در سایه ناترازی انرژی و کسری درآمدهای امسال رقم خورد؛
شوک بودجهای به قطب صنعت ایران: خیز ۷۰ درصدی تکالیف مالیاتی اصفهان در سال ۱۴۰۵
لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشاندهنده افزایش ۷۰ درصدی درآمدهای مالیاتی استان اصفهان و رسیدن آن به ۱۵۸ هزار میلیارد تومان است. این جهش بیسابقه در حالی رخ میدهد که اصفهان در سال جاری به دلیل ناترازی انرژی و چالشهای اقتصادی، با کسری ۲۸ درصدی در تحقق درآمدهای مصوب خود مواجه بوده است.
انتشار جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که سهم استان اصفهان از تامین درآمدهای مالیاتی کشور با جهشی قابلتامل مواجه شده است. در شرایطی که قطب صنعتی ایران در سال جاری تحت تاثیر بحرانهای ناترازی انرژی، قطعی مکرر برق صنایع و چالشهای کلان اقتصادی با عدم تحقق بخش قابلتوجهی از درآمدهای مصوب خود دستوپنجه نرم میکند، دولت در لایحه سال آینده، بار مالیاتی این استان را ۷۰ درصد سنگینتر کرده است. این تصمیم، اصفهان را همچنان در جایگاه دومین تامینکننده بزرگ درآمدهای عمومی کشور پس از تهران نگه میدارد و زنگ خطری جدی برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنایع این استان به شمار میرود که نیازمند توجه ویژه نمایندگان مجلس در فصل بررسی بودجه است.
جزئیات افزایش درآمدهای مالیاتی اصفهان در لایحه ۱۴۰۵
بررسی دقیق ساختار لایحه بودجه سال آینده کل کشور نشان میدهد که اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی استان اصفهان رشد چشمگیری داشته است. ناصر یارمحمدیان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، با اشاره به ارقام مندرج در این لایحه، ابعاد این تغییرات را تشریح کرده است. بر اساس مستندات ارائه شده، درآمدهای مالیاتی استان که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به میزان ۹۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با یک جهش بلند به عدد ۱۵۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
این رشد ۷۰ درصدی تنها محدود به درآمدهای مالیاتی نیست. بر اساس جدول مصوب درآمدهای عمومی کل کشور که در حال حاضر زیر ذرهبین کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی قرار دارد، سایر درآمدهای استان اصفهان نیز روند صعودی به خود گرفته است. این بخش از درآمدها با تجربه رشد ۲۴ درصدی نسبت به ارقام مصوب سال جاری، قرار است به مبلغ ۱.۳ هزار میلیارد تومان برسد. این ترکیب درآمدی، جایگاه اصفهان را به عنوان دومین استان پردرآمد کشور برای خزانه دولت، بلافاصله پس از پایتخت، تثبیت میکند.
| شاخص درآمدی استان اصفهان |
مصوب سال ۱۴۰۴ |
پیشبینی لایحه ۱۴۰۵ |
| درآمدهای مالیاتی |
۹۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان |
۱۵۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان |
| سایر درآمدهای عمومی |
۱.۰۴ هزار میلیارد تومان (تخمینی) |
۱.۳ هزار میلیارد تومان |
| رشد کلی درآمدهای مالیاتی |
- | ۷۰ درصد افزایش |
ریشهیابی کسری ۲۸ درصدی درآمدهای اصفهان در سال جاری
تکلیف سنگین مالیاتی برای سال آینده در شرایطی به استان اصفهان تحمیل میشود که عملکرد دهماهه سال جاری، تصویر متفاوتی از توان اقتصادی منطقه ارائه میدهد. آمارهای رسمی حاکی از آن است که استان اصفهان در ۱۰ ماهه نخست سال جاری با کسری ۲۸ درصدی در تحقق درآمدهای عمومی مواجه شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ریشه این ناترازی درآمدی را در مجموعهای از عوامل محیطی، اقتصادی و سیاسی جستجو میکند. شرایط خاص کشور در سال جاری نقش مستقیمی در کاهش درآمدهای اصفهان داشته است. ناترازیهای شدید انرژی، به ویژه قطعی برق که مستقیماً خطوط تولید صنایع اصفهان را فلج کرد، در کنار پیامدهای اقتصادی ناشی از تنشهای منطقهای (جنگ ۱۲ روزه)، تداوم خشکسالی و کمبود شدید منابع آب که بخش کشاورزی و صنعت را متاثر ساخته، از دلایل اصلی این افت درآمدی است. همچنین، فشار تورم ساختاری، وجود تحریمهای ظالمانه و برخی ناآرامیها نیز رمق اقتصاد استان را کشیده است. با وجود تمام این موانع، در ۱۰ ماهه سال جاری حدود ۶۰.۴ هزار میلیارد تومان از درآمدهای عمومی استان وصول شده است. این رقم معادل ۷۲ درصد از پیشبینیهاست و اگرچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷ درصدی را نشان میدهد، اما همچنان فاصله معناداری با اهداف تعیین شده دارد.
بیشترین افت درآمدی در کدام بخشهای مالیاتی رخ داده است؟
کالبدشکافی ردیفهای مالیاتی استان اصفهان نشان میدهد که فشار اقتصادی به صورت یکسان در همه بخشها توزیع نشده است. بررسیهای کارشناسی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مشخص کرده است که عمیقترین شکافهای درآمدی در سه بخش اصلی متمرکز شدهاند که مستقیماً با وضعیت کسبوکارها و تردد شهروندان در ارتباط هستند.
بیشترین میزان کسری درآمدی مربوط به ردیف مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی است که با عدم تحقق ۷۲ درصدی مواجه شده است. این آمار به روشنی نشاندهنده رکود در بخش خصوصی و کاهش سودآوری شرکتها در نتیجه مشکلات یاد شده است. در رتبههای بعدی، ردیف درآمدهای عوارض خروج از کشور با ۶۷ درصد کسری و ردیف درآمدهای متفرقه با ۶۱ درصد کسری قرار دارند که هر یک نمایانگر بخشی از چالشهای اقتصادی استان در سال جاری هستند.
| ردیفهای بیشترین کسری مالیاتی |
وضعیت عملکرد در سال جاری |
| مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی |
۷۲ درصد کسری نسبت به مصوب |
| درآمدهای عوارض خروج از کشور |
۶۷ درصد کسری نسبت به مصوب |
| درآمدهای متفرقه |
۶۱ درصد کسری نسبت به مصوب |
لزوم بازنگری در سهم اصفهان؛ ماموریت ستاد درآمد استان
با توجه به تضاد آشکار میان عملکرد درآمدی سال جاری و تکالیف سنگین سال آینده، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بر لزوم اقدام فوری و هماهنگ تاکید دارد. یارمحمدیان تصریح کرده است که ستاد درآمد و تجهیز منابع استان اصفهان مکلف است با اتخاذ تدابیر کارشناسی، وضعیت موجود را به دقت تحلیل کند.
این ستاد باید موارد مطرح شده و مستندات مربوط به افت تولید و مشکلات صنایع را به صورت جمعبندی شده و در قالب یک گزارش جامع و تخصصی تدوین نماید. هدف نهایی این است که با هماهنگی و رایزنی فعالانه نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی، این گزارش در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح شود تا قانونگذاران با درک واقعیتهای میدانی اقتصاد اصفهان، نسبت به تعدیل و منطقیسازی مبلغ مصوب درآمدهای سال آینده اقدام کنند.
تفاوت درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی در ساختار بودجه
برای درک بهتر ساختار درآمدهای استانی، توجه به تفکیک منابع درآمدی دولت ضروری است. درآمدهای دولت به صورت کلی به دو بخش اصلی وجوه مالیاتی و وجوه غیرمالیاتی تقسیم میشود.
درآمدهای مالیاتی، منبع اصلی و شریان حیاتی تامین مالی دولتها در اکثر کشورهای جهان محسوب میشوند. این درآمدها از طریق وضع مالیات بر منابع مختلفی از جمله اشخاص حقیقی، شرکتهای دولتی و خصوصی، تجارت، بهره مالکانه و منابع طبیعی جمعآوری میگردند. در مقابل، درآمدهای غیرمالیاتی به وجوهی اطلاق میشود که دستگاههای دولتی بر اساس قوانین مصوب، در ازای ارائه خدمات مشخص از شهروندان یا نهادها دریافت کرده و مستقیماً به حساب خزانه واریز میکنند. از بارزترین نمونههای خدمات منجر به درآمدهای غیرمالیاتی میتوان به خدمات انتظامی، هزینههای ثبت اسناد، درآمدهای گمرکی، خدمات جهاد کشاورزی، پزشکی قانونی، سازمان استاندارد، میراث فرهنگی، محیط زیست، آموزشهای فنی و حرفهای، ثبت احوال، ادارات کار، راه و شهرسازی، وزارت صمت و حتی سازمان انتقال خون اشاره کرد. بهینهسازی و واقعیکردن پیشبینیها در هر دو بخش، لازمه تدوین یک بودجه کارآمد و قابل تحقق است.