ضربالاجل دستگاه قضا برای بازگرداندن منابع بانکی به چرخه تولید؛
پایان حاشیه امن برای دریافتکنندگان وامهای تولیدی غیرفعال؛ تشکیل کارگروه ویژه برای ردیابی
رئیس کل دادگستری اصفهان از تشکیل کارگروهی تخصصی برای برخورد قانونی با افرادی خبر داد که تسهیلات کلان تولید و اشتغال را دریافت کرده اما تعهدات خود را ایفا نکردهاند. این اقدام با هدف صیانت از حقوق عامه، بازپسگیری معوقات ارزی و ریالی و حمایت از واحدهای تولیدی واقعی انجام میشود.
دستگاه قضایی استان اصفهان با هدف صیانت از منابع ارزی و ریالی کشور، رصد هوشمندانه تسهیلات بانکی اختصاص یافته به بخش تولید را در دستور کار قرار داد. حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان، در دهمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ضمن تأکید بر لزوم حمایت بیشائبه از تولیدکنندگان واقعی، از تشکیل کارگروهی ویژه برای برخورد با "تولیدکنندگاننما" خبر داد. این کارگروه مأموریت دارد پروندههای تسهیلات مشکوکالوصولی را که به اسم اشتغالزایی دریافت شده اما در مسیرهای غیرتولیدی انحراف یافتهاند، به دقت واکاوی کرده و با متخلفان برخورد قاطع قانونی انجام دهد.
تشکیل کارگروه رصد تسهیلات؛ مأموریت ویژه دادسرای مرکز استان
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در تشریح جزئیات ساختار نظارتی جدید، اعلام کرد که کارگروهی تخصصی با حضور کارشناسان ارشد نهادهای نظارتی و تحت نظارت مستقیم دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شده است. مسئولیت اجرایی این کارگروه بر عهده معاون حقوق عامه دادسرای اصفهان گذاشته شده تا با دقت ریاضی، فرآیند تخصیص و مصرف تسهیلات کلان ارزی و غیرارزی را بررسی نماید.
به گفته اسدالله جعفری، هدف اصلی این اقدام، تفکیک واحدهای تولیدی فعال و جهادگران اقتصادی از افرادی است که با سوءاستفاده از عناوین "توسعه تولید" و "ایجاد اشتغال"، تسهیلات دولتی را دریافت کرده و تعهدات خود را نادیده گرفتهاند. در مواردی که انحراف منابع و سوءاستفاده از تسهیلات احراز شود، پرونده قضایی با اتهام تضییع حقوق عامه و اخلال در نظام اقتصادی تشکیل خواهد شد.
ارکان و اهداف کارگروه ویژه نظارت بر تسهیلات تولیدی
| رکن نظارتی | مسئولیت و ساختار | انتظار |
| نهاد ناظر | دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان |
پیشگیری از فساد بانکی |
| مسئول اجرایی | معاون حقوق عامه دادسرای اصفهان |
اعاده اموال به بیتالمال |
| جامعه هدف | معوقات کلان ارزی و تسهیلات مشکوک |
بازگشت نقدینگی به واحدهای فعال |
اقتصاد؛ اولویت نخست برای تحقق ایران قوی
حجتالاسلام جعفری در بخش دیگری از سخنان خود، خنثیسازی توطئهها و شرارتهای دشمنان را در گرو داشتن "ایرانی قوی" دانست و تأکید کرد که در این مسیر، اقتصاد سنگر اصلی است. وی خاطرنشان کرد که همه نهادها موظف به تلاش مضاعف برای رفع موانع تولید هستند و نباید هیچ سیاست یا برنامه اقتصادی باعث بروز چالش برای واحدهای صنعتی فعال و شناسنامهدار شود.
رئیس کل دادگستری استان همچنین به موضوع نوسانات قیمتها گریزی زد و از تخلفات برخی واحدها در افزایش قیمت اقلام غیرمشمول طرح کالابرگ انتقاد کرد. وی با بیان اینکه طبق ابلاغیه دولت، تنها اقلام خاصی مجاز به تغییر قیمت بودهاند، از واحدهای نظارتی خواست تا با انجام وظایف خود، مانع از فشار مضاعف بر معیشت مردم شوند.
هشدار به متخلفان؛ دوران انحراف منابع به پایان رسیده است
رئیس دستگاه قضایی استان با صراحت اعلام کرد که حمایت قاطع دادگستری تنها شامل حال تولیدکنندگانی است که چرخهای صنعت را به حرکت درمیآورند. افرادی که به بهانه اشتغال، سرمایههای ملی را بلوکه کرده یا در بازارهای غیرمولد به کار گرفتهاند، باید منتظر برخورد بدون اغماض قانون باشند.
این رویکرد جدید دستگاه قضا در اصفهان، پیامی روشن برای شبکه بانکی و بخش خصوصی دارد: تسهیلات دولتی امانتی برای پیشرفت کشور است و هرگونه خیانت در این امانت، پیگرد قانونی سنگینی به دنبال خواهد داشت.