعنی اصلا نباید اینطور باشد که یک فرد در فلان نهاد چون با یک دیالوگ ارتباط برقرار نمی کند، به بهانه ابتذال ( که ساده ترین عنوان تهاجمی است) زمینه های توقیف یا سانسور و محدودیت های گسترده آن را فراهم آورد حال آنکه در شورای پروانه نمایش که مجوز اکران عمومی یک فیلم را در وزارت ارشاد صادر می کند، دو فرد روحانی حضور دارند که می نشینند و فیلم را به دقت مشاهده می کنند و مطمئنا اگر مورد مشکوکی در رابطه با ابتذال (از نظر شرعی و عرفی چه به صورت تصویری و چه به صورت کلامی) وجود
داشته باشد، آن را به تهیه کننده گوشزد کرده و تا آن موارد رفع نشود، وزارت ارشاد اصلا مجوز نمایش آن فیلم را صادر نمی کند.حال آنکه تا پیش از تمام این اتفاق ها، فیلمساز یک بار قبل از تحویل نسخه فیلمنامه به ارشاد، خودسانسوری کرده و مواردی که تصور می کند دچار مشکل هستند را از فیلمنامه بیرون می کشد و یک بار دیگر پس از ارائه فیلمنامه و اصلاحیه های ارشاد، دست به حذف مـــوارد مشکوک می زند بنابراین خیلی کم پیش می آید که فیلمی پس از پایان مراحل فنی و به هنگام دریافت پروانه نمایش، مشمول حذف گسترده شود. بنابراین وقتی فیلمی از فیلترهای گســـترده و ســـختگیرانه وزارت ارشاد میگذرد، آن وقت نهادهای فرهنگی و غیرفرهنگی به چه چیزی باید اعتراض کنند؟ به همین دلیل است که سینماگرانی که زیر بارسخت گیری های ارشاد، قامت خم کرده اند دیگر نمی توانند این فشارهای بیرونی را تحمل کرده و چون دستشان به جایی بند نیست، ناخواسته تحت تحریم های شدید قرار گرفته و به همین راحتی، سرمایه گذاری هنگفت و زمان بر آنها به باد می رود.
پای سلیقه های شخصی بیرون از ارشاد در میان است
حــــوزه هنـــری که نخســــتین نهاد تحریم کننده فیلمهای ایرانی است و با توجه به در اختیار داشتن سالن های بسیار در تهران و شهرستان، ضربه بزرگی به فروش یک فیلم می زند، گاها با سیاست های دوگانه خود، پرسش های بسیاری را به وجود آورده است. اینکه حوزه هنری، نمایش فلان فیلم را در سالن های خود ممنوع می کند؛ اما رایت ویدئویی همان فیلم را می خرد و در پی سودآوری است، نخستین پرسش مهم است که اگر حوزه هنری واقعا به دلیل پاسداشت کیان خانوادهها از ابتـــذال آن فیلـــم، از نمـــایـــش آن جلوگیـــری می کند پس چرا امتیاز رایت شبکه نمایش خانگی آن فیلم را می خرد؟ در این میان، تنها سودآوری مدنظر است و اینکه شاید نگاه خود حوزه نسبت به آن فیلم منفی نباشد؛ اما فشارهای خارج از این نهاد ارزشی سبب می شود تا حوزه هنری، اجازه نمایش فیلم در سینماهای خود را ندهد.این فشــــارهای خارج از نهاد مدیریتی ارشاد، حتی در برهه ای توسط وزارت ارشاد اعلام شد؛ اما دقیقا مشخص نشد که این نهادها، کدام هستند و به چه دلیل اســـت که حرف یک نهاد در برابر نص صریح قانون باید چرخش داشته باشد؟ و اینکه وقتی وزارت ارشاد به عنوان تنها نهاد قانونی در جهت صدور
پروانه ساخت و نمایش یک فیلم، مجوزهای قانونی ساخت و اکران یک فیلم را می دهد، چه نیروی فراتر از قانونی وجود دارد که آن مجوزهای قانونی را ابطال یا فشارهایی را وارد می آورد که آن فیلمها مطابق سلیقه آنها، ممیزی یا توقیف شود که متاسفانه در اغلب موارد، همین اتفاق می افتد و فیلم ها علاوه بر سانسورهای شدید مورد مطالبه آن گروه ها، با محورمیت های گسترده در زمان اکران مواجه می شوند که این قبیل موارد، نمونههای عجیب اجحاف در حق سینما و سینماگر ایرانی است که فقط در پنج ماهه نخست امسال، در مورد چهار فیلم اعمال شده و تعداد زیاد آن، واقعا نگران کننده است.با وجود اینکه رئیس جمهور و وزیر ارشاد در زمانهای مختلف، نسبت به این جریان بیرون از حوزه وزارت ارشاد، ابراز نگرانی کرده اند؛ اما در عمل اتفاقی به نفع سینما نیفتاده است. فیلم ها همچنان به صورت سلیقه ای و از سوی نهادهایی گمنام، تحت سانسورها و تحریم های شدید قرار می گیرند و قانون صریحی هم در این میان وجود ندارد. مسلم است که معنای «ابتذال» باید در محصولات سینمایی بازتعریف شود تا هر فرد و نهادی بنا بر سلیقه شخصی خود، با این واژه، به فیلمی حمله نکرده و مردم را نسبت به فیلم یا
جریانی حساس نکند.