بانوان، عشق و موتور 1000
آیا رأی بانوی اصفهانی راهگشای موتورسواری دیگران خواهد بود؟
گروه جامعه| به‌تازگی حکم یکی از شعبات دیوان عدالت اداری منتشرشده که نشان می‌دهد این شعبه در پاسخ به شکایت یک زن از اصفهان نسبت به عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت حق را به شاکی داده و پلیس را ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان کرده است. تصویری از رأی دیوان عدالت اداری منتشر شد که طبق این حکم نیروی انتظامی ملزم به صدور گواهینامه برای زنان شده است. این حکم پس از شکایت یک زن اصفهانی، در شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری صادر شده است. طبق گردش‌کار این پرونده یک خانم مقیم اصفهان به طرفیت نیروی انتظامی دعوایی به خواسته الزام به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت مطرح کرده است. نامبرده در شرح دادخواست آورده است که این‌جانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت هستم اما راهور ناجا از صدور گواهینامه امتناع می‌کند. با توجه به اینکه این موضوع هیچ‌گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد بنابراین به این وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست. دادخواست و ضمایم به‌طرف شکایت ابلاغ‌شده که راهور ناجا در پاسخ اعلام کرده است: حسب ماده‌واحده اصلاح ماده 22 قانون حمل‌ونقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است و با استناد به تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است بنابراین آنچه از مفهوم مخالف آن می‌توان استنباط کرد این است که صدور گواهینامه برای بانوان بر عهده ناجا نیست و قانون‌گذار مجوز صدور گواهینامه برای بانوان را صادر نکرده است؛ بنابراین با توجه به‌مراتب فوق اقدام این پلیس بر اساس ضوابط و قوانین جاری بوده است و رد دعوی موردتقاضا است. اینک در وقت فوق‌العاده پرونده تحت نظر است با توجه به مفاد دادخواست و مدارک و مستندات موجود ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رأی صادر می‌شود.
رأی شعبه مذکور دیوان عدالت اداری در خصوص این شکایت به شرح زیر است: «با توجه به اینکه نخست مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی است و غیرازاین مرجع نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی کند. دوم اینکه رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ‌یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌شود. سوم اینکه قید مقرر در ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به‌عبارت‌دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند. چهارم اینکه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان باید تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را می‌توان ذیصلاح تلقی نمود؟ بنابراین با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها سازمان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نیست. از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهرنشینی بویژه کلانشهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت‌وآمد با موتورسیکلت جهت رتق‌وفتق امور زندگی (که بعضا زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصا مجبور به حل آنها هستند) ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان می‌سازد؛ بنابراین با استناد به اصالة الاباحه و مستند حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه، موتورسیکلت در حق شاکی صادر می‌شود. این رأی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل‌تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.»
آیا رأی صادر شده کلی است یا فقط شامل اصفهان؟
محسن قائمی‌نسب، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: حکم صادرشده برای گواهینامه موتورسیکلت‌سواری زنان که این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می شود، رأی هیئت عمومی این دیوان نیست بلکه از سوی یکی از شعبه‌های دیوان و با شکایت یکی زن اصفهانی از پلیس صادر شده است. دیوان، به‌جز شعبه‌ها یک هیئت عمومی دارد که می‌تواند در صورت اختلاف افتادن میان رأی‌های شعبه‌های دیوان یا صدور رأی‌های مشابه فراوان شعبه‌های مختلف در یک موضوع، رأی وحدت رویه صادر کند و همه نهاد‌ها را ملزم کند از این رأی تبعیت کنند؛ بنابراین فعلا با توضیحی که این مقام ارشد در دیوان عدالت اداری ارائه کرده، این رأی احتمالا صرفا برای زن اصفهانی شاکی از پلیس، امکان استفاده از رأی آن شعبه دیوان را دارد و بعید نیست اعتقاد به گواهینامه دادن به زنان را شعبه دیگر دیوان یا هیئت عمومی دیوان نقض کند.
همچنین معاونت اجتماعی پلیس راهور در مورد این رأی اطلاعیه‌ای صادر کرد و از درخواست تجدیدنظر درباره این حکم خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: به استناد تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. رأی بدوی شعبه 31 دیوان عدالت اداری صرفا برای شاکیه محترم صادرشده و طبق ماده 60 قانون دیوان عدالت اداری قابل تسری به عموم نیست و به‌عبارتی‌دیگر رأی صادره جنبه فردی دارد. با توجه به وجود رأی متناقض در این مورد از شعبه دیگر در دیوان عدالت اداری، نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی شده تا مطابق با موازین و قوانین بررسی‌های لازم قانونی معمول شود؛ بنابراین، پلیس راهور مجری قانون بوده و تصمیمات قطعی و نهایی شده قانونی را به مورداجرا خواهد گذاشت.»
نظر قانون درباره موتورسواری زنان
مسئله موتورسواری بانوان در ایران تبدیل به موضوعی پیچیده شده که هر از چند گاهی تیتر اخبار شده و پس از مدتی فراموش می‌شود. مدتی پیش فیلمی منتشر شد که پلیس بهناز شفیعی، نخستین و شناخته‌شده‌ترین زن موتورسوار ایرانی را متوقف کرده و به او می‌گوید حق موتورسواری ندارد. شفیعی می‌گوید موتورش پلاک و بیمه دارد و او همه قوانین را رعایت کرده است. او همچنین گواهینامه بین‌المللی‌اش را نشان می‌دهد و می‌گوید هرچند این گواهی را از آمریکا دریافت کرده، اما پرچم ایران هم به‌عنوان کشوری که این گواهی را قبول دارد در آن ثبت‌شده، اما پاسخ پلیس به او این است که گواهینامه‌اش، گواهینامه‌ای نیست که بتواند با آن در شهر سوار موتور شود و این گواهینامه برای استفاده در پیست است. پلیس حاضر در این فیلم می‌گوید: «در ایران ما خانم‌ها نمی‌توانند با موتور در شهر تردد کنند و هیچ خانمی گواهینامه ندارد.» پیش‌تر نعمت احمدی، وکیل پایه دادگستری، در گفتگو با شرق، اظهار داشت: «هیچ منع قانونی‌ای برای زنان درباره استفاده از هیچ وسیله نقلیه‌ای وجود ندارد و برای استفاده از موتورسیکلت هم صحبتی از جنسیت راننده نشده است. قانون صرفا شرایط فرد را برای راننده اتوبوس، موتورسیکلت، کامیون و ماشین‌سواری ذکر کرده است.» با این اوصاف، تابه‌حال هیچ زنی موفق به گرفتن گواهینامه موتورسیکلت نشده است. این در حالی است که پلیس راهور اعلام کرده است: «در حال حاضر زنان در صورت مراجعه برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت با ممنوعیت مواجه خواهند شد.»
پلیس شرایط صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را فراهم کند
در همین راستا رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران به ایسنا گفت: تعداد موتورسواران زن در جامعه ما خیلی نیست اما همان تعدادی که علاقه‌مند هستند باید شرایطی فراهم شود که گواهینامه اخذ کنند و بر اساس قانون و مقررات اقدام کنند و تخلفی صورت نگیرد. زهرا صدراعظم نوری ادامه داد: امید است این زنان نیز با رعایت شئونات و ارزش‌های حاکم بر کشور مبادرت به این کار کنند و بر اساس ضوابط عمل کنند. بی‌تردید اقدام دیوان عدالت اداری بسیار مؤثر و خوب است و امیدواریم پلیس هم همکاری کند. من به‌عنوان یک زن که ۵۰ درصد جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهد از این موضوع استقبال می‌کنم تا شرایط برابر فراهم شود. تعداد موتورسواران زن زیاد نیست و نمی‌تواند ایجاد نگرانی کند ضمن اینکه حتما این افراد با رعایت شئونات و ارزش‌های حاکم بر جامعه اقدام به این کار خواهند کرد.
موتورسواری زنان؛ مطالبه‌ای که باید به آن پاسخ داد
مدیرکل امور بانوان استانداری تهران درباره صدور حکم مذکور به ایسنا گفت: موتورسواری زنان همانند ماشین‌سواری زنان عربستان است که زمانی تابو بوده و اکنون برطرف شده است. در حال حاضر خودروهای تک‌سرنشین بسیاری در سطح شهر تردد می‌کنند و اگر استفاده از موتورسیکلت فرهنگ‌سازی شود به‌نوعی به ترافیک کشور کمک می‌شود؛ ضمن اینکه اگر این موضوع به فرهنگ تبدیل شود، دوچرخه‌سواری زنان نیز فرهنگ‌سازی می‌شود تا مقداری از مشکلات ترافیکی کاسته شود. ثریا شارقی ضمن بیان اینکه در حال حاضر استفاده از موتورسیکلت نسبت به خودرو در بسیاری از کشورها غالب است و از سوی دیگر به‌قدری موتورسواری زنان در این کشورها عادی است که برای این امر برنامه‌ریزی جدایی دارند تأکید کرد: بنابراین از این موضوع بسیار استقبال می‌کنم؛ البته ممکن است در ابتدای امر موتورسواری زنان به چشم آید اما با توجه به ترافیک سنگینی که در کلانشهرها به دلیل وجود خودروهای تک‌سرنشین وجود دارد، این امر در صورت رعایت استانداردهای لازم هم کمک‌کننده محیط‌زیست خواهد بود و هم به مطالبه زنان توجه می‌شود. شارقی یادآور شد: اگرچه ممکن است تعداد کمی از زنان خواستار موتورسواری باشند اما این مطالبه‌ای است که باید به آن پاسخ داده شود و با آن عادی برخورد کرد.
حال با توجه به رأی دیوان عدالت اداری و واکنش‌های مختلف باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا ممنوعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای خانم‌ها لغو می‌شود یا همچنان در این مسیر موانع و مشکلاتی وجود دارد.