واگذاری ۱۰ درصد از بنگاه‌ها به بخش خصوصی

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت: ۲۲ درصد خصوصی سازی ها به سهام عدالت، ۳۵ درصد به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های وابسته و فقط حدود ۱۰ درصد از آن به بخش خصوصی واقعی واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا حمیدرضا فولادگر با اشاره به اینکه بنگاه هایی که در این مدت واگذار شده در مقایسه با حجم بنگاه های باقی مانده، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد حجم تعداد بنگاه ها و حدود ۳۰ تا۴۰ درصد از حجم ریالی ارزش بنگاه ها هنوز باقی مانده است، افزود: برخی از آن ها شرکت های خدماتی است که نوع واگذاری آن ها با بقیه بنگاه ها فرق می کند و برخی هم هنوز به عللی واگذار نشده است.

وی با اشاره به اینکه ۱۱ سال از ابلاغ سیاست ها و ۹ سال از ابلاغ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گذشته است، گفت: باید همه واگذاری های ما تا پایان برنامه پنجم توسعه به پایان می رسید اما هنوز بخشی باقی مانده است.

فولادگر با بیان اینکه تکالیف اصل ۴۴ قانون اساسی فقط درباره واگذاری ها نیست، گفت: مهمتر از آن ایجاد زمینه حضور بخش خصوصی واقعی در زمینه اقتصاد و کاهش تصدی گری دولت است.

وی با اشاره به اینکه بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی، افزایش بهره وری، قدرت سرمایه گذاری و پس انداز مردم، گسترش مالکیت عمومی و عدالت اجتماعی از اهداف هشتگانه سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است، گفت: آنچه که روح این سیاست ها و قانون مربوط به آن است کاهش تصدی گری دولت و تغییر آن از مداخله به نظارت، برنامه ریزی و هدایت و دیگری توانمند سازی بخش خصوصی و ایجاد زمینه حضور آن در اقتصاد کشور است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره گزارش آسیب شناسانه این کمیسیون درباره روند بررسی واگذاری ها و اجرای این اصل گفت: این کمیسیون در محورهای اصل ۴۴، بهبود فضای کسب و کار، تولید ملی و اشتغال در حال تهیه گزارش است.

فولادگر با اشاره به اینکه این گزارش، نظارتی است، افزود: اگر در این گزارش به این نتیجه رسیدیم که قانون هم باید اصلاح شود وارد این موضوع هم خواهیم شد.

وی اضافه کرد: از آنجایی که ابتدای نهاد دولت در کشورمان با بوروکراسی و دیوان سالاری و اقتدارگرایی دولتی همراه بود حتی پیروزی و تحول فرهنگی انقلاب اسلامی نتوانست این اقتدارگرایی دولتی را متحول کند.

فولادگر ادامه داد: مدیران هم می خواهند حوزه اختیارات خود را گسترش دهند و همچنین برخی از افرادی که در شرکت های دولتی مسئولیت و منافعی دارند مانع واگذاری ها به بخش خصوصی می شوند.

وی تاکید کرد: بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید، اصلاح ساختارها، مقابله با انحص