پاداش صداقت!

حسن روانشید- اصفهان امروز: از وقتی‌که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به تصویب رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد زمان زیادی نمی‌گذرد. تا قبل از اجرای این طرح همه‌ساله مؤدیان مالیاتی تنها دفاتر مالی خود را حداکثر تا پایان مردادماه به دوایر و حوزه‌های مربوط تحویل می‌دادند و پس از چند صباحی معمولاً از همه آنها خواسته می‌شد تا اسناد و مدارک مثبته کامل‌تری را نیز تهیه و تحویل دهند. این ‌یک روند مثبت بود که ادارات دارایی و مؤدیان مالیاتی به‌طور کامل از مسیر آن خبر داشتند و معمولاً پس از بررسی ممیزان برگه تشخیص مالیات صادر و برای مؤدی ارسال می‌شد که زمانی فرصت داشته باشد تا به آن تمکین و یا اعتراض کند. مؤدی اگر به هر دلیل تشخیص حوزه را نمی‌پذیرفت تنها از دریافت تخفیف ها محروم می‌شد و پرونده به کمیسیون می رفت. اجرای این مسیر اگرچه سنتی بود و کمی طول می‌کشید اما خطای آن از دو سو کمتر بود و درنهایت کمیسیون تکلیف نهایی را ابراز و بازهم مؤدی مختار بود تا رأی را به‌عنوان اعتراض به شورای عالی امور مالیاتی در پایتخت احاله دهد. این پروسه طولانی نیز درصورتی‌که مورد تأیید قرار می‌گرفت جرایمی را برای مؤدی به همراه داشت اما او را مطمئن می‌ساخت که رأی قطعی است. پس از آغاز طرح جدید و پیاده شدن روش ارائه اظهارنامه برای مؤدیان تا پایان مردادماه هرسال که در قانون به گزینه‌ای بودن آنها برای رسیدگی اشاره‌ شده است صداقت مؤدی که خوشبختانه به‌سرعت فراگیر شد به سخره گرفته شد و اکثریت بالاتفاق اظهارنامه‌ها بازبینی و از صاحبان آن خواسته شد تا همچون گذشته اسناد و مدارک مثبته خود را به دوایر و حوزه‌ها تحویل دهند که معمولاً و بدون استثنا رد می‌شد و به دلایل واهی که از کم‌اطلاعی مفرط ممیزان از قوانین سرچشمه می‌گرفت به علی الرأس مبدل و بدون توجه به محتوای اسناد یا دفاتر و یا رد هرکدام مؤدی به پرداخت قطعی مالیات همراه با جرائم قانونی و حذف تخفیفات محکوم می‌شود و این امر به‌نوعی دوباره‌کاری و لقمه را دور سر گرداندن است و ارجاع به کمیسیون‌هایی ختم می‌شود که در آنها علاوه بر نمایندگان سازمان امور مالیاتی که بیشتر از بازنشستگان این ارگان هستند یکی از قضات دادگستری نیز حضورداشته و فردی هم به‌صورت صم بکم به‌عنوان نماینده صنف تنها مستمع جریانات جاری است! این پروسه چند سالی است ادامه دارد که نتیجه این قضاوت‌های یک‌طرفه در حوزه‌های مالیاتی علی‌رغم وجود رکود شدید اقتصادی در بیشتر بخش‌های سرمایه‌گذاری شده و مؤدیان را به سه دسته تقسیم می‌کند. گروه نخست کسانی هستند که تحمل پرداخت این‌گونه هزینه‌های بالاسری پیش‌بینی‌نشده را در خود نمی‌بینند بنابراین عطایش را به لقایش بخشیده و کرکره‌ها را پایین می‌کشند و کار را برای همیشه تعطیل می‌کنند. دسته دوم که مایل به ادامه فعالیت درزمینه موردعلاقه و متبحر هستند صبوری پیشه کرده و خود را با رکود بازار گره می‌زنند و قبل از پایان مرداد هرسال اظهارنامه‌ای مبنی بر عدم فعالیت تقدیم سازمان امور مالیاتی می‌کنند و همچنان چشم‌به‌راه رونق اقتصاد پویا باقی می‌مانند، گروه سوم آرسن لوپن هایی را تشکیل می‌دهند که هم از آخور می‌خورند و هم از توبره! آنها راهکارهای فرار از پرداخت مالیات را به‌خوبی می‌دانند و هزینه‌های آن را نیز پرداخت می‌کنند! حذف کارتخوان یکی از تجربه‌های به نتیجه رسیده و موفق این گروه است که هم‌اکنون تا حدودی فراگیر شده تا جایی که بیشتر مؤسسه های پزشکی شامل مطب، آزمایشگاه، رادیولوژی و امور وابسته با نصب کارتخوان خراب است از متقاضیان درخواست وجه نقد می‌کنند و می‌خواهند تا به نخستین شعبه بانک مراجعه و پس از دریافت پول برای انجام خدمات مراجعه کنند و بعضی از شاغلان پردرآمد که مدیریت خود را در پس پرده‌ها و در آپارتمان‌های بدون تابلو مخفی کرده‌اند دریافت و پرداخت‌های خود را نیز با حساب‌های مجعول و متعلق به کارگران بی‌هویت انجام می‌دهند! آخرین متدی که در حال رواج و فراگیر شدن است تا به کلوخ‌اندازان در راه پویایی اقتصاد، سنگ پاداش بدهد! گشایش حساب شخصی در صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی و محلی است تا از مشتری بخواهند وجوه خرید و خدمات را در آن واریز و فیش دریافتی را به شرکت یا فروشنده ارائه و کالا و خدمات خود را دریافت کند تا هیچ اثری از فعالیت اقتصادی باقی نماند!
ادامه دارد