كمتر از ۲ درصد از كالاهای قاچاق كشف مي‌شود

قاچاق همواره به عنوان معضلي بزرگ در اقتصاد کشور مورد توجه بوده است. مبارزه با قاچاق با تصویب قانون در سال ۹۲ جدی‌تر شد. وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌های مختلفی در مبارزه با امر قاچاق درگیر هستند و مدیریت و هماهنگی در این حوزه برعهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است . تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس تصویب شده ودر حال انجام است؛
در این راستا با دکتر احمد اناركي محمدي، نماينده مردم رفسنجان در مجلس شوراي اسلامي و ريیس هیات تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گفت‌وگو نشسته‌ایم كه مشروح گفت‌وگوي اين نماينده مجلس با روزنامه «قانون» را در ادامه مي‌خوانيد:
آیا قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای کاهش امر قاچاق مناسب و کافی است؟
قانونی که برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصويب شده، مربوط به سال 92 است و با توجه به اصلاحاتی که در سال 94 انجام گرفته، شامل 77 ماده و 79 تبصره است. به نظر می‌رسد قانون کامل و جامعی باشد و در ادامه فعالیت‌هایی که ستاد مبارزه با قاچاق كالا انجام می‌دهد هر جا نقض قانونی هم به وجود آید، قوانین مربوط در مجلس آماده تصویب می‌شود. در مجموع قانون فعلی قانون خوبی است اما مشکلات ما بیشتر در اجرای قانون است و شاید بشود گفت، مهم‌ترین مشکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور، نبود عزم لازم در دستگاه‌های مختلف است و شاید مهم‌ترین بخش این موضوع نيز مربوط به نبود مدیریت منسجم و هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مختلف انتظامی، امنیتی و اجرایی باشد. اگر ما قانون را اجرا کنیم می‌توانیم موفقیت‌های بسیار مناسبی را در آینده شاهد باشیم.
متولی امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کدام سازمان یا نهاد است؟
در قانون به جهت اینکه حوزه کار و فعالیت در بحث قاچاق کالا و ارز سازمان‌ها و نهادهای مختلفی را در بر می‌گیرد، قانونگذار ستادی را پیش‌بینی کرده که در حال حاضر این ستاد فعال است به نام «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که این ستاد متشکل است از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصاد و دارایی کشور، امور خارجه، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت و درمان یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی و قضایی مجلس، سازمان تعزیرات حکومتی، فروش املاک تملیکی، صدا و سیما، بازرسی کل کشور، ريیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی، روسای کل بانک مرکزی و گمرک، ريیس ملی موسسه استاندارد، ريیس اتاق بازرگانی، معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه و نماینده تام‌الاختیار قوه قضاییه كه با ریاست ريیس جمهور یا نماینده وی جلسات تشکیل می‌شود و این ستاد در سال‌های گذشته فعال بوده است؛بنابراین مجموعه‌ای از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها نیاز است که در کنار هم فعالیت کنند تا بتوان در این امر به موفقیت‌های مناسبی دست پیدا کرد.
دلایل تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه بود؟
در سال‌های گذشته شاهد بودیم که بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانسته بودند جان بگیرند، بخش اعظم مشکلات آن‌ها مربوط به قاچاق کالا است، قاچاقی که بدون پرداخت مالیات و عوارض با قیمت بسیار پایین‌تر توان رقابت را از بخش خصوصی و واحدهای تولیدی ما گرفته است، در دفعات مختلف نیز مقام معظم رهبری در خصوص قاچاق کالا و ارز و لزوم مبارزه قاطع با آن تذکراتی فرمودند که باید مورد توجه قرار گیرد. نمایندگان مجلس با بررسی وضعیت و تنگناهایی که برای تولید ایجاد شده بود و با اشراف بر این موضوع که بندهای مختلف این قانون اجرایی نشده و معضل قاچاق به اقتصاد کشور فشار می‌آورد به بحث تحقیق و تفحص ورود کردند. طبق قانون سامانه‌های مختلفی که بتوانند ورود و خروج کالا را رصد کنند، تکمیل و راه اندازی نشدند و بحث اصلی نيز بحث تبادل بین نهادی است که ما در اینجا هم مشکل داریم. همه این ضروریات باعث شد که ما بحث تحقیق و تفحص را مورد توجه قرار داده وعملیاتی کنیم تا ببینیم خلأها از خلأ قانونی گرفته تا خلأ اجرایی و شاید تخلفات احتمالی در این راستا کجاست.
آیا عدد دقیقی از قاچاق کالا و ارز داریم؟ عددهای متفاوتی اعلام می شود، نظرتان چیست؟
برای بحث قاچاق یعنی پدیده‌ای که پنهانی است نمی‌شود به عدد دقیقي رسید اما عدد تقریبی که از طرف ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام شده و مرجع رسمی آن را اعلام مي‌كند، ۵/۱۲ میلیارد دلار است و این عدد از شکاف بین عرضه و تقاضای کالا ایجاد شده است. برای احصاي این عدد به نظر می‌رسد که منتقدان مختلفی این عدد را بالاتر از این می‌دانند و حدود ۲۰ میلیارد دلار بیشتر مورد توافق است. طبق قانون باید با ایجاد سامانه‌های مختلف این عدد را کاهش دهیم؛ البته کولبری حدود ۶/۳میلیارد دلار و ته لنجی ۶/۲ میلیارد دلار از این اعداد را تشکیل می‌دهند اما در واقع بخش مهمی از قاچاق را از طریق مبادی رسمی از جمله در گمرکات شاهد هستیم که با کم‌‌اظهاری ، بداظهاری و عدم اظهار صورت می‌گیرد.
بحث سامانه‌هایی که طبق قانون پیش‌بینی شده مطرح است؛ در این خصوص بیشتر توضیح دهيد و اينكه آیا نمونه موفقی نيز از عملکرد فعلی دارید كه به ما اعلام کنید؟
طبق قانون سامانه‌های مختلفی از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه گمرک، شناسه کالا، حمل‌ونقل و... پیش‌بینی شده است تا مسیر حرکت کالاها و اصالت و قانونی بودن آن‌ها رصد شود. در خصوص سامانه‌ها پیشرفت مطلوبی نداریم .سامانه جامع تجارت 75درصد پیشرفت کار دارد، سامانه مربوط به گمرک نیز 75درصدپیشرفت دارد، سامانه شناسه کالا 40درصد ، سامانه جامع انبارها 60درصد، سامانه حمل و نقل 80درصد ، سامانه جامع مجوزها 90درصد ، سامانه رتبه‌بندی اعتباری 50درصد، سامانه ثبت معاملات 30درصد، سامانه جامع ارزی 60درصدو سامانه جامع بیمه 10درصد پیشرفت دارد. اگر این سامانه‌ها به پیشرفت مطلوب برسند و بهره‌برداری شوند و اطلاعات از طریق مراجع مختلف انتظامی، امنیتی و اجرایی در این سامانه‌ها بتواند نقل و انتقال شود، در این حالت می‌توان قاچاق کالا و ارز را کاهش داد. به عنوان مثال سامانه جامع بیمه 10درصد پیشرفت دارد و متاسفانه امروز کالای قاچاق تحت پوشش بیمه است و هیچ سیستمی نمی‌تواند این‌ها را رهگیری کند و شما فرض کنید کالایی که بیمه است، وقتی توقیف می‌شود، شرایط بیمه و بیمه‌گذار چگونه خواهد شد؟! البته همه این سامانه‌ها، سامانه جامع تجارت را تشکیل می‌دهند که سامانه شناسایی قاچاق کالا و ارز نيز می‌تواند از این اطلاعات به خوبی استفاده کند. از جمله کارهای خوبی که انجام شده، می‌توان به طرح پیمایش تخصیص سوخت اشاره کرد . در این طرح بر اساس اسناد حمل جاده‌ای در سال اول اجرا شاهد صرفه‌جویی 3100 میلیون لیتر گازويیل بودیم؛ یعنی حدود 3000 میلیارد تومان صرفه‌جویی داشتیم.‌ در همین طرح به خاطر عدم تخصیص سهمیه به ناوگانی که فاقد بیمه شخص ثالث هستند 220 میلیون لیتر معادل2000 میلیارد تومان، صرفه‌جویی داشتیم. در خصوص ساماندهی ناوگان حمل بار و مسافر درون شهری در 6 ماه با تلاشی که دوستان داشتند 330 میلیون لیتر معادل سه هزار میلیارد تومان صرفه جویی داشتیم . یعنی با اجرای یک طرح مناسب که توانست رهگیری را از طریق سامانه پوشش دهد، حدود 3600 میلیون تومان صرفه‌جویی شد و این نشان می‌دهد که هر جا بر اساس سامانه‌ها و بر اساس اطلاعات مناسب و بر اساس سیستم‌های پشتیبان حوزه‌ای ورود پیدا کرده و تسلط پیدا کردیم، توانستیم پیشرفت‌های خوبی را شاهد باشیم.
چه مقدار از کالای قاچاق به طور معمول کشف می شود؟ از نظر شما روند رسیدگی رضایت‌بخش است ؟
در حوزه قاچاق کالا و ارز ده‌ها نوع سناریو توسط قاچاقچیان طراحی می‌شود. ما هر چقدر نيز با سرعت با آن‌ها مبارزه کنیم، هر سناریویی که کشف می‌شود، سناریوهای جدید نيز به آن‌ها اضافه می‌شوند؛ بنابراین باید سرعت ما بسیار افزایش پیدا کند و اگر سامانه‌های اشاره شده راه‌اندازی شوند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. متاسفانه کمتر از دودرصد کالای قاچاق کشف می‌شود؛ در حالي‌كه شیوه‌ها و سناریوهای مختلفی به طور مرتب شکل می‌گیرد .براي مثال در حوضه ترانزیت حلال‌هایی از کشورهای همجوار وارد می‌شود و حلال‌های بسیار گران‌قیمتی در کشور ما به آن‌ها اضافه می‌شود، گاهي در ترانزیت مخازنی وارد می‌شود که در آن آب هست كه داخل کشور ما این آب خالی شده و گازوییل پر می‌شود و به عنوان ترانزیت از کشور خارج می‌شود . گاه کالا به عنوان دیگری ثبت می‌شود که عوارض بسیار کمتری دارد؛براي مثال عوارض کالایی که 70درصد است با یک تغییر به عنوان کالای در دست ساخت و منفصل اظهار می‌شود تا عوارض بسیار کمتری را شامل شود. پرونده‌های بسیاری به ارزش هزاران میلیارد تومان در مراجع قضایی وجود دارند که در دست رسیدگی هستند و پرونده‌های مختلفی که متاسفانه به خاطر اطاله دادرسی زمان بسیار طولانی را پشت سرگذاشته‌اند. پرونده هایی داریم که گاه چندین بازپرس در آن‌ها عوض شده است. البته بخشی از آن مربوط به تعداد پرونده‌های موجود است با اینکه در قانون به صراحت بحث ایجاد شعبات ویژه مبارزه با قاچاق ارز و کالا آمده است، با این وجود به دلایل مختلف از جمله تخصصی نبودن کار باعث شده که در بحث رسیدگی به پرونده‌ها دچار مشکلات مختلفی شويم.
ارزش ریالی پرونده‌های قاچاق چه مقدار است؟ قاچاقچیان بیشتر در چه حوزه‌هایی فعال هستند؟
در سال 96 پرونده‌ها و کشفیات بیش از30 هزار میلیارد تومان بوده است. در حوزه‌های مختلفی قاچاق جذابیت دارد؛ بخش اعظم این مباحث، بحث قانون گریزی و دور زدن قوانین است که این اتفاقات از کانال‌های رسمی و مبادی رسمی رخ مي‌دهد. در حوزه لوازم خانگی، ظروف شیشه‌ای، پارچه، خودرو، لاستیک و وسایل الکترونیکی و حتی دارو شاهد فعالیت‌های گسترده‌ای بودیم، بيشتر این‌ها از مبادی رسمی و از طریق کم‌اظهاری و عدم اظهار صورت می‌گیرد و در بخش بزرگي از آن‌ها بحث مواد و قطعات مونتاژ مطرح است. البته در اینکه بحث تولید تقویت شود، تصمیماتی گرفته شده تا اگر قطعات یک دستگاه و مواد یک محصول وارد کشور می‌شود، تعرفه گمرکی کمتری پرداخت کنند (حدود پنج درصد) و اگر این‌ها به صورت مونتاژ شده و کالای ساخته شده وارد کشور شوند بايد تعرفه‌های 40درصد تا 80-70درصد و بیشتر پرداخت کنند؛ به‌اين جهت بيشتر قاچاقچیان و واردکنندگان از طریق تفکیک قطعات و ارسال آن از گمرکات مختلف اقدام به کاهش ارزش و کاهش هزینه حقوق گمرکی می کنند و کالاها را با بهای تمام شده پایین وارد کشور می‌کنند و تولیدات داخلی توان رقابت با آن‌ها را نمی‌یابند. حتی در مورد بحث خودرو شاهد کم‌اظهاری و بداظهاری و همچنین ثبت سفارش غیرقانونی بودیم.
در خصوص تلفن همراه چقدر توانسته‌ايم از قاچاق کالا جلوگیری کنيم؟
یکی از اقدامات مهم و قابل توجهی که انجام شد، بحث مربوط به رجیستری موبایل بود که توانست با کمترین آسیب و با حداقل نگرانی استفاده‌کنندگان صورت گیرد. حدود 90 میلیون کاربر موبایل در كشور وجود دارند. کنترل اینکه کوچک‌ترین نارضایتی و سردرگمی در مشترکان ایجاد نشود، کار سختی بود که بسیار خوب انجام شد. با این اقدامات بحث قاچاق موبایل می‌توان گفت که به صفر رسیده و مسافران عزیزی که از کشورهای مختلف به کشور ما وارد می‌شوند، یک ماه فرصت دارند که نسبت به رجیستر کردن گوشی اقدام کنند.
در خصوص قاچاق ارز و مبارزه با آن توضیح دهید ؟
قاچاق ارز در برخی مقاطع از شرایط اقتصادی شکل می‌گیرد؛ این مقاطع، مقاطعی هستند که به جهت اختلاف معنادار نرخ ارز در داخل و مرزها صورت می‌گیرند. از طریق رسانه‌ها مطلع شدیم که مسئولان توانستند با قاچاق حدود 360میلیونی ارز مبارزه کنند و عوامل آن‌ها را شناسایی و دستگیر کنند که در آن ۱۶۰میلیون دلار و 200 میلیون یورو در حال قاچاق شدن بود. می‌توان گفت در بحث ارز، قاچاق شدید و غیرقابل کنترلي نداریم و به نظر می‌رسد با التهابات ارزی از توجیه‌پذیری قاچاق کاسته شود .
گمرک تا چه حد توانسته در خصوص مبارزه با قاچاق موفق باشد؟
سامانه گمرک و پنجره واحد آن حدود 75درصد پیشرفت دارد. درصورتی که این پنجره‌ها و سامانه‌ها به هم وصل شوند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود .در سال‌های گذشته مقام رهبری فرمودند که از بندری سه هزار کانتینر وارد می‌شود و فقط 150 تا از آن یعنی کمتر از پنج درصد از آن مورد بازدید قرار می‌گیرد؛ این یعنی افزایش احتمال قاچاق. در اين خصوص توصیه‌های مختلفی شده و گمرک دستگاه‌های ایکس‌ری جدیدی خریداری کرده است. در گزارش‌ها داشتیم که حدود 44درصد اظهارنامه‌ها در مسیر قرمز قرار دارد (درگذشته این عدد زیر پنج درصد بود) با ۴۴ درصد مسیر قرمز باید بازرسی‌ها و دقت‌ها افزایش یابد. اما سوال اینجاست که با چه امکاناتی و با چه منابع انسانی توانستند به این عدد برسند و اینکه این عدد اجرایی است یا خير،قابل بررسی است. گمرک کشور یکی از سازمان‌هایی است که بیشترین نقش را در کنترل قاچاق دارد .
در آخر به نظر شما چه باید کرد که در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موفق‌تر باشیم ؟
در بحث مربوط به قاچاق بیش از 20 سازمان و نهاد و وزارتخانه را دخیل می‌دانیم . بحث اصلی تعامل و همکاری و هماهنگی دستگاه‌های انتظامی امنیتی و اجرایی است؛ اگر سامانه‌ها سریع‌تر راه‌اندازی شوند و این انسجام بین‌بخشی را شاهد باشیم به راحتی کالایی که به داخل کشور وارد می‌شود، قابل رهگیری است و امکان توزیع و فروش آن نخواهد بود و این مانعی برای جلوگیری از قاچاق و از بین بردن انگیزه‌های قاچاق در کشور خواهد بود و البته باید به بحث مربوط به استثنائات تجاری نيز بپردازیم؛ در بعضی موارد ما معافیت‌هایی داریم، این معافیت‌ها محل بحث و دور زدن است. گاه در مناطق آزاد استثنائات تجاری را داریم که باعث استفاده از آن فضاها بدون پرداخت عوارض و حقوق دولتی و گمرکی کالا مي‌شود. واردکنندگان، کالاهایی را با استفاده از استثنائات از مناطق ویژه و آزاد به این مناطق وارد می‌کنند و سپس از آنجا به سرزمین اصلی قاچاق مي‌كنند؛ این در حالی است که فلسفه وجودی این مناطق صادرات‌محوری است. بحث معافیت‌های ملوانی و ورود کالاهای ته لنجی و معافیت مربوط به مرزنشینان و کولبری نیز باید مدیریت شود که کمترین آسیب را داشته باشد. در مورد معافیت‌های مربوط به ملوانی و مرز نشینی باید بگوییم که ملوانان و مرزنشینان عزیز از معافیت حداقل استفاده را می‌کنند و باندهای مختلفی از این فضا استفاده كرده و مردم عادی و مرز نشین و ملوان به عنوان عامل بسیار خرد و به عنوان یک حقوق بگیر ورود می کنند. در حالی که باندهای حرفه‌ای با تشکیلات بسیار گسترده سودهای ده‌ها هزار میلیاردی به جیب می‌زنند و این به نفع ملوانان و مرز نشینان نیست. اگر قرار است معافیتی هم اختصاص پیدا کند که خودمان اعتقاد داریم باید به فکر مرزنشینان و ملوانان بود. باید تدابیری اندیشیده شود که حداکثر منافع به خود ملوانان و مرز نشینان اختصاص پیدا کند. نکته مهم دیگر این است که باید سایر بندها و آیین‌نامه‌ها نيز به سرعت اجرایی شوند. سامانه‌ها راه‌اندازی شود و با انسجام و اتحاد این مبارزه صورت گیرد. ضمن اینکه مردم نيز می‌توانند حداقل با خرید کالاهای ایرانی، ازکالاهایی که به صورت قاچاق وارد می‌شوند و خارجی هستند، حمایت نکنند تا کالاهای ایرانی بتوانند روز به روز باکیفیت‌تر و رقابت‌پذیرتر باشند. بدیهی است اگر مصرف کالاهای داخلی در اولویت قرار گیرد، انگیزه‌های قاچاق و تقاضا برای قاچاق نيز کاهش پیدا خواهد کرد. در هیات تحقیق و تفحص گزارش‌های بسیاری را دريافت کردیم و طی جلسات مختلف با ارگان‌ها و نهادها بررسی‌های مختلفی صورت دادیم که گزارش آن ارائه خواهد شد تا نمایندگان مجلس و مردم عزیز و شریف ایران در جریان روند مبارزه، موانع، چالش‌ها و گلوگاه‌ها و تخلفات حوزه قاچاق قرار گیرند.
منبع: روزنامه قانون