روز کارمند، روز بازگشت به قانون

در تقویم برخی روزها را به نام قشر یا گروهی از جامعه نام‌گذاری می‌کنند. این مناسبت ها ممکن است بر اساس تقسیم‌بندی جنسیتی، سنی و غیره نام‌گذاری ‌شوند.

مرتضی پدریان| در تقویم برخی روزها را به نام قشر یا گروهی از جامعه نام‌گذاری می‌کنند. این مناسبت ها ممکن است بر اساس تقسیم‌بندی جنسیتی، سنی و غیره نام‌گذاری ‌شوند. روز پزشک، روز زن، روز جوان و غیره مواردی از این قبیل هستند. در تقویم کشور ما یکی از روزها به‌عنوان روز کارمند نام‌گذاری شده است. نام‌گذاری‌ها دلایل بسیاری دارند. برخی نام‌گذاری‌ها مانند روز زن یا روز کارگر برای ارزش نهادن به طبقه، گروه یا جنسیتی است که در برهه‌های زمانی گذشته نادیده گرفته‌شده و مورد ظلم واقع‌شده‌اند. برخی نام‌گذاری‌ها مانند روز پزشک به خاطر تکریم و سپاسگزاری از زحمات و خدمات آن قشر است. برخی نام‌گذاری‌ها مانند روز نوجوان یا روز دختر به خاطر اهمیت و توجه بیشتر به آن گروه است؛ اما در بررسی مناسبت پیش رو، در تاریخ زندگی جمعی بشر اصطلاح کارمند از زمانی به چرخه ادبیات و گفتمان انسان‌ها وارد شد که جامعه با گذر از ساختار قبیله‌ای فئودالیته و سایر نظام‌ها به یک نظام عقلانی رسید و به تعبیر ماکس بر نظام بوروکراتیک حاکم شد. نظام بوروکراتیک دارای ویژگی‌هایی ازجمله قانون مداری، نظام سلسه‌مراتب، تشویق و تنبیه‌های از قبل تعیین‌شده، نظم، تخصص و تقسیم‌کار است. این ساختار نیاز به افرادی دارد که نسبت به قانون و سلسه‌مراتب سازمانی آشنایی کامل داشته باشند تا بتوانند هم از نظر قانون سازمانی به‌خوبی انجام‌وظیفه کنند و هم مراجعان خود را راهنمایی و هدایت کرده و مشکلات آنان را رفع کنند؛ بنابراین نداشتن آشنایی کارمندان از قوانین می‌تواند هم برای کارمندان و هم مراجعان اختلال ایجاد کند. از طرف دیگر آشنایی با سلسه‌مراتب سازمانی ویژگی مهم دیگری از آن نظام است. قانون‌مداری نیز اصل مهم سازمانی و به بیان بهتر اصل مهم کارمندی است. فلسفه قانون در نظام اجتماعی تسهیل امور و عدم تبعیض و تمایز میان اعضای جامعه در سازمان مراجعان است. در این مبحث کارمندان نقش مهمی در فرایند قانون‌مداری و رعایت قانون دارند. اجرای درست قانون نقش مهمی در بالا بردن قانون‌مداری جامعه بازی می‌کنند. کارمند قانون‌مدار می‌تواند سرمایه اجتماعی سازمان را ارتقا دهد، چراکه مهمترین اصل تعامل مراجعان و سازمان، اعتماد اجتماعی است و این مهم حاصل نمی‌شود مگر اینکه کارمندان ما قانون‌مدار باشند. این گام اگرچه کوچک است اما اهمیت زیادی دارد. از طرف دیگر سازمان نیز موظف است حقوق کارمندان را رعایت کند و انگیزه‌های سازمانی کارمندان را ارتقا دهد؛ اما درواقع در برخی موارد مشاهده می‌شود که انگیزه‌های سازمانی و تعلق کارمندان به سازمان‌ها مورد غفلت قرارگرفته است. در اینجا نقش میزان سازمانی بسیار برجسته می‌شود و درنهایت کارمندان باید به دنبال ماده یا تبصره‌ای باشند که به حل معضل و مشکل مراجعه‌کننده کمک کنند. این روز می‌تواند روز بازگشت به قانون باشد.

ارسال نظر