سازه‌های آبخیزداری در بالادست زاینده رود، غیرقانونی و غیرعلمی است
بیش از ۶۰۰ سازه تحت عنوان طرح های آبخیزداری و آبخوان‌داری در بالادست رودخانه مانع از جاری شدن روان آب‌ها به سد زاینده رود می شود، این در حالی است که بر اساس قانون نباید بر مسیر روان‌آبی که رودخانه دائمی را احیا می‌کند، سد ایجاد کرد.
بیش از ۶۰۰ سازه تحت عنوان طرح های آبخیزداری و آبخوان‌داری در بالادست رودخانه مانع از جاری شدن روان آب‌ها به سد زاینده رود می شود، این در حالی است که بر اساس قانون نباید بر مسیر روان‌آبی که رودخانه دائمی را احیا می‌کند، سد ایجاد کرد.
به گزارش ایمنا، بررسی آمار مرکز هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری حاکی از افزایش ۷۰۰ درصدی بارندگی ها طی چهار ماه نخست سال زراعی در منطقه کوهرنگ است. بر اساس این آمار تا پایان دی ماه سال جاری حدود ۹۷۵ میلی متر بارندگی در این منطقه به ثبت رسیده که آورد آن حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب آب می شود اما سهم زاینده‌رود از این میزان آب به علت وجود سازه‌های آبخیزداری در بالادست و بارگذاری‌های غیر اصولی ناچیز است. به گفته کارشناسان، در پی بارش‌های اخیر، ذخیره آب سد زاینده رود از ۱۵۰ میلیون متر مکعب به ۱۸۵ میلیون متر مکعب افزایش یافت و این در حالی است که اگر موانع و آب بندهای بی شمار بر سر راه روان‌آب‌های منتهی به رودخانه زاینده رود وجود نداشت، حجم ذخیره سد به بیش از یک‌هزار میلیون مترمکعب می رسید.
بر اساس مصوبات جلسات دهم، سیزدهم و بیست و چهارم شورای‌عالی آب باید از هرگونه بارگذاری جدید بر زاینده رود جلوگیری و بارگذاری‌های قبلی نیز حذف شود اما ظاهرا وزارت نیرو اراده ای برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و حذف سازه های متعدد آبخیزداری بالادست رودخانه زاینده رود ندارد.
آذرماه امسال علی محمدی مقدم، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری از وجود ۲۳۰۰ سازه سنگی ملاتی با هدف کنترل روان آب‌ها، مهار سیل و تغذیه سفره‌های زیرزمینی در این استان خبر داده و گفته بود: " در استان حجم نزولات آسمانی در سال‌های تَرسالی ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب است که طبق آمار هواشناسی به دلیل توپوگرافی ( پستی و بلندی ) استان حدود ۸۰ درصد از این نزولات از استان خارج شده و به کارون و زاینده‌رود می رود که اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری موجب نگهداری آب در بالادست حوضه خواهد شد. این سازه‌ها در بالادست سدها ایجاد شده است و سازه های وزارت نیرو در پایین دست حوزه سدها احداث می شود، ارتفاع برخی از این سازه‌ها حدود ۱۴ متر و عرض آنها ۱۳۰ متر براورد شده است با این حال آمار دقیقی از تعداد سازه‌های تحت عنوان آبخیزداری و آبخوان‌داری استان چهارمحال و بختیاری در سر شاخه‌های زاینده رود و کارون در دست نیست اما بیش از ۶۰۰ بند آبخیزداری فقط در بالادست اصفهان شناسایی شده است."
سازه‌های آبخیزداری در بالادست زاینده رود، غیرقانونی و غیرعلمی است
احداث طرح های آبخیزداری متعدد موجب ذخیره آب در پشت بندها و جلوگیری از ورود آن به سد می شود، اسفندیار امینی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان در این باره به خبرنگار ایمنا می گوید : خسارت بزرگتر سازه های آبخیزداری این است که مانع از تجمیع آبراهه ها، مانع از افزایش حجم و دبی آب و رسیدن به روخانه و سد شده و در نهایت هدف محقق نمی شود.
وی خاطر نشان می کند: در ایامی که این بندها در مسیر سرشاخه های زاینده رود احداث نشده بود به ازای هر یک میلی‌متر بارندگی، یک میلیون مترمکعب آب وارد سد زاینده رود می شد اما به دلیل احداث این موانع در مسیل‌ها و آبراهه های ورودی به رودخانه به ازای هر میلی متر بارندگی کمتر از ۸۰۰ هزار متر مکعب آب وارد سد زاینده رود می شود،
امینی با بیان این مطلب می افزاید: در حال حاضر سد زاینده رود بیش از ۳۰ درصد اُفت ورودی آب دارد که بخشی از آن به دلیل پمپاژهای بالا دست و بخش عمده آن نیز به دلیل موانعی است که در مسیر رودخانه، سرشاخه ها، آبراهه ها و مسیل ها ایجاد شده و به اسم طرح‌های آبخیزداری شناخته می شود.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان با اشاره به ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب تصریح می کند: بر اساس تبصره ۳ این ماده قانونی ایجاد هر نوع اعیانی، حفاری، دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانال‌های عمومی، مسیل‌ها، مرداب و برکه‌های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.
وی می افزاید: در تبصره ۴ آن وزارتخانه در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار، رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی، مسیل‌ها، مرداب و برکه‌های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهند به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند، در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.
سازه‌های بالادست با فلسفه وجودی آبخیزداری همخوانی ندارد
امینی ادامه می دهد: بر اساس آیین نامه اجرایی حریم و بستر رودخانه ها نیز همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها مکلف به استعلام از وزارت نیرو برای هر گونه صدور مجوز و احداث در حریم و بستر آبراهه ها و رودخانه ها است، همچنین در ماده ۳۶ قانون توزیع عادلانه آب تاکید شده هر بالا دستی، مسئول خسارتی است که با عمل غیر متعارف او بر پایین دستی وارد شود.
وی می گوید: بر اساس ماده ۴۴ این قانون در صورتی‌که بر اثر اجرای طرح‌های عمرانی، صنعتی، توسعه کشاورزی و سدسازی و یا هر نوع تاسیسات بهره برداری از منابع آب متعلق به اشخاص، وزارت نیرو مکلف به جبران خسارت است و حتی در ماده ۴۵ بر اساس این قانون هر شخص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیر دولتی که موجب اختلال در مسیر آب‌ها و خسارت شود جزای حبس و شلاق پیش‌بینی شده است.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان تصریح می کند: متاسفانه سازه‌هایی که تحت عنوان آبخیزداری در بالادست ایجاد شده، با فلسفه وجودی آبخیزداری همخوانی ندارد و در واقع نیازی به آنها نبوده است زیرا با توجه به تبدیل اراضی شیب دار به باغ ها، ایجاد شخم و شیار بر ارتفاعات و تپه ها برای کشت دیم و همچنین چرای بیش از حد دام در آن مناطق پوشش مراتع نیز از بین رفته و خاک ارتفاعات با هر بارندگی شسته و جابه جا می شود.
امینی می افزاید: سازه های تحت عنوان آبخیزداری و آبخوان‌داری در بالادست زاینده رود غیر قانونی و غیر علمی است و موجب خسارت به حقابه داران پایین دست شده است بنابراین وظیفه وزارت نیرو، دستگاه قضایی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است که این بارگذاری های غیر قانونی را حذف کنند.
وی اضافه می کند: جای تاسف دارد که دستگاه‌های تخصصی کارهایی را به اشتباه انجام می دهند؛ برخی مسئولان نیز توجیه نیستند یا برخی افراد آنها و نمایندگان مجلس را با استدلال های غیرمنطقی توجیه می کنند وگرنه میلیون ها سال طبق روال طبیعی در این ارتفاعات بارش و آبراهه وجود داشته و مشکلی ایجاد نشده است، بندهای آبخیزداری ۱۵ سال احداث شده است اگر قرار بود که تمام این خاک‌ها شسته شود بنابراین طی میلیون‌ها سال خاکی باقی نمی ماند.
با وجود دو هزار و ۳۰۰ پروژه آبخیزداری با هدف نگهداری آب در بالادست و حفظ منابع زیرزمینی در استان چهارمحال و بختیاری ، اقبال عباسی استاندار چهارمحال و بختیاری دوم بهمن ماه در خصوص سهمیه بندی آب زاینده رود، گفته بود: " معدل آورد زاینده‌رود در سی سال گذشته بیش از دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب بود که این معدل در ۱۰ سال اخیر به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون رسیده است، همچنین در سال گذشته با توجه به نگرانی‌هایی که وجود داشت پیش‌بینی آورد آب زاینده‌رود ۴۰۰ میلیون مترمکعب بود که از این میزان ۳۰۰ میلیون متر مکعب برای شرب و ۱۰۰ میلیون متر مکعب برای صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌ها است. امسال طبق برآوردهای انجام شده حدود سه برابر سال گذشته یعنی یک میلیارد و ۳۰۰ مترمکعب آب زاینده‌رود است که لازم است حداقل ۱۰ درصد برای استان لحاظ شود."
وی همچنین گفته بود: " سال گذشته در غرب اصفهان به دلیل کمبود آب چیزی کشت نشده بود، این روزها برای کشت بهاره شرق اصفهان تصمیم گرفته شد که آبرسانی انجام شود، اظهارات ما این بود که فعلا زود است و اجازه دهید سد به حالت نرمال خود برسد تا مطمئن شویم کمبودی در حوزه آب بخش کشاورزی وجود ندارد. "
رقابت در کنترل و مصرف آب در بالادست معضلی اجتماعی و امنیتی است
این اظهارات در حالی بیان می شود که در روزهای اخیر مسئولان استان بازگشایی موقت ۲۰ روزه آب زاینده رود را برای کشت پاییزه دوم را به کشاورزان اصفهانی وعده دادند، این وعده بازگشایی آب پس از ۱۸ ماه هم دلگرم کننده و با توجه به ذخیره فعلی سد زاینده رود نگران کننده بود، در همین ارتباط حمیدرضا صفوی، استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان پیش از این به خبرنگار ایمنا گفته بود که " با توجه به شواهد موجود در برداشت‌ها به صورت ثقلی و پمپاژ در بالادست حوضه اعم از محدوده های استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری که باعث نگهداشت، تملک و کنترل آب و توسعه‌های بالادست در جهت ایجاد و توسعه صنایع، باغات، ویلاها و ... شده، نمی توان به رهاسازی‌های موقت آب از سد تحت ریسک بسیار بالا دلخوش بود. با این حال تصمیم گیری در خصوص رهاسازی آب در بستر رودخانه زاینده رود از جنبه حقوقی، اجتماعی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: با این نحوه نگرش و عملکردها، قطعا اولین و آخرین قربانی ها به ترتیب تالاب بین المللی گاوخونی، رودخانه زاینده رود و نهایتا منابع آب زیرزمینی فلات مرکزی ایران خواهد بود که شرایط محیط زیست در این منطقه را غیر قابل تصور خواهد کرد.
این استاد مدیریت منابع آب دانشگاه در خصوص نگرش‌های بخشی در مصارف آب در حوضه و تضاد منافع در بین ذی‌نفعان مختلف و ذی‌مدخلان هشدار داده و گفته بود که متاسفانه به دلیل نبود تعادل بین منابع و مصارف آب، رقابت در کنترل و مصرف آب به ویژه در بالادست رودخانه شدیدتر شده و این موضوع اکنون حتی به معضلی اجتماعی و امنیتی برای فلات مرکزی ایران تبدیل شده است.
صفوی خاطر نشان کرد: متاسفانه مسئولان بیشتر تمرکز بر معلول ها دارند و از پرداختن به علت‌ها شانه خالی می کنند. نبود هماهنگی در توسعه های بی رویه در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی، شرب و حتی طرح‌های آبخیزداری باعث شده که نتوان مدیریت به هم پیوسته ای را از سراب تا پایاب این رودخانه حیاتی انجام داد و ذی‌نفعان با تضاد منافعی که بر اهداف خود دارند بر برداشت فزاینده از منابع آب اعم از سطحی و زیرزمینی پافشاری می‌کنند."
سال‌ها برای حذف طرح‌های آبخیزداری تلاش کردیم اما ...
حسین محمدرضایی عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان معتقد است که رهاسازی موقت آب برای کشت پاییزه دوم با توجه به بارندگی ها مؤثر و حجم سد زاینده‌رود مشکلی برای شرب و بهداشت مردم اصفهان در ماه‌های آینده ایجاد نمی کند زیرا بارش های سال زراعی جاری در بالادست مناسب بوده است و تا خرداد ماه ۹۸ این بارندگی ها ادامه خواهد یافت.
محمدرضایی از طرح های آبخیزداری بالادست زاینده رود به عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش ذخیره سد یاد کرده و به خبرنگار ایمنا گفته بود که " اگر بارگذاری ها و طرح‌های آبخیزداری بالادست نبود بارندگی‌های کوهرنگ به سمت زاینده‌رود جاری می شد؛ بندهای آبخیزداری را در مکان‌هایی احداث می کنند که آب آن هدر می رود ولی بر مسیر روان‌آبی که رودخانه ای را احیا می کند و در زیردست آن صدها هزار نفر حقابه دار چشم انتظار حقابه هایشان هستند، نباید سد ایجاد کرد.
وی افزود: متاسفانه دولت برخلاف مصوبات خودش برای اجرای این طرح ها بودجه تصویب می کند و عده ای نیز در پی این تصمیمات اشتباه تاوان ندانم کاری آنها را باید بدهند. دولت برای احیای زاینده رود باید طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری بالادست را حذف کند؛ سال‌ها است که در اصفهان برای حذف این طرح‌ها تلاش کرده‌ایم اما متاسفانه کسی صدای ما را نمی شنوند و یا نمی خواهد بشنوند. اگر این طرح‌های آبخیزداری وجود نداشت از بارندگی ها تا امروز حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب در سد زاینده‌رود ذخیره می شد."
به گزارش ایمنا ؛ تصمیم گیری ها و معادلات اشتباه برخی سیاستمداران در خصوص زاینده رود در دو دهه اخیر به ویژه بی تدبیری های عوام فریبانه دهه ۸۰؛ تصویب قانون استانی کردن آب در سال ۸۴ و همچنین صدور مجوزهای بی رویه حتی برای چاه‌های غیرمجاز با هدف توسعه کشاورزی، هرچند ناپایدار، احداث سازه‌های بی شمار آبخیزداری و آبخوان داری در بالا دست، انتقال آب از زاینده رود به استان‌های مجاور، از سوی دیگر کاهش و تغییر نوع بارندگی‌ها موجب خشکیدگی زاینده‌رود شده است، با این وجود سوال های فراوانی ذهن را به خود درگیر می کند از جمله آن‌که چرا وزارت نیرو و سازمان جهادکشاورزی با وجود تلاش‌های نمایندگان و مسئولان اصفهانی، برای جاری شدن زاینده رود و حل مشکلات کشاورزان اصفهان تصمیم به حذف پروژه های بی شمار آبخیزداری در مسیر روان‌آب ها به زاینده‌رود ندارد؟
چرا حقابه داران و میرآب‌های اصفهان پس از ۱۸ ماه انتظار برای کشت پاییزه ۲۰ روز سهم آب از زاینده رود دارند؟ چرا تالاب بین اللملی گاوخونی باید با کمتر از دو مترمکعب پساب مرطوب بماند در حالی که حقابه زاینده رود در بالادست هدر می رود؟
آیا رنجنامه زاینده‌رود را پایانی هست ...؟