صدای اعتراض از پایتخت تا مرزها
انحلال سازمان امور عشایر: حکم «ضدملی» که امنیت غذایی و هویت ملی ایران را تهدید می‌کند
در تصمیمی بی‌سابقه، انحلال یا ادغام سازمان امور عشایر ایران که بیش از چهار دهه متولی جامعه‌ی مولد و مرزدار عشایری بوده، نگرانی‌های عمیقی را در مهرماه ۱۴۰۴ ایجاد کرد. این سازمان تنها با ۱۳۰۰ نیروی انسانی، نقش حیاتی در تولید ۲۵ درصد گوشت قرمز و حفظ هویت فرهنگی کشور دارد. مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، این اقدام را تیشه به ریشه تولید و خاموشی صدای عشایر دانست. کارشناسان، انحلال سازمان را غیرکارشناسی، همسو با سیاست‌های شکست‌خورده "تخته‌قاپو" و تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی، پدافند غیرعامل انسانی و منابع طبیعی کشور می‌دانند. فعالان عشایری نیز ضمن اعتراض، خواستار توقف فوری این عقب‌گرد استراتژیک توسط دولت و مجلس شدند.
در مهرماه ۱۴۰۴ خبری بی‌سابقه و شوکه‌کننده جامعه عشایری ایران و فعالان حوزه تولید و امنیت غذایی را فراگرفت؛ خبر انحلال یا ادغام سازمان امور عشایر ایران که بیش از چهار دهه، تنها متولی رسمی پیگیری امور یکی از مولدترین و مظلوم‌ترین جوامع در کشور بوده است. این تصمیم که در آستانه روز ملی روستا و عشایر اعلام شد، نه تنها جامعه عشایری را دچار نگرانی و ناراحتی عمیق کرد بلکه واکنش گسترده کارشناسان، مدیران، نمایندگان عشایر و فعالان فرهنگی و اجتماعی را به دنبال داشت. کارشناسان حوزه کشاورزی، امنیت غذایی و فرهنگ تأکید دارند که انحلال یا ادغام این نهاد، به معنای حذف متولی‌ای است که سال‌ها به عنوان حامی و نماینده‌ی قانونی زندگی عشایر در ایران ایفای نقش کرده است. این اقدام به بهانه‌ی "چابک‌سازی دولت" انجام می‌شود، در حالی که منتقدان معتقدند این سیاست در مورد چنین سازمان تخصصی و حیاتی، نه تنها چابک‌سازی نیست، بلکه «خودکشی تولید» و «بحران‌زایی اجتماعی» است. جامعه عشایری، با اینکه کمتر از دو درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، اما به گفته بیژن زیلایی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری استان خوزستان، «نقش ارزنده‌ای در اقتصاد و امنیت غذایی دارد» و پس از شهر و روستا، سومین جامعه زیستی کشور است که نیازمند تقویت جدی است.
جایگاه تاریخی عشایر: «ذخائر انقلاب» و پشتوانه‌های استقلال ایران
توجه به نقش استراتژیک عشایر در حفظ استقلال، امنیت و فرهنگ ایران، ریشه‌ای تاریخی در جمهوری اسلامی دارد و حذف متولی آنان را به مسئله‌ای ملی تبدیل کرده است.
انحلال سازمان عشایر: «تیشه به ریشه تولید و خاموشی صدای بی‌صدایان»
پس از طرح خبر انحلال سازمان امور عشایر، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، با صراحت این تصمیم را یک تهدید بزرگ توصیف کرد. او در گفت‌وگو با ایسنا، انحلال سازمان عشایر را تهدیدی برای امنیت غذایی، هویت فرهنگی و امنیت مرزها دانست و گفت که این سازمان عملاً «صدای عشایر در دولت» است و مطالبات و دغدغه‌های آنان را مستقیماً به سیاست‌گذاران منتقل می‌کند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه جامعه عشایر یکی از جوامع سه‌گانه ایران است که مراکز تولید و ضامن امنیت‌غذایی کشور هستند، اظهار کرد:
«یک چهارم و حدود ۲۵ درصد از گوشت قرمز و ۳۵ درصد صنایع‌دستی کشور توسط این جامعه بی‌ادعا، تولید می‌شود، همچنین در حوزه‌های مختلف و به‌ویژه گردشگری و صنایع دستی دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی هستند.»
او همچنین بر نقش پدافند غیرعامل انسانی و مرزداران بی‌مزد و منت بودن عشایر تأکید کرد و افزود: سازمان امور عشایر با انعطاف‌پذیری اداری در طول چهار دهه گذشته، منشأ خدمات بی‌بدیلی بوده و هرگونه ادغام یا انحلال آن در سایر دستگاه‌ها، موجب آسیب و اختلال در خدمت‌رسانی به جامعه عشایری می‌شود.
پیامدهای شش‌گانه تصمیم انحلال از دیدگاه استاندار اصفهان
جمالی‌نژاد مخالفت با انحلال سازمان امور عشایر را مبتنی بر دلایل منطقی دانست که اولین آن تخصصی بودن مسائل عشایری است. ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عشایر ایران بسیار پیچیده و متمایز از جامعه یکجانشین است. ادغام این نهاد تخصصی در سازمان‌های بزرگ‌تر، باعث خواهد شد که مسائل عشایری در اولویت‌های پایین‌تر قرار گیرد و تخصص منحصربه‌فرد این حوزه به حاشیه رانده شود.
دومین دلیل منطقی، خطر نادیده گرفتن هویت و فرهنگ عشایری است. عشایر حاملان میراث فرهنگی، آداب و رسوم و زبان‌های اصیل ایرانی هستند و سازمان امور عشایر نقش مستقیمی در حفظ و ترویج این گنجینه‌های ارزشمند دارد. ادغام این سازمان می‌تواند منجر به کمرنگ شدن این مأموریت حیاتی شود.
سومین دلیل مخالفت، تضعیف اقتصاد تولیدمحور عشایر و چهارمین دلیل، تأثیر منفی بر امنیت غذایی و مرزی است. تضعیف نظام تولید عشایری مستقیماً بر امنیت غذایی کشور اثرگذار است؛ چرا که بخشی از تولیدات دامی و پروتئینی کشور به این قشر وابسته است. همچنین، حضور عشایر در مناطق مرزی به‌عنوان «مرزبانان طبیعی» نقش پدافندی و امنیتی غیرقابل‌انکاری دارد.
پنجمین دلیل، کاهش اثربخشی خدمات‌رسانی است، چرا که سازمان امور عشایر به دلیل ساختار مأموریتی متمرکز و چابک خود، قادر است خدمات را به‌صورت میدانی و مستقیم در مناطق عشایری ارائه دهد. در نهایت، ششمین دلیل، تجربه تاریخی ناموفق ادغام‌ها است. انحلال سازمان امور عشایر و ادغام آن در نهادهای دیگر، در واقع نوعی عقب‌گرد استراتژیک خواهد بود که نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند بحران‌های جدیدی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی ایجاد کند.
شوکه عشایر و هشدارهای جدی مدیران از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
علاوه بر اظهارات استاندار، مدیران و نمایندگان جامعه عشایری نیز به شدت به این تصمیم واکنش نشان داده‌اند و پیامدهای آن را فاجعه‌بار دانسته‌اند. بیژن زیلایی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری استان خوزستان، ضمن انتقاد شدید به تصمیم انحلال، آن را غیرکارشناسی و ضدملی توصیف کرده و تأکید کرده است که عشایر با بحران‌های جدی مانند تأمین آب آشامیدنی، تردد و علوفه دامی مواجه‌اند و چنین تصمیمی در شرایط بحرانی، فاجعه‌بار خواهد بود.
زیلایی درباره وضعیت فعلی جامعه عشایری که تحت فشارهای فراوان است، هشدار داده است:
«این سازمان فقط با ۱۳۰۰ نفر نیروی انسانی و حداقل امکانات، خدمات بزرگی ارائه می‌دهد و نباید قربانی سیاست‌های کوچک‌سازی دولت شود.»
او همچنین هشدار داد که با انحلال سازمان، قیمت گوشت افزایش یافته، دامداران مجبور به مهاجرت به شهرها می‌شوند و مشکلات اجتماعی و اقتصادی در حاشیه‌نشینی افزایش خواهد یافت. علی، یکی از عشایر از کهگیلویه، نیز در واکنش به خبر انحلال سازمان گفته است: «اگر چنین اتفاقی بیافتد ما مجبوریم دام‌هایمان را بفروشیم و به شهر کوچ کنیم، این یعنی پایان سبک زندگی عشایری و نابودی اقتصاد دامداری منطقه.»
انحلال سازمان عشایر: همسویی ناخواسته با دشمنان وحدت ملی
در بیانیه‌ای که توسط جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی ایلات و عشایر ایران صادر شد، صراحتاً اعتراض به انحلال سازمان امور عشایر اعلام شده است. این بیانیه، این تصمیم را همسو با سیاست‌های یک قرن پیش در زمینه «تخته‌قاپو و اسکان اجباری عشایر» دانست؛ سیاستی که هدف آن نابودی و ریشه‌کنی یکی از مولدترین جوامع ایران، فرهنگی کهن و بخشی از هویت اجتماعی و تاریخی این سرزمین بود.
در بیانیه تأکید شده است:
«تصمیم به انحلال سازمان امور عشایر، موجب ناامنی روانی و برهم زدن آرامش اقوام خواهد شد. عشایر، مرزداران غیور و حافظان تمامیت ارضی کشور، با این تصمیم هدف قرار گرفته‌اند.»
فعالان فرهنگی و اجتماعی ایلات و عشایر ایران ضمن اعلام نارضایتی شدید از این تصمیم تبعیض‌آمیز، «روز ملی روستا و عشایر» را در اعتراض به حذف جامعه دیرپای عشایری از قشربندی اجتماعی کشور، "روز عزای عشایر" نامیده‌اند و از مجلس شورای اسلامی و دولت خواسته‌اند که این تصمیم غیرکارشناسی را فوراً از دستور کار خارج کنند.
راهکار صحیح: تقویت، نوسازی و توانمندسازی سازمان عشایری
حجت‌الاسلام علی وحدانی فر، امام جمعه دهدشت، با تأکید بر جایگاه فرهنگی و اقتصادی جامعه عشایری، گفته است: «این سازمان هزینه‌ای برای کشور ندارد و باید تقویت شود.» او از نمایندگان استان خواسته است که در محافظت از این نهاد مؤثر و مولد ورود کرده و اجازه ندهند ادغام آن صورت گیرد.
جمالی‌نژاد نیز در جمع‌بندی خود، راه حل صحیح را تقویت، نوسازی و توانمندسازی سازمان عشایری با ارائه بودجه کافی، به‌کارگیری نیروهای جوان و متخصص و استفاده از فناوری‌های روز برای بهبود خدمات‌رسانی به این قشر زحمتکش و تولیدکننده دانست. وی عشایر را سرمایه‌ای ملی دانست و گفت: حفظ نهادی که مستقیماً مسئول خدمت‌رسانی به آنان است، یک ضرورت انکارناپذیر برای توسعه متوازن و پایدار کشور است.