دخالت خطوط سیاسی در امور شوراهای اسلامی شهر و روستا مطلقا ممنوع

محسن کوهکن در گردهمایی منتخبین پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرستان لنجان اظهار کرد: ما امروز باید تلاش برای بیشتری برای ایجاد هم افزایی داشته باشیم چراکه امروز روابط، روابط خوب و قابل قبولی در شهرستان نیست و دولت نیز اعتقاد چندانی به برگزاری جلسات شورای اداری ندارد و متاسفانه اینگونه جلسات در شهرستان برگزار نمی شود و ما مجبور هستیم چنین جلساتی را برگزار کنیم.

وی با اشاره به اینکه اولین برگ حمایت نمایندگان مجلس از اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستا ان است که در ساختارهای اجرائی هیچگونه بی اعتنایی به آنها نشود، افزود: ما بر این باوریم در خصوص مطالبات قانونی شهر و روستا با هر مسئولی تماس گرفته شد به عنوان نمایندگان مردم باید محترمانه به آنها پاسخ داده شود و مسئولان ادارات و نهادهای مختلف شهرستان بدانند هریک از اعضاء شورای شهر و روستا هرگاه با رئیس اداره ای تماس حاصل می کند همانند آن است که نماینده مجلس با آنها تماس گرفته و ما اعضاء شوراهای اسلامی را از جنس خود میدانیم.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستا باید توجه داشته باشند که آنها زیر مجموعه دولت نیستند و اگر عضوی از شورا خود را زیرمجموعه دولت ببیند رای مردم را کم وزن کرده و البته این مسئله نشانه کبر وغرور در برابر روسای دستگاه های دولتی نیست بلکه باید همدلی و وفاق در بین آنها افزایش یابد.

وی ادامه داد: اعضا شورای اسلامی شهرهای ۹ گانه توجه داشته باشند که بنده هیچگونه پیش ذهنیت مثبت و یا منفی نصبت به شهرداران این شهرها نداشته و ندارم و بر همین اساس جلوی هرگونه دخالتی از سوی هر طیف سیاسی که از استان بخواهد در تصمیمات اعضاء شورا برای انتخاب شهردار و دیگر مسائل مدیریت شهری دخالت داشته باشد را خواهم گرفت و بنده نیز در ابقاء و یا تعویض هیچگونه دخالتی نخواه کرد.

کوهکن با اشاره به اینکه گاهی اوقات افراد جایگاه خود را گم می کنند، اضافه کرد: جایگاه مقامات کشوری در قانون تعریف شده و در استان اصفهان جایگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی جایگاه نخست است لذا بنده نیز با شناختی که از سالیان دور استاندار اصفهان دارم بخاطر سطح نگاهی که دراینگونه مسائل دارد قطعا در این حوزه ورود پیدا نخواهد کرد و زمانی که بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و استاندار نیز نیز به عنوان نماینده دولت دخالتی در انتخاب شهردار نمیکنیم دیگر مسئولان نیز حق چنین دخالتی را نداشته و ندارند لذا به احدی اجازه دخالت در امور شوراها را ندهید.

وی عنوان کرد: دخالت خط و خطوط سیاسی در امور شوراها مطلقا ممنوع است و اگر خدایی ناکرده عضوی از شوراهای اسلامی شهر و روستا ارتباطی با هر یک از جناح های سیاسی پیدا کرد و مسائل سیاسی را در امور شوراها دخالت دهند اولین قدم برای سقوط مهیا شده چراکه انجام وظایف شوراهای اسلامی با مشی سیاسی به هیچ عنوان سازگاری ندارد.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید توجه داشت که اگر میخواهیم در کار خود موفق شویم باید تفکر کلیشه ای غلطی که در کشور شکل گرفته و عامل رکود دستگاه ها شده است را کنار بگذاریم و آن تفکر و نگاه جزیره ای به امور است و مملکت تا زمانی که دستگاه های دولتی جزیره ای با مسائل نگاه می کنند پیشرفت و سر و سامان پیدا نخواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: امروز دستگاه های دولتی اگر از منابع دولت تعهدی ایجاد می کنند تنها حکم خانواده ای را دارد که پدر خانواده برای تامین نیاز ها به دنبال نسیه گرفتن است لذا زمانی که اعتبار لازم برای اجرای پروژه جدید وجود ندارد نباید کلنگی به زمین زده شود.

کوهکن با تأکید بر اینکه باید با مردم روراست باشیم و واقعیات را به آنها بگوییم، اذعان کرد: باید به مردم بگوییم که امروز وضعیت به گونه‌ای است که دولت آینده فقط باید درآمدهای خود را خرج عائله‌اش کند و سفره کار عمرانی تعطیل است.

وی متذکر شد: باید به مردم بگوییم دولت هر چقدر درآمد دارد باید صرف هزینه جاری کند و یک بار برای همیشه محافظه کاری را کنار بگذاریم و درآمد و هزینه ها را مطابق شرایط واقعی اقتصادی ببنیم چرا تنها عادت کردیم مشکلات را به گذشته برگردانیم؟

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما در مقابل آیندگان مسئول هستیم لذا باید به مردم بگوییم درآمد این است و اگر انتظاری داریم باید عزم خود را برای کاهش بار دولت جزم کنیم لذا امروز تغییر و اصلاح نگاه مدیران کشور در تمام سطوح و رده‌ها در ارتباط با واقعیت‌های اقتصادی کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی اظهار کرد: باید توجه داشت که در سال گذشته در حدود ۹۰درصد بودجه جاری بود و معلوم نیست برای اتمام حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم از این جهت باید اتمام پروژه‌های بالای ۵۰درصد در دستور کار دولت قرار گیرد و پروژه‌های زیر ۵۰درصد به مردم واگذار شود .

کوهکن با اشاره به اینکه دخالت دادن مسائل سیاسی در مسائل اقتصادی سمی مهلک به شمار می آید، گفت: باید توجه داشت چنانچه بدون توجه به منابع پایدار به صرف مصلحت اندیشی به درخواست ها پاسخ دهیم تنها یکسری تعهدات برای منابع ملت ایجاد شده که به این راحتی ها از ان خلاص نخواهیم شد و تنها احساس تبعیض در هزینه ها را در کشور افزایش خواهد داد.

وی یاداور شد: امروز شاهد هستیم که استا نها نصبت به یکدیگر، شهرستان ها نصبت به مرکز استان، بخش ها نصبت به شهرستان و روستاها نصبت به یکدیگر احساس تبعیض در اختصاص بودجه دارند و نمی توان ان را رد کرد و متاسفانه انقدر این احساس در همه جامعه رشد پیدا کرده که اگر امروز به زمان تبلیغات بازگردیم می بینم بخش عمده ای از صحبت های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی شوراهای شهر و روستا به این موضوع باز می گردد.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با پیگیریهای انجام شده تصمیم گرفته شد نامه ای به مرکز پژوهش های مجلس نوشته شود و درخواست کردم اعتبارات عمرانی، تملک دارایی، کمک تسهیلات وام ها و... از سال ۵۸ تا به امروز استخراج شود.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که چرا به استانی که به عنوان استان محروم مطرح است از سال ۵۸ بودجه تزریق می شود و همچنان استان محروم است و این نشان می دهد یک جای کار میلگند چرا که این استان ها پس از ۳۸ سال یا دیگر از محرومیت خارج شده اند و یا اینکه از این حربه برای جذب اعتبارات استفاده می کند که این خود ظلمی بزرگ به شمار می اید.

کوهکن اضافه کرد: این مسئله معنا ندارد که سالها مطرح می شود استان اصفهان استانی برخوردار است اما پس از استخراج میانگین مشاهده می شود سطح ورزش این استان نسبت به نفر از استان سیستان وبلوچستان، کردستان و ایلام و... کمتر است و این مسئله تنها آلتی برای برخی افراد در زمان بودجه شده است.

وی متذکر شد: ما معتقدیم باید مشخص شود از ابتدای انقلاب تا کنون استان های مختلف به چه میزان اعتبار دریافت کرده اند؟ و اگر این مسئله روشن و شفاف شود می توان احساس تبعیض در جاهایی که درست بوده را برطرف کرد و در جاهایی که تنها شعار داده شده جلوی ان گرفته شود و ما صد در صد طرفدار توزیع عادلانه اعتبارات کشور بر اساس آمایش سرزمین در بین هر استان هستیم.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بنده به عنوان طراح طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی خواستار تحقق این مهم هستم چراکه در مجلس دوره هشتم اقدام خوبی برای تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی داشت تا جایی که رئیس سازمان ثبت اسناد پس از آن مصوبه اعلام کرد این قانون تکلیف پنج میلیون پرونده راکد را در سازمان ثبت اسناد مشخص کرد .
وی ادامه داد: براساس مصوبه مجلس هشتم برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی باید تقاضای ثبت سند برای اراضی و ساختمان ها مورد بررسی قرار می گرفت اما در نهایت قانون به نحوی انشاء شد که فقط ساختمان های فاقد سند رسمی مورد بررسی قرار گرفت .

کوهکن عنوان کرد: برای تهیه طرح اصلاحیه این قانون با مدیرکل ثبت اسناد کل تهران صحبت کردم ایشان صراحتا عنوان کرد که با وجود اینکه قانون برای اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در محدوده شهری تعیین تکلیف کرده اما تنها به تقاضای مالکیت ساختمان های فاقد سند رسمی رسیدگی می شود .
وی با تاکید بر اینکه طرح، اصلاح قانون را یک فوریت عنوان کرده است، متذکر شد: در اصلاح قانون مذکور تنها اصلاح عبارتی و تاکید بر بررسی تقاضای سند برای اراضی فاقد سند رسمی در محدوده شهری و روستایی صورت گرفته است .
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بسیاری نگران زمین خواری و سودجویی از این مصوبه هستند که باید عنوان کنم طبق این قانون تنها درخواست ثبت سند اراضی فاقد سند رسمی پذیرفته می شود و این تقاضا در کمیسیون مربوطه بررسی خواهد شد .
وی یاداور شد: در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت اصلاح قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی با ۱۳۲ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند که این خود گامی مهم در این حوزه به شمار می آید.