به نام استحکام اقتصاد، به کام خصولتی ها!

حسن روانشید- اصفهان امروز: چرا نمی‌توانیم با بهره‌برداری از قوانین موجود و یک کاسه کردن همه مقررات وضع‌شده، تکلیف شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته به دولت و همچنین خصولتی ها را که در همه حال سایه خود را بر کند کردن روند پیشرفت اقتصاد پایدار گسترده‌اند یکبار و برای همیشه معلوم کنیم تا این‌گونه و در هر فرصتی سد راه تغییرات بنیادی نشوند؟! اگرچه موفقیت بخش خصوصی متکی به تلاش خود است اما در مقابل مالیاتی که می‌پردازد استحقاق دریافت حمایت‌های غیرانتفاعی را هم دارد تا بتواند روی پای خود بماند و دیون به عهده را پرداخت کند. اما اگر قرار است علاوه بر پرداخت انواع مالیات و عوارض و دیگر پارامترهای متنوع، هزینه رقابت با دریافت‌کننده این کسورات قانونی را نیز تأمین نماید چگونه قادر است نگران آینده سرمایه خود نباشد؟! حراست و پشتیبانی و امنیت سرمایه‌هایی که چرخ‌های جامعه را به گردش درمی‌آورد همیشه موردتوجه ارکان نظام بوده و هست اما آیا عوامل اجرایی زیرمجموعه این پروسه نیز قاطعانه و دلسوزانه به اجرای وظائف پرداخته و اصولاً واقف‌اند که یکی از فلسفه‌های دریافت مالیات از تولید و خدمات در یک ‌نهاد اجتماعی و اقتصادی حمایت از سرمایه‌گذار است تا اگر هر زمان و به هر دلیل نتوانست مسیر را ادامه دهد و به علل غیر عمد متحمل زیان و خسارت شد دریافت‌کننده مالیات یعنی خزانه بیت‌المال درصدد جبران آن برآید؟ تا آنجا که شاهد بوده‌ایم در چنین برهه‌هایی از زمان یکی از شاکیان بی‌تقصیر که برای دریافت مطالبات به‌روز شده خود به هر دری می‌زند اداره امور مالیاتی است که قبل از همه نسبت به تأمین مطالبات خود از محل اموال منقول و غیرمنقول می‌پردازد. حال‌آنکه در بعضی از موارد رقابت‌های نابجای شرکت‌های وابسته به دولت با بخش خصوصی عامل این شکست بوده است. البته عمدی در کار نیست بلکه نوعی فرصت‌طلبی و استفاده از رانت پشتیبانی دولت است که به رقیب اجازه عرض‌اندام می‌دهد. در رویدادهای اخیری که در سطح کشور پیرامون افزایش بی‌رویه و بدون استناد و پایه در قیمت ارز و سکه ایجادشده نشان می‌دهد دمیدن بعضی از خصولتی ها در شعله‌های آن که پیرامونشان حرف‌هایی گفته‌شده این آتش سوزان را افزایش می‌دهد درحالی‌که می‌توانست عملی متناسب و عکس داشته باشد و با آب‌خنک تعامل سوختگی‌ها را تعدیل یا حذف نمود! سال‌ها بود جوانانی که اکثراً از بین فارغ‌التحصیلان بیکار بودند، به‌سوی ایجاد کارگاه‌های کوچک بسته‌بندی آب‌معدنی در روستاها و قلل کوه‌های سر به فلک کشیده می‌رفتند که در حقیقت کارآفرینی را از شهرها به طبیعت انتقال می‌دادند اما به علت رکود شکننده بازار، تولید روی دستشان مانده و ناچار شدند با حداقل ظرفیت به کار خود ادامه دهند و یا درنهایت عطایش را به لقایش بخشیده و واحد را تعطیل نمایند، در یکی دو ماه اخیر ورق برمی‌گردد و چالش کمبود آب آشامیدنی چهره کریه خود را نشان می‌دهد. سیل استقبال از آن افزایش‌یافته و آن‌ها را امیدوار به ادامه تلاش می‌نماید اما در این میان بازهم سروکله خصولتی ها تحت عنوان پتروشیمی هویدا گردید تا از طریق واسطه‌ها علاوه بر حضور در جریان نابسامان فروش ارز صادراتی، قیمت مواد اولیه تولید پِت های آب‌معدنی را افزایش دهند و کارآفرینان را که به پر کردن آن مشغول‌اند ناچار به گران کردن نمایند که این نوعی دور زدن تلاش‌های دولت برای تعادل قیمت‌ها و حل مشکل تأمین آب است!
ادامه دارد