دفاع تمامقد مدیریت استان از حقوق مردم در کمیسیون تلفیق؛
اصلاح بودجه به نفع «عدالت ملی»؛ چرا بازنگری در اعتبارات اصفهان یک ضرورت استراتژیک برای اقتصاد ایران است؟
استاندار اصفهان با حضور در کمیسیون تلفیق مجلس، خواستار اصلاح ساختار بودجه بر اساس واقعیتهای اقتصادی شد. اصفهان با تأمین ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۷ درصد از درآمدهای مالیاتی کشور، با چالش عدم توازن میان «درآمد» و «اعتبار» مواجه است؛ مطالبهای که هدف آن حفظ توان پیشرانهای اقتصادی کشور است.
حضور استاندار اصفهان در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی و طرح صریح مطالبات این استان برای اصلاح ردیفهای اعتباری سال آینده، فراتر از یک چانهزنی مرسوم اداری، نشانگر یک تغییر پارادایم در مدیریت منابع عمومی کشور است. این اقدام که با هدف متناسبسازی بودجه با واقعیتهای اقتصادی و چالشهای زیرساختی اصفهان صورت گرفته، تلاشی مبتنی بر منطق حکمرانی خوب و عدالت توزیعی است. اصفهان به عنوان یکی از سه قطب اصلی اقتصاد ایران، سالهاست که بار سنگینی از تولید ثروت ملی را بر دوش میکشد، اما نظام بودجهریزی سنتی نتوانسته است همگام با رشد نقش این استان در اقتصاد کلان، منابع لازم را برای بازسازی و توسعه آن فراهم کند. گزارش پیشرو با استناد به دادههای دقیق آماری و جدول شاخصهای کلان، به بررسی ابعاد اقتصادی این مطالبه و دلایل لزوم بازنگری در بودجه اصفهان میپردازد.
زبان گویای آمار؛ اصفهان کجای اقتصاد ایران ایستاده است؟
اساس استدلال مدیریت ارشد استان برای افزایش سهم بودجه، جایگاه غیرقابلانکار اصفهان در تولید ثروت ملی است. بر اساس آخرین دادههای آماری، استان اصفهان در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را تأمین کرده است. این رقم، اصفهان را در رتبه سوم اقتصاد ملی، پس از تهران (با سهم ۲۵.۹۴ درصد) و استان نفتخیز خوزستان (با سهم ۱۴.۵۴ درصد) قرار میدهد.
برای درک بهتر جایگاه اصفهان و شکاف موجود میان «تولید ثروت» و «دریافت خدمات»، جدول زیر نمایی کلی از وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی استان را در مقایسه با وضعیت کشوری نشان میدهد:
جدول ۱: کارنامه اقتصادی استان اصفهان و جایگاه آن در کشور (بر اساس آمارهای ۱۴۰۰-۱۴۰۳)
| شاخص کلان اقتصادی | سهم استان اصفهان از کل کشور | رتبه کشوری | وضعیت و توضیحات تحلیلی |
| تولید ناخالص داخلی (GDP) | ۶ درصد | سوم | پس از تهران و خوزستان؛ بالاترین سهم در بین استانهای غیرنفتخیز محض |
| درآمدهای مالیاتی | ۷ درصد | دوم | بلافاصله پس از تهران (با سهم ۴۹٪)؛ تأمینکننده اصلی بودجه جاری دولت |
| صادرات غیرنفتی | ۵ درصد | چهارم تا نهم | تمرکز شدید بر صادرات فولاد (۴۵٪ سبد صادراتی) و محصولات پتروشیمی |
| اشتغال صنعتی | ۱۱ - ۸ درصد | دوم | صنعتیترین استان کشور با دارا بودن بیش از ۹۸۰۰ واحد صنعتی فعال |
| نرخ تحقق مالیات | ۷۳ درصد | - | وصول ۳۹.۶ هزار میلیارد تومان تنها در ۷ ماهه نخست سال جاری |
همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود، ثبات و رشد سهم اقتصادی اصفهان در حالی محقق شده که این استان بر خلاف استانهایی مانند خوزستان یا بوشهر که اتکای شدیدی به نفت دارند، بار اصلی خود را بر دوش صنعت و تولید قرار داده است. در مقایسه با سایر استانها، سهم ۶ درصدی اصفهان حدود شش برابر میانگین استانهای کوچکی مانند خراسان جنوبی است. بنابراین، تخصیص بودجه به استانی که موتور محرک ۶ درصد از اقتصاد کشور است، هزینهکرد نیست، بلکه سرمایهگذاری برای حفظ نرخ رشد ملی محسوب میشود.
شکاف عمیق میان درآمدزایی و اعتبارات عمرانی
یکی از مهمترین شاخصهایی که در جدول بالا نیز برجسته شده و لزوم بازنگری در بودجه را اثبات میکند، سهم خیرهکننده اصفهان در تأمین درآمدهای مالیاتی دولت است. اصفهان با تأمین ۷ درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور، در رتبه دوم و بلافاصله پس از پایتخت قرار گرفته است. این در حالی است که بسیاری از استانهای دیگر سهمی زیر ۵ درصد در این حوزه دارند.
بررسیها نشان میدهد که برای سال ۱۴۰۴، پیشبینی درآمدهای مالیاتی استان اصفهان به رقم قابل توجه ۹۳.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین آمار عملکردی نشان میدهد که در هفت ماهه نخست سال، ۳۹.۶ هزار میلیارد تومان از این درآمد وصول شده که نرخ تحقق ۷۳ درصدی را نشان میدهد. رشد سالانه متوسط ۱۸ درصدی درآمدهای مالیاتی استان طی بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، گویای فشار فزاینده بر بخشهای تولیدی و خدماتی استان برای تأمین بودجه عمومی کشور است. منطق عدالت حکم میکند که بخشی از این درآمد سرشار، صرف نوسازی زیرساختهای همان منطقهای شود که این ثروت را تولید کرده است؛ در غیر این صورت، فرسودگی زیرساختها توان مالیاتی استان را در سالهای آتی کاهش خواهد داد.
هزینههای پنهان صنعتیترین استان کشور
اصفهان را باید به درستی صنعتیترین استان کشور نامید. این استان با دارا بودن حدود ۹۸۰۰ واحد صنعتی فعال، سهمی بین ۸ تا ۱۱ درصد از کل اشتغال صنعتی ایران را به خود اختصاص داده است. اگرچه استان یزد از نظر نسبت شاغلان صنعتی به کل جمعیت پیشتاز است، اما از نظر حجم و تعداد، اصفهان پس از تهران (و در رقابت نزدیک با آن) قرار دارد و رتبه دوم استانهای بزرگ صنعتی را در اختیار دارد.
تمرکز صنایع مادر همچون فولاد، پتروشیمی و نساجی در این استان باعث شده است که در زمستان ۱۴۰۳، حدود ۳۵.۵ درصد از کل شاغلان استان در بخش صنعت فعال باشند. این حجم از فعالیت صنعتی، اگرچه برای کشور ارزشافزوده و اشتغال ایجاد کرده، اما هزینههای سنگینی را در قالب آلودگی هوا، مصرف آب و استهلاک جادهها و زیرساختهای انرژی به استان تحمیل کرده است. مطالبه استاندار در کمیسیون تلفیق، دقیقاً ناظر به همین نکته است: بودجه باید هزینههای جانبی این بارگذاری عظیم صنعتی را پوشش دهد تا کیفیت زندگی مردم قربانی تولید ملی نشود.
پتانسیل صادراتی و موانع لجستیکی
شاخص دیگری که در جدول به آن اشاره شد، سهم ۵ درصدی اصفهان از صادرات غیرنفتی کشور است. این سهم عمدتاً متکی بر محصولاتی نظیر فولاد، پتروشیمی و محصولات کشاورزی است. در مقایسه با استانهایی مانند خوزستان که با تکیه بر پتروشیمی و بنادر سهمی بین ۱۵ تا ۲۱ درصد دارند، یا تهران که به دلیل واسطهگری تجاری سهم ۱۹ درصدی دارد، اصفهان به عنوان یک استان تولیدکننده خالص، جایگاه ویژهای دارد.
با این حال، مشکلاتی نظیر محدودیتهای لجستیکی و فرسودگی ناوگان حملونقل باعث شده که ۸۲ درصد از صادرات اصفهان تنها به ۵ کشور همسایه محدود شود. اصلاح بودجه میتواند با تقویت زیرساختهای ترانزیتی و بستههای حمایتی، پتانسیل صادراتی استان را آزاد کرده و سهم ۵ درصدی فعلی را ارتقا دهد.
ضرورت عبور از بودجهریزی سنتی به توسعهمحور
تأکید مدیریت ارشد استان بر مسائل زیربنایی مانند حملونقل، محیطزیست و رفاه اجتماعی، نشاندهنده درکی عمیق از مفهوم «تابآوری توسعه» است.