هشدار مجلس به دولت در آستانه بودجه ۱۴۰۵
اعلام نرخ نهایی گندم ۲۷,۵۰۰ تومان؛ خطری برای امنیت غذایی در سال زراعی آتی
شورای قیمت‌گذاری نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده را ۲۷,۵۰۰ تومان تعیین کرد. این نرخ، همزمان با انتقاد شدید مجلس به سهم ناچیز ۲.۸ درصدی بخش کشاورزی از بودجه عمومی و کاهش چشمگیر تولید در استان‌هایی مانند اصفهان به دلیل خشکسالی، نگرانی‌ها در مورد پایداری تولید و لزوم افزایش اعتبارات یارانه‌ای نان و گندم در لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تشدید کرده است.
روزها و هفته‌ها انتظار سرانجام به پایان رسید؛ در حالی که کشاورزان کشور زیر بار سنگین هزینه‌های سرسام‌آور نهاده‌ها و سایه شوم خشکسالی به‌ویژه در مناطق مرکزی دست و پنجه نرم می‌کنند، شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی خط پایان را برای تعیین بهای استراتژیک‌ترین محصول غذایی کشور ترسیم کرد. نرخی که نه‌تنها تعیین‌کننده سرنوشت کشت در سال زراعی آتی است، بلکه مستقیماً پایداری تولید، میزان واردات گندم و جیب یارانه بگیران را هدف قرار می‌دهد. اما آیا این ۲۷,۵۰۰ تومان کفایت می‌کند؟ صدای مجلس در پی این تصمیم و در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ به وضوح بلند شده است؛ جایی که نمایندگان با فریادی آشکار، دولت را به پای میز افزایش اعتبارات فرا می‌خوانند.
شوک بزرگ اقتصادی: تعیین نرخ تضمینی گندم ۲۷,۵۰۰ تومانی در آستانه سال زراعی ۱۴۰۵
نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده (۱۴۰۵-۱۴۰۶) توسط شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین و اعلام شد. این تصمیم کلیدی، که هدف اصلی آن حمایت از تولید داخلی و تضمین امنیت غذایی کشور است، در حالی اتخاذ شده که چالش‌های اقتصادی و اقلیمی بی‌سابقه‌ای پیش روی کشاورزان قرار دارد. تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده نه‌تنها بر تصمیم کشاورزان برای کشت گندم تأثیرگذار است، بلکه بر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم مواد غذایی، تراز تجاری محصولات کشاورزی، هزینه‌های بودجه‌ای دولت و پایداری تولید نیز نقش تعیین‌کننده دارد.
سهم ناچیز کشاورزی در بودجه و لزوم افزایش اعتبار یارانه نان
در یک موضع‌گیری صریح، پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به تصمیم شورای قیمت‌گذاری، خواستار تجدیدنظر و اصلاح اساسی در تخصیص بودجه شد. وی که در جریان جشنواره زعفران در روستای علوی کاشان سخن می‌گفت، تصریح کرد که
«انتظار ما از دولت این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی بهتری برای یارانه آرد، گندم و نان داشته باشد و اعتبارات بخش کشاورزی را افزایش دهد تا پایداری تولید، افزایش بهره‌وری و خودکفایی در محصولات اساسی و راهبردی محقق شود.»
انتقاد اصلی فلسفی متوجه سهم بسیار اندک کشاورزی از بودجه عمومی است. او تأکید کرد:
«پارسال تنها ۲.۸ درصد از کل بودجه عمومی کشور به بخش کشاورزی اختصاص یافت که این سهم ناچیز نمی‌تواند کشاورزی را به جایگاه واقعی خود برساند.»
رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه در بودجه سال جاری ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای یارانه آرد، نان و گندم پیش‌بینی شد، افزود: «به دلیل کاهش عملکرد گندم در سال جاری (۱۴۰۴)، این اعتبار به طور کامل مصرف نشد و حدود ۱۶۰ همت به کشاورزان پرداخت شد.»
جدول نرخ‌گذاری کیفی و تفاوت قیمت‌ها
نرخ ۲۷,۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم گندم معمولی پایه قیمت تضمینی برای سال آینده است. با این حال، در راستای سیاست‌های تشویقی، این نرخ می‌تواند بر اساس کیفیت محصول متغیر باشد.
| نوع گندم | نرخ پایه تضمینی (تومان/کیلوگرم) | حداکثر نرخ بر اساس کیفیت (تومان/کیلوگرم) | سایر مزایا |
| گندم معمولی | ۲۷,۵۰۰ | تا ۲۹,۵۰۰ (در استان‌هایی مانند اصفهان) | پوشش بیمه محصولات |
| گندم دوروم | ۱۰٪ بالاتر از نرخ معمولی | - | پوشش بیمه محصولات |
بحران آب و کاهش تولید: فاجعه‌ای که در اصفهان رخ داد
خرید تضمینی گندم با هدف حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از وابستگی به واردات انجام می‌شود. اهمیت راهبردی این سیاست از آن روست که گندم کالایی استراتژیک محسوب می‌شود و حدود ۴۵ درصد از کالری مصرفی خانوارها از طریق نان تأمین می‌گردد. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که سطح زیرکشت گندم در سال زراعی جاری حدود ۶ میلیون هکتار بوده که نسبت به سال قبل حدود ۵ درصد کاهش یافته است.
متأسفانه در استان‌های مهمی مانند اصفهان، وضعیت به مراتب وخیم‌تر است. بر اساس گزارش‌ها، به دلیل خشکسالی شدید، افت سطح آب‌های زیرزمینی و نرسیدن حقابه کشاورزان از رودخانه زاینده‌رود، میزان تولید گندم در اصفهان نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته و حتی پیش‌بینی شده تولید امسال کمتر از یک چهارم سال قبل باشد. برآورد تولید گندم اصفهان در سال جاری کمتر از ۷۰ هزار تن اعلام شده، در حالی که ظرفیت اسمی تولید استان بالغ بر ۲۵۰ هزار تن در شرایط عادی است. کاهش عملکرد گندم آبی و دیم در مقایسه با میانگین جهانی، نشان‌دهنده نیاز جدی به نوسازی بذر، بهبود تغذیه خاک و ارتقای کارایی مصرف آب است.
چالش‌های پنهان و موانع اجرای نرخ تضمینی جدید
هرچند اعلام نرخ جدید تلاشی برای جبران فشار تورمی بر کشاورزان است، اما مشکلات ساختاری همچنان به قوت خود باقی است. هزینه‌های مستقیم تولید (شامل بذر، کود، سم و دستمزد کارگری) در سال ۱۴۰۴ به‌طور میانگین ۲۸ درصد افزایش یافته و تورم نقطه‌به‌نقطه بخش کشاورزی در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۳۵ درصد گزارش شده است. این فشار تورمی، در کنار نرخ جهانی گندم (۳۶۰ دلار در سال ۲۰۲۵) و هزینه واردات ۱۶ هزار تومانی هر کیلوگرم گندم، تعیین نرخ داخلی کمتر از ۱۴ هزار تومان را زمینه بالقوه قاچاق معکوس می‌سازد.
تأخیر در اعلام نرخ و همچنین پرداخت‌های چندماهه پس از تحویل محصول، اعتماد تولیدکنندگان را کاهش داده است. علاوه بر این، مشکلات زیرساختی مانند کمبود آزمایشگاه‌های کیفیت‌سنجی (فقط ۵۰ آزمایشگاه از ۲ هزار واحد مورد نیاز فعال هستند) می‌تواند پرداخت نرخ بالاتر را بر اساس کیفیت محصول دشوار کند.
آینده‌پژوهی: تضمین امنیت غذایی با اصلاحات ساختاری
تعیین نرخ خرید تضمینی در بازه ۲۷,۵۰۰ تا ۲۹,۵۰۰ تومان، با توجه به هزینه‌های واقعی تولید و وضعیت بازار جهانی، می‌تواند انگیزه تولید داخلی را افزایش داده و وابستگی به واردات را کاهش دهد. با این حال، موفقیت این سیاست در گرو اصلاحات اجرایی است:
-
اعلام به‌موقع نرخ: اعلام آن پیش از پایان شهریورماه هر سال.
-
تسهیل پرداخت مطالبات: استفاده از حساب‌های الکترونیکی برای پرداخت سریع.
-
مدیریت آبی و کیفیت سنجی: تقویت بیمه کشاورزی، توسعه مراکز خرید سیار و بهبود دسترسی به آزمایشگاه‌های کیفیت‌سنجی.
پیمان فلسفی با اشاره به بودجه سال جاری و مصرف نشدن کامل آن، این هشدار را می‌دهد که دولت باید منابع پایدار برای پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان در نظر بگیرد تا ثبات و استمرار در سیاست خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از عوامل اصلی امنیت غذایی پایدار کشور محقق شود.