برخورد قاطع دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی در حوزه اصناف؛
بازداشت رئیس و ۲ عضو هیاترئیسه اتاق اصناف گلپایگان به اتهام تخلفات مالی و اداری
رئیس و دو تن از اعضای هیاترئیسه اتاق اصناف شهرستان گلپایگان در پی پیگیریهای نظارتی و شکایتهای مردمی مبنی بر گرانفروشی و تخلفات مالی، با دستور مقام قضایی بازداشت شدند. این پرونده با ورود مستقیم دادستان و ارائه مستنداتی دال بر فرار مالیاتی و سوءمدیریت اداری، وارد فاز رسیدگی ویژه قضایی شده است.
برخورد با تخلفات ساختاری در بدنه مدیریت اصناف شهرستان گلپایگان با بازداشت سه چهره کلیدی این نهاد وارد مرحله جدیدی شد. در پی افزایش نارضایتیهای عمومی از وضعیت نظارت بر بازار و ارائه گزارشهای متعدد مبنی بر تخلفات مالی و اداری، دستگاه قضایی با صدور قرار بازداشت برای رئیس و دو عضو هیاترئیسه اتاق اصناف، بر لزوم صیانت از حقوق حقوق عامه تاکید کرد. این اقدام پس از بیتوجهی به هشدارهای ستاد تنظیم بازار و تشکیل پروندهای ضخیم از شکایات مردمی و سازمانی صورت گرفت که در ادامه جزییات دقیق این پرونده بررسی میشود.
بررسی ابعاد قضایی و اتهامات مسئولان اتاق اصناف گلپایگان
بر اساس گزارشهای رسمی از روابط عمومی دادگستری شهرستان گلپایگان، ریشه این بازداشتها به جلسات مستمر ستاد تنظیم بازار بازمیگردد. در این نشستها، مسئولان قضایی بارها بر ضرورت بازرسیهای دقیق و نظارت بیواسطه بر واحدهای صنفی تأکید کرده بودند. با این حال، قصور در انجام وظایف نظارتی از سوی هیاترئیسه اتاق اصناف و تداوم گرانفروشی در سطح شهر، موجب شد تا دادستانی به عنوان مدعیالعموم وارد عمل شود.
نکته حائز اهمیت در این پرونده، ارائه استشهادیههای متعدد از سوی شهروندان گلپایگانی است که حکایت از نارضایتی عمیق از عملکرد این نهاد دارد. مطالبات مردمی در کنار گزارشهای واصله، باعث شد تا پروندهای ویژه برای بررسی عملکرد مالی و اداری مدیران بازداشتی گشوده شود.
| موضوع پرونده | مرجع رسیدگیکننده |
| تخلفات مالی و اداری | دادگستری گلپایگان |
| فرار مالیاتی | دادستانی شهرستان |
| عدم نظارت بر گرانفروشی | ستاد تنظیم بازار |
جزییات شکایت داخلی و اسناد تخلفات مالی
تحقیقات قضایی زمانی ابعاد پیچیدهتری به خود گرفت که یکی از اعضای هیاترئیسه اتاق اصناف، شخصاً علیه سه عضو دیگر اقدام به طرح شکایت کرد. این فرد با ارائه اسناد و مدارک مستدل، مدعی وقوع فرار مالیاتی و سوءاستفادههای مالی در بدنه این اتاق شد. این اسناد که هماکنون در اختیار بازپرس پرونده قرار دارد، نشاندهنده تخلفاتی است که فراتر از سوءمدیریت اداری بوده و جنبههای کیفری پیدا کرده است.
با توجه به حساسیت موضوع و لزوم جلوگیری از امحای ادله یا تکرار تخلفات، دادستان گلپایگان قرار نظارت قضایی تحت عنوان «منع اشتغال به فعالیت مرتبط» را صادر کرد. این بدان معناست که متهمان تا اطلاع ثانوی حق حضور در مسئولیتهای قبلی خود را نخواهند داشت.
| سمت متهمان | وضعیت | نوع قرار صادره |
| رئیس اتاق اصناف | بازداشت | منع اشتغال و قرار تأمین |
| عضو هیاترئیسه اول | بازداشت | منع اشتغال و قرار تأمین |
| عضو هیاترئیسه دوم | بازداشت | منع اشتغال و قرار تأمین |
در حال حاضر، متهمان با صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت در زندان به سر میبرند. دستگاه قضایی اعلام کرده است که رسیدگی به این پرونده تا تکمیل تحقیقات و روشن شدن تمامی زوایای تاریک تخلفات ادامه خواهد داشت. انتظار میرود با نهایی شدن تحقیقات، شفافسازی بیشتری درباره مبالغ مورد تخلف و شیوه برخورد با واحدهای صنفی متخلف صورت گیرد.